كيف انتصرت ثورة 25 يناير في تقرير النيابة الإدارية؟

"كشفت الفساد السياسي وتزاوج السلطة والمال، وأضاءت طرقات الظلام التي انفجر بسببها الشارع المصري في 2011"

هكذا كانت الرسالة التي وجهها تقرير النيابة الإدارية الصادر اليوم الإثنين، للمجتمع عن فساد السلطة والمال على مدار 6 سنوات مضت، وتحديدًا عن دور ثورة 25 يناير في الكشف عنه، بمجالات عديدة، وبكافة أجهزة الدولة، مع إشادته بدور الإعلام الهام في الكشف عن قضايا الفساد، بعد الثورة، ورأى سياسيون ومتخصصون في مجال الإعلام أن التقرير أكد الدور الحقيقي لثورة 25 يناير.

ثورة يناير في تقرير النيابة الإدارية

أعلن التقرير عن المخالفات التي كشفت عنها ثورة 25 يناير 2011 ومنها المخالفات المتعلقة بالخصخصة وبيع القطاع العام، والمخالفات المتعلقة ببيع وتخصيص أراضي الدولة، والمخالفات المتعلقة بتغيير الغرض من التخصيص وعدم سداد أقساط التخصيص وعدم اتخاذ إجراءات سحب الأراضي أو وحدات التخصيص، والمخالفات المتعلقة بتخصيص الأراضي والوحدات السكنية بالمشروعات القومية، والمخالفات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية للإسكان الاقتصادي والشباب بالمحافظات.

وأفادت الهيئة في تقريرها بأنه تبين من بعض القضايا، وجود تخصيص وحدات سكنية لمحافظين أو وزراء أو أقاربهم أو القيادات بالدولة -آنذاك- دون وجه حق واستنادًا إلى النسبة المخصصة للسيد المحافظ، ولذلك أوصت النيابة الإدارية بضرورة إلغاء النسبة المخصصة للمحافظ والتي يتم توزيعها بمعرفته، على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص هذه الوحدات وفقًا للقواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعمول بها على أن يتم التخصيص بطريقة عادلة وبشفافية تامة، وهى التوصية التي استجابت لها العديد من المحافظات، والمخالفات المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة الصحراوية ووضع اليد عليها دون وجه حق، والمخالفات المتعلقة بسوء الإدارة والتخطيط بطرح مشروعات والإنفاق عليها ثم إلغائها أو عدم استكمالها.

كما تناول التقرير المخالفات المتعلقة بكبار رجال الدولة وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية وما يتقاضونه من حوافز ومكافآت وبدلات دون وجه حق وهى مخالفات ترتب عليها إهدار للمال العام بالمليارات.

الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، تحدث عن المساحة التي يعمل في إطارها الصحفيون والإعلاميون، وقال إنها كلما ارتفعت وتُرِكَت دون قيود سيكون أثرها إيجابيًا على المجتمع وصناع القرار، مستشهدًا بما ذكره تقرير النيابة الإدارية عن دور الإعلام في كشف الفساد.

قلاش أوضح للتحرير أن الأزمة التي يعاني منها مجال الإعلام هي "الصوت الواحد" وهي من الأسباب الرئيسية -دون غيرها- التي تشكل خطورة على أي نظام حكم لا يترك المجال لحرية الصحافة والإعلام، ويُسدِل الستار على الكثير من الحقائق ويترك فقط مَن يتحدثون بألسنته في شتى المجالات.

واستشهد "قلاش" بتقرير تقصي لجنة تقصي الحقائق الذي تم إصداره من أول لجنة تم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير، في حديثه عن "التضليل الإعلامي" قائلًا: تقرير النيابة الإدارية يعود بنا لتقرير لجنة تقصي حقائق ما بعد ثورة 25 يناير، والذي تم التعتيم عليه -كما ذكر- والذي أشار إلى أن التعتيم والتضليل الإعلامي وفقدان مصداقية المواطنين في الإعلام أدى لانفجار الشارع المصري، ونزوله في الميادين.

وأكد قلاش أن تقرير النيابة الإدارية يوصل رسالة هامة جدًا، مفادها أنه كلما تم ترك الحرية لعمل الصحافة والإعلام، وحافظت الصحف والقنوات على استقلاليتها ومهنيتها، تضاعفت حجم النتائج الإيجابية للمجتمع ككل، لأن التعتيم لا ينتج عنه سوى فقد للثقة والرؤية في الإعلام ويؤدي لانفجارات خطيرة سببها التضييق على الإعلام، والوقوف ضد كل أشكال حرية الصحافة.

الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز يقول إن الإعلام أحد أهم الضمانات لمحاربة الفساد وكشفه، وأحد أهم الوسائل لطرح فكرة المساءلة والمحاسبة، التي هي جزء جوهري من عمل الإعلام وسبب وجوده في المجتمعات.

وعن التقرير فيوضح عبد العزيز "للتحرير" بأنه اعتراف بأمر واقع، خاصًة أن الإعلام نجح في كشف الفساد في فترة ما بعد 25 يناير، ومن المُفترض أن يستمر في هذا الدور عن طريق الاستقلالية والمهنية مستطردًا: فكلما زادت الاستقلالية والمهنية كلما ازداد حجم الكشف عن الفساد واستمر، والعكس كذلك.

السياسي اليساري عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال عن ثورة 25 يناير إنها حررَّت الإعلام من سيطرة الحكومة في ذلك الوقت، وبدأت الصحافة في لعب دور مهم في الكشف عن قضايا فساد عديدة، وعلق المواطنون عليه آمالا كبيرة، لكنها سرعان ما تراجعت.

وعن هذا التراجع قال شكر للتحرير: الانحرافات التي تعرضت لها الثورة كانت بسبب التخبط وسيطرة الإخوان وغيرهم على الحكم، ورغبتهم في سرعة إجراء الانتخابات وإدخال تعديلات على الدستور فقط، على عكس القوى المدنية التي طالبت بوضع دستور أولًا قبل إجراء أية عمليات انتخابية، معلقًا: الثورة تم اختطافها وبدأت المسائل السياسية هي التي تسيطر على الأوضاع، فغاب دور يناير القوي في الكشف عن الفساد.

التقرير أظهر الدور الحقيقي ليناير

المهندس هيثم الحريري السياسي والبرلماني بتكتل 25_30، يقول إن ثورة يناير رغم كل التعتيم والتضليل والحرب الإعلامية الذي يواجهها، لن يموت كل من يدافع عنها ويتحدث عن دورها التاريخي في حياة المجتمع المصري، مؤكدًا أن النيابة الإدارية أظهرت الدور الحقيقي لثورة 25 يناير الذي دائمًا ما يتم تجاوزه لصالح السلبيات والنتائج السياسية التي نتجت عن الثورة حتى الآن.

الحريري أشاد في تصريحاته للتحرير بتقرير النيابة الإدارية، مشيرًا إلى حديث التقرير عن أهمية الإعلام في كشف قضايا الفساد بعد الثورة، معلقًا: حرية الصحافة جزء أصيل في المجتمعات الديمقراطية، وفي حسابات الحكام الذين يسعون لاستقرار بلادهم، وكلما ازداد التضييق على الحريات -وفي قلبها حرية الصحافة- ازدادت أسباب الانفجار والغضب لدى الجماهير، مهما كانت الإمكانيات التي تستخدمها الأنظمة لتضليل الرأي العام، وطمس الحقائق عنه.