القضاء الإداري يحيل إيقاف تعيين رئيس جامعة دمنهور لـ«المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري بدمنهور اليوم، في القضية المقامة من 10 أعضاء هيئة تدريس ضد رئيس جامعة دمنهور والأمين العام للجامعة طعنا على قرارات التعيين وطلب الصفة المستعجلة، إيقاف القرارات وما ترتب عليها من آثار وفي الموضوع بإلغاء قرارات التعيين والعزل وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه وقررت التأجيل لجلسة إلى 11 من شهر إبريل المقبل، ليقدم المفوضين الرأي غضون الشهر.

واستمعت هئية المحكمة اليوم إلى طلبات محمد يسري ساوي المحامي بالنقض والموكل عن 10 أعضاء هيئة تدريس بجامعة دمنهور كانوا يشغلون مناصب عمداء ووكلاء ورؤساء اقسام بكليات "طب بيطرى، تجارة، آداب، رياض الأطفال، تمريض".

وطالب المحامي في مرافعته بوقف قرار تعيين الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور وعواطف عبد المنعم حسين القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وإلغاء قرار تعينهما وزوال ما ترتب على ذلك من آثار في الشق المستعجل.

وقام أعضاء هيئة التدريس بتعليق لافتات مناهضة للفساد المالي والإداري الذي ارتكبه رئيس الجامعة والأمين العام.

من جانبهم، قال أعضاء هيئة التدريس في الدعوى رقم 3416 لسنة 18ق، إن المدعي عليه الأول، أعلن بغير الحقيقة خلال مرور عامين من توليه رئاسة جامعة دمنهور عن إنجازات وهمية تحمل إهدارا للمال العام ومخالفات إدارية صارخة علي خلاف القانون وذلك منه بإساءة أستخدام السلطة، بالإضافة للتباطؤ عمدًا في إنجاز الأعمال بالمشروعات الأستثمارية بالجامعة، مشيرين إلى أن الثابت أن جميع المشروعات التي تكبدت مال الجامعة بقدر 313.2 مليون جنيه انتهي موعد تسليمها إلا أنها مازالت تحت الإنشاء دون أكتمال أو بدون تجهيزات.

وأضاف أعضاء هيئة التدريس، في دعواهم أن رئيس الجامعة أهدر نصف موازنة الباب السادس بالجامعة في منظومة الحريق، بالرغم أن جامعة دمنهور وهي جامعة وليدة لم تكتمل مبانيها بعد وإجمالي الميزانية 109 مليون جنية عن العام المالي 2016- 2017، مؤكدين أن هناك عدد من الكليات تحت الإنشاء، بل إن العمل متوقف فيها لأسباب مالية وإدارية كما تحتاج معامل الجامعة إلى كثير من التجهيزات، وصدر حكم قضائي بإغلاق كلية طب الأسنان من قبل لعدم وجود معامل مجهزة للكلية ومع ذلك تم التعاقد علي منظومة للحريق بمبلغ يعادل نصف الموازنة الاستثمارية للجامعة 52 مليون جنيه التي تمت بالأمر المباشر دون قانون المناقصات والمزايدات الذي ينص على عدم تجاوز قيمة المقاولة بمعرفة رئيس الجامعة عن 10 ملايين جنيه.

وأكد أعضاء هيئة التدريس في دعواهم أن رئيس الجامعة اختار أساتذة مساعدين للقيام بأعمال العميد بالنيابة رغم وجود أساتذة مستحقة ذلك بعد صناعة اتهامات وفرض عقوبات لعرقلة ترقية المستحق فعرفت الجامعة أن قياداتها بالنيابة مستخدما في ذلك السلطة المطلقة والعمل علي تفريغ الكليات من القيادات.

وطالبوا في دعواهم بصفة مستعجلة إيقاف كافة القرارات التعسفية التي صدرت وتصدر رئيس جامعة دمنهور وأمين عام الجامعة، كونها وليد إساءة في استخدام الحق والتنكيل بالمدعين التي تضر بهم ماليًا وأدبيا ومعنويًا ذلك مع زوال ثمة آثار ترتب على أي مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه، إلغاء قرار تعيين رئيس جامعة دمنهور وأمين عام جامعة دمنهور.

نظمت مكتبة البصرة التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية محاضرة بعنوان «شخصية المرأة المسلمة»، وألقى المحاضرة الدكتور أنور سالم، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي. ونظم بيت ثقافة رشدى ورشة فنية لعمل ...

ينفرد الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء" على قناة "dmc" بلقاء الفنانة الكبيرة نادية لطفى فى لقاء حصرى اليوم الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً. تكشف نادية لطفي عن رأيها فى الحالة التى وصل إليها الفن ...