مفاوضات بين سوناطراك وتوتال على أكبر مشروع بتروكيماوي في الجزائر

تعتزم شركة سوناطراك الجزائرية ونظيرتها الفرنسية توتال الدخول في مرحلة جديدة للتعاون بينهما، ويتضح ذلك من خلال المفاوضات التي تجرى بين الشركتين لإنجاز أكبر مشروع بتروكيماوي في الجزائر. 

وذكرت وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية أن مفاوضات بدأت بين شركتي سوناطراك وتوتال "لإنشاء مركب بتروكيماوي ضخم بالشراكة بينهما، وسيسمح للجزائر بتصدير 10 مليارات دولار من المواد البلاستيكية"، دون أن تكشف عن قيمة المشروع أو تاريخه.

وأشارت الوزارة الجزائرية أن الهدف من هذا المركب هو "إنتاج المادة البلاستيكية المستخرجة من الغاز، والتي تشكل ميزة تفاضلية مهمة جدا بالنسبة للجزائر".

وأضافت بأن هذا المركب الضخم "سيلبي الحاجيات المتزايدة للسوق المحلية التي تتوقع استلام أزيد من 600 ألف سيارة مركبة بالجزائر إلى غاية 2022"، خاصة وأن المواد البلاستيكية تمثل 30% من كلفة السيارة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت سوناطراك الجزائرية وتوتال الفرنسية دخولهما في فصل جديد للتعاون بينهما في مشاريع الطاقة، متجاوزين نزاعات قضائية بخصوص تقاسم أرباح النفط والغاز بعد أن قررت الجزائر إجراء تغييرات على صيغة الشراكة مع الأجانب، وفق قاعدة 51/49، التي أثارت حفيظة عدد من الشركات الأجنبية الناشطة في مجال النفط.

واتفقت الشركتان على العمل بشكل أكبر في عدد من المشاريع سواء البحرية أو الخاصة بالطاقة الشمسية والتنقيب عن النفط والغاز الصخري، كما وقعت سوناطراك وتوتال على اتفاق مشترك لإنتاج 5 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز بحلول إبريل/نيسان 2018 في حقل تيميمون جنوب الجزائر.

وتسعى الجزائر التي تضرر اقتصادها جراء انخفاض أسعار النفط إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال الطاقة، لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز ولتحسين الإيرادات، وتعهدت سوناطراك بأن تتضمن التعديلات الجديدة على قانون المحروقات مرونة أكبر وامتيازات أكثر للشركات الأجنبية.

من جانب آخر، قررت سوناطراك غلق وحدة لإنتاج الغاز المسال بمنشأة سكيكدة التي تتألف من 4 وحدات (شرق الجزائر)، لمدة تتراوح ما بين 40 إلى 50 يوما، بهدف إجراء أعمال صيانة على المنشأة، مستغلة تباطؤ الصادرات نحو إسبانيا وفرنسا.

وأكدت سوناطراك أن الهدف من أعمال الصيانة "الضرورية" في منشأة سكيكدة التي تعد من أكبر وأهم المحطات في الجزائر، "لدعم قدرات المركب والإبقاء على مستوى المردود، ولضمان احترام سوناطراك التزاماتها مع العملاء الإسبان والفرنسيين".

وفي سياق منفصل، أكد الإثنين، وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، أن "رفع أسعار الكهرباء في الجزائر غير مطروح حاليا"، مبددا بذلك مخاوف الجزائريين من احتمال رفع أسعار الكهرباء، التي أكدوا أنها ستسهم في إثقال كاهلهم، خاصة بعد الزيادات التي أقرتها موازنة 2018 في أسعار الوقود وعدد من المواد الاستهلاكية، والارتفاع القياسي لعدد من المنتجات في الأسواق المحلية بعد قرار الحكومة منع استيراد أكثر من 850 منتجا.