وزارة الداخلية المغربية تمنع التظاهر في جرادة

الحكومة المغربية تجدد التزامها بتلبية مطالب سكان «جرادة»

الحكومة المغربية تفتح قنوات الحوار لنزع فتيل احتجاجات جرادة

تظاهرات في جرادة استياء من تعامل الحكومة المغربية مع مطالبهم

رئيس الحكومة المغربية يفشل في احتواء غضب جرادة

وفاة مغربي اثر انهيار نفق تحت أرض لاستخراج الفحم بجرادة

الرباط: في تطور جديد بشأن ملف احتجاجات مدينة جرادة (شرق المغرب)، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمنع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي استمرت لأشهر بالمدينة.

وافاد بيان لوزارة الداخلية المغربية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أنه "انطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة".

وأضاف المصدر ذاته ان القرار جاء "حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين".

وشددت وزارة الداخلية المغربية على أن بعض الفئات "تأبى إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض السكان بشكل متواصل على الاحتجاج من دون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة"، وذلك في اتهام واضح منها لجهات لم تسمها بالوقوف وراء تأجيج الاحتجاجات بالإقليم.

وأشار البيان إلى أن الحكومة "حرصت على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من سكان ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري مهم للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018".

وأكد المصدر ذاته على أهمية وجدية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، حيث "أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات السكان، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم".