وزير المالية: تطوير وتعميم النظم الإلكترونية والرقمية بكافة قطاعات الدولة

وزير المالية – عمرو الجارحي

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، على أن الوزارة ستنتهى من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وإغلاق كافة الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال مارس الحالى بالتعاون مع شركة، e-finace للخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى إنه تم الغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.

وقال الجارحى، إن الوزارة انتهت أيضًا من الربط الشبكى بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، لممولى الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية، والمضى قدما فى تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة للدفع الإلكترونى بدلاً من الدفع النقدى باستخدام الكروت الذكية من أجل تعزيز منظومة الشمول المالى.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بـMEDEF MISSION بحضور، كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى والمهندس خالد ناصف مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ومى فريد نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية والسيد جورميه باكون المستشار الاقتصادى ورئيس المركز الاقتصادى بالسفارة الفرنسية بمصر والسيد مارك رينارد رئيس وفد بعثة الميديف بالقاهرة والرئيس التنفيذى لمجموعة أورانج.

كما استعرض الجارحى خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد، وبحث سبل التعاون بين وزارة المالية وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والإلكترونية، لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات، وفى هذا الإطار أكد أعضاء البعثة الفرنسية على إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحى.

وأوضح وزير المالية، أن مصر تعمل بكافة طاقتها على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية .

وتابع عمرو الجارحى: “نستهدف أيضا الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى أحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الاجهزة الإلكترونية وخدمات المحمول إلى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدى، فى تعاملاته اليومية إلى مجتمع إلكترونى، كما يجرى حاليا اعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر”.

وأكد الجارحى، على أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة سيعود بالنفع على أحكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، موضحًا أنه قد تم فى الآونة الأخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية إلى الإلكترونية فى إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه .

وفى ختام اللقاء رحب الجارحى بالتعاون المشترك بين وزارة المالية وأعضاء البعثة فى تطوير وتعميم النظم الإلكترونية، بكافة قطاعات الدولة وتدريب الكفاءات من العاملين على استخدام وتنفيذ تلك الأنظمة التكنولوجية والرقمية.