الملاحظات الكاملة لـ"تشريع مجلس الدولة"على قانون إنشاء"الأعلى للإرهاب"

أبدى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على قانون انشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي انتهى القسم من مراجعته، وأرسله إلى الحكومة تمهيدا لإصداره.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن اللجنة المراجعة للقانون اعترضت على عدم أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن ما تضمنه القانون من بعض الأحكام الموضوعية المتعلقة، بتشكيل هيكل إداري للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وهو ما يمثل قصورا تشريعيا بحسب قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف مهران أن اللجنة رأت حذف قانون "الهيئات العامة" من ديباجة القانون، لعدم تعلقه بأحكام المتضمنة للمشروع، بينما أضافت أحكام "قانون ضريبة الدمغة"، وأحكام قانون "رسم تنمية موارد الدولة " لتعلق أحكام الارهاب بهذه القوانين.

القسم يعترض على عدم أخذ رأى "المركزى للتنظيم والإدارة" ..ويضيف مادتين لتنظيم تلقى المنح والقروض

وأشار إلى استبدال المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، محل المجلس القديم والذي أطلق عليه "المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف" والمنشأ بقرار من رئيس الجمهورية.

واستعرضت اللجنة المراجعة للقانون، المادة الثانية والتي خلت من تنظيم أوضاع العاملين بالأمانة العامة للمجلس المنشأ، مما رأى معه القسم ضرورة إضافة فقرة ثانية تنص على: ينقل العاملون بالأمانة العامة للمجلس القومي السابق، إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى الحالي، وفق أحكام هذا القانون بذات أوضاعهم الوظيفية، وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، بما لا يتعارض مع القانون.

وفسرت اللجنة هذه الإضافة حفاظاً على المراكز القانونية لهؤلاء العاملين، حال تشكيل الأمانة العامة للمجلس السابق، ولتلاشي الفراغ التشريعي الذي يشوب قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأضاف مستشارو قسم التشريع بندين للقانون، يتضمن أولهما النص على اختصاص المجلس بقبول المنح والهبات المقدمة من المؤسسات والهيئات، ويتضمن النص الثانى إضافة اختصاص "القروض" التى قد يراها المجلس لأزمة لممارسة اختصاصاته وتسير أعماله.

وتابع مهران أنه لابد من إضافة نص يلزم خضوع هؤلاء العاملين لقانون الخدمة المدنية، حيث إن المادة العاشرة تضمنت منح الأمين العام للمجلس، صلاحية التصرف فى الشئون الإدارية بالنسبة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، بالرغم من أن ألقانون خلا من وضع تنظيم واضح للإطار القانوني الحاكم لعلاقة هؤلاء العاملين بالمجلس، وهذا الإطار كان مفترض يكون "قانون الخدمة المدنية"، أو وضع لوائح إدارية خاصة تحكم شئون توظفهم، مع تحديد المختص بإعداد وإصدار تلك اللوائح.