أربعة شروط هامة تعطي الحق للأب الأخذ من مال الابن

أفتى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أنه لا يجوز للأب أخذ مال الابن رغمًا عنه؛ لأن الأصل حرمة الأموال، وأنه لا يحل منها شيء إلا بطيب نفس من أهلها؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» رواه البخاري ومسلم.

وأشار المركز إلى أن الأئمة الثلاثة – أبو حنيفة ومالكٌ والشافعيُّ- ذهبوا إلى أن الأب- لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة، وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.

وحدد مركز الأزهر للفتوى شروط أخذ الأب من مال الابن وهي:

1- أن يكون الأب محتاجًا لهذا المال.

2- أن لا يكون في أخذ هذا المال تعدٍ على حاجات الابن الأساسية.

3- أن لا يأخذ الأب هذا المال ويعطيه لابن آخر؛ فإن هذا من الأمور التي تبعث في النفوس الغل والحقد بين الأبناء.