اتفاقية الجات تبدأ 2019.. فهل تنخفض أسعار السيارات في مصر؟

أثارت تصريحات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بشأن بدء سريان اتفاقية الجات في مصر مع مطلع عام 2019، حالة من التفاؤل لدى الأوساط المعنية بالسيارات داخل مصر، والتي لا تزال تعاني من ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة بشكل غير عادي، نتيجة لتعويم سعر الجنيه في مقابل الدولار بشكل رئيسي، وهو ما أدى في النهاية إلى الاعتقاد بأن الجمارك هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات، وهو ما يعني أن أي فكرة لتخفيض هذه المخصصات سيكون لها أثر ضخم على أسعارالموديلات الجديدة المستوردة بالمستقبل القريب.

ومع السعي الدائم نحو العديد من القرارات التي تجعل من مصر سوقًا مفتوحًا جاذبا للاستثمارات الخارجية بمختلف أنواعها، فإن شعور الجمهور بآثار تلك القرارات بشكل رئيسي لم يكن على النحو الأمثل خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي تجددت معه الآمال خلال الساعات الأخيرة، بعدما تم الإعلان عن إمكانية تطبيق اتفاقية الجات على جمارك السيارات في بداية 2019.

وقال قابيل: «2019 موعد تطبيق اتفاقية الجات، إلا إذا أعادت مصر التفاوض حولها من جديد»، مضيفًا أن الحكومة تستهدف تنمية وتعميق صناعة السيارات فى مصر بما يخدم الدول والمصانع والمستهلكين أيضًا.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر قناة "الحياة" أن الحكومة المصرية بدأت في تخفيض الجمارك منذ عام 2010، إلا أن ذلك لم يكن له أثر ملموس على سعر السيارات.

وأضاف: "الحكومة المصرية بدأت في خفض الجمارك على السيارات بداية من عام 2010"، موضحًا أن أسعار السيارات لم تتغير و"مانزلتش جنيه واحد".

رأى بعض المعنيين في شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الجات وهي إحدى أشهر اتفاقيات خفض الجمارك على مستوى العالم، ستكون كغيرها من أطر التعاون التي من الممكن أن يُعلق عليها البعض آمالا في خفض أسعار السيارات، إلا أن آثارها قد تأتي بعد سنوات عديدة.

وعلى الرغم من توقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تسمح بتخفيض مستويات الجمارك على السيارات القادمة من الدول الأعضاء في اليورو بنسب تصل إلى صفر% للموديلات التي تمتلك محركات ذات سعة أقل من 1300 سي سي، فإن هذه النوعية من الاتفاقيات لا تخدم أسعار السيارات بشكل رئيسي، خاصة في الوقت الذي تعتمد فيه شركات السيارات على عوامل أخرى بخلاف السعة اللترية لتصنيف السيارة.

وتعتمد الشركات العالمية على القوة الحصانية، والتي من الممكن أن ترتفع رغم ثبات السعة اللترية، وذلك عبر مجموعة من الإمكانات والقدرات، بما في ذلك إضافة الشحن التوربيني، والذي يمنح السيارة في معظم الأحيان زيادة في القدرة الحصانية بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%.

منذ ما يزيد على 20 عاما، احتلت اتفاقية الجات عقول المصريين، حيث رأوا فيها الحلم الذي من الممكن أن يخلصهم من ارتفاع الأسعار للعديد من السلع، وعلى رأسها السيارات، ومع اقتراب تنفيذها، لم تكن الأمور على النحو الأمثل.

وقال اللواء حسين مصطفى، الخبير في شؤون السيارات، إن تطبيق اتفاقية الجات لن يكون له تأثير ملموس على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعويم سعر الجنيه، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى منع أي انخفاض في سعر السيارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مصطفى أنه في حال تطبيق الاتفاقية من الممكن أن يلمس الجمهور آثارها بعد 8 سنوات كاملة من القرار، لا سيما في ظل الوضع الحالي للسوق، مرجعًا عدم هبوط أسعار السيارات رغم محاولات الحكومة خفض الجمارك إلى عدة عوامل، أهمها سعر المنتج في بلد المنشأ، بالإضافة إلى تغير سعر قيمة الجنيه بشكل رئيسي.

الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والتي تعد أحد واضعي تقارير الشراكة بمجلس الشورى الخاصة برفع الجمارك عن السيارات، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أكدت أن الأمر في منتهى الخطورة، وما يحدث في مشكلة السيارات يكشف عن المأزق الذي نواجهه.

وأوضحت، حصلنا على فرصة من 2005 حتى 2017، حتى ندعم تنافسية صناعة السيارات لدينا، وتحويلها من صناعة تجميعية إلى تصديرية، لكن للأسف الشديد فإن صادرتنا منها 350 مليون دولار فقط، ونحن لا نستطيع المنافسة، وكل ما تفعله الحكومة هو الضغط على المستهلك، الذي يدفع أرقاما فلكية مقارنة بالأرقام العالمية.

وأشارت إلى أن تلك القضية بحاجة إلى إعادة نظر بشكل شامل، وأناشد وزير الصناعة أن يعتمد على متخصصين في هذا المجال لأن الوضع في منتهى الخطورة، فلا بد أن يكون هناك خبراء يضعون الاستراتيجيات، وينظرون نحو التنافسية والفرص التصديرية.

وشددت الحماقي على أنه لن يحدث رفع للجمارك على السيارات بشكل كامل، متابعة: "حصلت على معلومات مؤكدة أن صناع السيارات في أوروبا لن يوافقوا على أن تصل لمصر سيارات بأسعار رخيصة، لأنهم لن يقبلوا أن تكون أسعار السيارات الصيني في مصر أغلى من السيارات الخاصة بمنتجاتهم".

واستطردت: "مصر ليس لديها سياسة تجارية، وما حدث مؤخرًا من خفض الاستيراد هو أمر لا يعتمد على أي خطة أو استراتيجية تحدد الصناعات التي يوجد لمصر فيها ميزة نسبية، متسائلة: "كيف نحقق دعم التصدير وإنتاج سلع تحل محل الواردات؟".

ومن خلال البحث في الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة وجدنا أن هناك حديثا عن السعي لزيادة التصدير لكنه لم يتم الكشف عن نوعية السلع، كما أشار الموقع إلى العمل على زيادة ناتج الصناعة لكنه لم يتحدث عن نوعية الصناعات والفترة الزمنية المحددة لذلك.

تعود خبيرة الاقتصاد إلى الحديث عن أننا لم نضع استراتيجية من 2005 حتى 2017، وأن السيارة الأوروبية إذا دخلت دون جمارك، فإن الشركات سترفض أن تبيع سيارة بسعر رخيص في السوق المصري، وبالتالي فإن المستهلك المصري هو المتضرر.

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن أن أول 2019 موعد تطبيق اتفاقية الجات، إلا إذا أعادت مصر التفاوض حولها من جديد، مضيفًا أن الحكومة تستهدف تنمية وتعميق صناعة السيارات فى مصر بما يخدم الدول والمصنع والمستهلكين أيضًا.

ومن جانبه يقول محمد النجار، أستاذ الاقتصاد جامعة بنها في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه من المفترض ألا يكون هناك جمارك جمركية نهائيًا في عام 2019، لكن أعتقد أن هناك من يحاول الوصول لبدائل، فعلى سبيل المثال يتم فرض ضريبة مبيعات، وبالتالي يشتري المواطن المصري السيارة أغلى من أي شخص في العالم.

وأوضح أن كل ما يشغلنا هو البحث عن الخروج من هذا المازق، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدينا نية في الالتزام بالقوانين فإنه يجب رفع الجمارك نهائيًا على السيارات بدءًا من 2019، وذلك حق للمواطن.