بعد وقفها.. تعرف على اتفاقية إقامة منطقة تجارة بين الأردن وتركيا

قرّر مجلس الوزراء الأردني إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا.

وكشفت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، أسباب ذلك القرار، في بيانها، موضحة أنه يأتي في ضوء التحدّيات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جرّاء إغلاق المنافذ الحدوديّة مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديريّة التقليديّة أمام الصادرات الوطنيّة، كما أنه يسعى لدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسيّة في السوق المحلي والأسواق الخارجيّة.

وتابعت الوزارة في بيانها أن القرار يهدف لتجنّب المزيد من الآثار السلبيّة التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرّض لها من البضائع التركيّة التي تحظى بدعم من الحكومة التركيّة، الأمر الذي من شأنه أن يفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحليّة لهذه البضائع، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنيّة التركيّة لم تحقّق النتائج المرجوّة منها، بل ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فارق يذكر في حجم التدفّقات الاستثمارية التركيّة للأردن.

اتفاقية الشراكة بين الطرفين، تم توقيعها في ديسمبر 2009، بينما دخلت حيز التنفيذ في مارس 2011، حيث وقعت عليها حينذاك مهاي العلي، الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، والتي تضمنت بنود عدة، منها إعفاء قرابة 1700 بند جمركي من البضائع التركية وفق آلية زمنية معينة واستثنت 110 بنود جمركية سيتم الاتفاق عليها لاحقا، كما تدخل المنتجات الأردنية الأسواق التركية معفاة من جميع الرسوم الجمركية باستثناء القائمة السلبية والمكونة من 110 بنود جمركية، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

ونصت الاتفاقية، في أهدافها أنها تسعى إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع مستوى معيشة شعبي البلدين، والعمل بشكل تدريجي على إزالة المعيقات والقيود أمام حركة تجارة البضائع بما في ذلك المنتجات الزراعية، وتنمية علاقات اقتصادية متناغمة بين الطرفين من خلال زيادة التجارة المتبادلة بينهما، وتوفير الظروف العادلة للمنافسة في التجارة ما بين الطرفين، وخلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات وعلى الأخص تطوير المشاريع الاستثمارية المشتركة في كلا الدولتين، وتنمية التجارة والتعاون ما بين الطرفين في أسواق دول ثالثة.

وبحسب "الغد" فإنه بموجب الاتفاقية، سيكون دخول المنتجات التركية الأسواق الأردنية معفاة من الرسوم الجمركية وفق فترة انتقالية مدتها ثمان سنوات ومقسمة على ثلاث مراحل، الأولى من 2011 إلى 2014،  والثانية من 2012 إلى 2017، والثالثة من 2013 إلى 2018، وتوضح الاتفاقية أن بضائع المرحلة الأولى تضم بقائمتها 192 بندا جمركيا منها منتجات الأسمنت والمحضرات والأدوية الطبية والعطور والجلود وكواشف الحريق والسيارات الرافعة وأجهزة التصوير وقارئات الأفلام والساعات وعدادات مواقف السيارات وأجهزة فحص الأجسام وأجهزة فحص العيون والمحركات البحرية والأقمشة.

كما تضمنت المرحلة الثانية 1320 بندا جمركيا سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي خلال ستة سنوات ومنها ملح الطعام، كلورايد الصوديوم ورمال سيليسية وأحجار الخرسانة ورصف الطرق وزيوت التشحيم والغاز الطبيعي والبروبان والأثلين والبوتادين وكبريتات الكالسيوم والمغنيسوم ومواد البناء والأدوات الصحية والألبسة ولوازمها والقرطاسية والجلود والحديد والأدوات الكهربائية المنزلية ومقطورات السكن والتخييم.

فيما شملت المرحلة الثالثة من الاتفاقية 254 بندا جمركيا سيتم منح البضائع ذات المنشأ التركي إعفاء جمركيا وبشكل تدريجي لمدة ست سنوات ومنها الأبواب وأطرها وعتباتها وحديد التسليح والبطانيات الكهربائية والمواسير المستعملة للتمديدات الكهربائية وسيارات الملاعب والمصاعد.