بالفيديو.. وكيل اقتصادية النواب: اقتصاد مصر بدأ التعافي رغم "كره" الإخوان

أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري أن الاقتصاد المصري بدأ في مرحلة التعافي بعد أزمات قاتلة مر بها على مدار الخمس سنوات الماضية، وأوضح في حوار خاص لـ"العين الإخبارية" أن المشروعات التنموية الكبرى التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت أحد أهم أدوات الدولة لمكافحة الإرهاب.

بداية كيف يمكن وصف حال الاقتصاد المصري بعد سنوات عجاف عانى فيها من أزمات عديدة؟

- في الوقت الحالي يمكننا أن نؤكد أن الاقتصاد بدأ في مرحلة التعافي، الفترة ما بعد ثورة 25 يناير عانت فيها مصر من حالة انفلات أمني شديد ومظاهرات فئوية أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، وكان هناك تحرك واضح من بعض الفئات والجماعات لمحاولة هدم الدولة المصرية، وبعض الشركات تم إغلاقها، وجماعة الإخوان الإرهابية لعبت دورا كبيرا في هذا السياق؛ لأنها حاولت تدمير مقومات الدولة من خلال ضرب الاقتصاد، وعام حكم الإخوان كان فترة مظلمة على مصر بكل الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وحاولت الجماعة شراء عدد كبير من شركات القطاع الخاص بأثمان زهيدة، وذلك اضطر أصحابها إلى التوقف عن العمل وإغلاق شركاتهم، لا ننكر أنه قبل 25 يناير حققت مصر نمواً اقتصادياً تجاوز الـ 7%، ولكن المواطن لم يكن يشعر به بسبب الفساد الذي كان مستشريا في مختلف القطاعات .

وماذا عن وضع الاقتصاد في مرحلة ما بعد 30 يونيو؟

- المرحلة ما بعد 30 يونيو كان لدينا رئيس محترم هو الرئيس عدلي منصور لن ينسى الشعب دوره أبداً، ونحن نقدر أنه تولى الرئاسة في مرحلة انتقالية صعبة جداً، واتخذ قرارات مهمة أثرت عليها مرجعيته كقاضٍ دستوري في عدة نواحٍ منها الجانب الاقتصادي، ووضع عدة قوانين استكملها الرئيس عبدالفتاح السيسي والبرلمان فيما بعد، وكانت النواة التي نتج عنها هذا العدد الضخم من المشروعات التنموية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتتجاوز 11 ألف مشروع.

ما أبرز هذه المشروعات وما أهميتها؟

- الحكومة اعتمدت على المشروعات التنموية الضخمة مثل قناة السويس الجديدة ومحورها والإنفاق التي تعمل عليها في الوقت الحالي، ومشروعات الإسكان التي نجحت في احتواء ملايين المواطنين، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق، وتسليح الجيش الذي كان أهمية وضرورة قصوى في ظل التحديات والأخطار التي تواجهها مصر، والمدن الجديدة مثل مدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، ومشروعات تنمية الصعيد، بالإضافة إلى مشروعات خدمة المواطن أبرزها القضاء على فيروس سي على سبيل المثال، ومشروع تكافل وكرامة ومشروع سكن كريم، لا يمكن حصر هذا الحجم الضخم من المشروعات، لكن لا يمكن لأحد أن ينكر أنها إنجاز عظيم في ظل الظروف الصعبة التي كانت تعاني منها مصر، والنقطة الأهم والأخطر أن هذه المشروعات شغلت ملايين الشباب كان من السهل جداً أن يتم استدراجهم من جانب الجماعات المتطرفة، ويتم تجنيدهم في خلايا إرهابية تضرب أمن واستقرار الوطن.

وما دور البرلمان المصري في عملية الإصلاح الاقتصادي؟

- مع بداية انعقاد المجلس في دور التشريع الأول كان هناك مجموعة كبيرة من القوانين يفترض مناقشتها، وكلها كانت قوانين مهمة وذات أولوية؛ لأنها كانت ستعالج الكثير من العوار الذي نتج بعد ثورة يناير، بالتأكيد كان أبرزها قانون الاستثمار الجديد رقم (17)، كانت به مشاكل كثيرة جداً واعترضنا عليها في مضبطة الجلسة، وسلجنا اعتراضنا أمام وزير الاستثمار وقتها كان أشرف سالمان، والذي قال وقتها إن الحكومة كانت مضطرة لصياغة بعض المواد على عجالة، وطبعاً تم تعديله في اللجنة الاقتصادية في المجلس، واستمرت مناقشته نحو 4 شهور وتم تعديل 75% منه، سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة، والقانون تم إقراره منذ عدة شهور وجارٍ العمل به وهو في الحقيقة ساهم في تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين وما ترتب علىيه من إنعاش حالة الاقتصاد.

هل كان من الممكن أن تؤجل الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

هذا السؤال الذي يسأله المواطن بشكل مستمر والحقيقة أن برنامج الاصلاح الاقتصادي كان ضرورة عاجلة ودواء مراً لا بد من تجرعه، والبدء في خطواته بأقصى سرعة، وكان لا يمكن تأجيله بأي حال من الأحوال، التأجيل كان معناه أننا نغامر بمستقبل هذا الوطن، نحن كان لدينا موروثات قديمة من حكومات ما قبل 25 يناير، ولكن ما كان أصعب هو الانهيار الاقتصادي والانفلات الأمني وتعطل البورصة وإغلاق المصانع الذي حدث بعد 25 يناير، بالإضافة لعام حكم الإخوان وكما ذكرت أنهم حاولوا تدمير الاقتصاد بكل الطرق؛ لأنه الباب السامي لتدمير الدولة المصرية، كل هذه الأسباب جعلت تأجيل قرارات الإصلاح الاقتصادي أمراً مستحيلاً، القرار بصراحة شديدة كان صعباً ولكنه ضرورة لا بد منها.

برنامج الإصلاح الاقتصادي يشمل ثلاثة محاور رئيسية.. ماذا تحقق منها حتى الآن؟

محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الثلاثة هي الإصلاح المالي والإصلاح النقدي والمحور التنموي، متعلق بالبيئة الاقتصادية ومناخ الأعمال في مصر وهو الأهم؛ لأن المحورين الأول والثاني يمكن لأي شخص درس الاقتصاد أن يطبقهم بمنتهى السهولة، مثلا زيادة موارد الدولة المالية تتم من خلال رفع الضرائب، وإذا محتاج تقليل الواردات من الخارج أقوم برفع قيمة الجمارك على الواردات من الخارج، وبشكل خاص السلع الترفيهية أو الاستفزازية، الجزء الثاني محور الإصلاح النقدي وهو يتعلق بقرار تعويم الجنيه، الحقيقة كان من الصعب تماماً أن نتحدث عن جذب المستثمرين ومحاولة انعاش عملية الاستثمار دون قرار تعويم الجنيه؛ لأن المستثمر يتعامل بالدولار وتحويل الدولار بالسعر الرسمي في هذا الوقت كان يفقده نصف قيمته العالمية، وتلك كانت عملية صعبة جداً بالنسبة للمستثمرين، كان من المهم أن تتم عملية إصلاح نقدي بخطوات أولها وأهمها تعويم الجنيه، الخطوة الثانية فكرة زيادة الفائدة في البنوك لاحتواء التضخم في السوق المصرية والتحكم في نسبة السيولة، ولكن كان هناك مشكلة في مسألة رفع فائدة البنوك تتعلق بامتناع صغار المستثمرين ورواد الأعمال، والقرار أثر بشكل كبير على هذا القطاع، لذلك قرر البنك المركزي بعد فترة إعادة تخفيض نسبة الفائدة على القروض خاصة للمستثمرين، ولكن بعد أن بدأ التضخم في الانحسار نسبيا.

وكيف عوضت الحكومة المواطن المصري ذا الدخل المحدود والذي تأثر بقرارات الإصلاح بشكل مباشر؟

الجميع تأثر بقرارات الإصلاح الاقتصادي، ولكن المواطن البسيط هو أكثر من شعر بهذا التأثر، ولذلك كان هناك برامج اجتماعية بديلة لمساعدة المواطنين مثل تكافل وكرامة، ومراعاة عدم رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية، ولجنة تقصي فساد القمح كانت تتعلق بمسألة مهمة جداً في حياة المواطن البسيط وهو رغيف الخبز، مطلوب يكون هناك مراقبة على السلع الأساسية لمنع محاولات الفاسدين من التلاعب بالمواطن البسيط والتربح من خلال سرقة الدعم الذي تقدمه له الدولة.

متي يشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي؟

- أي مشروع اقتصادي بشكل عام لا يمكن استشعار نتائجه إلا بعد 3 أو 5 سنوات مع وضع احتمالات النجاح أو الفشل، وبالتالي أي مشروع يتم في الوقت الحالي يمكن أن نرى نتائجه بعد ثلاث أو خمس سنوات، مثلا العاصمة الإدارية الجديدة وهي مشروع لعاصمة صناعية متكاملة بدأت بالفعل منذ عامين، بعد مرور ثلاث سنوات يمكن أن نبدأ تقييم المشروع من حيث حجم الأراضي التي كانت مطروحة، وما تم إنجازه على الأرض من مشروعات وعائدها الاقتصادي، ما يهمني الآن هو إيجاد فرص عمل؛ لأن نسبة البطالة مرتفعة مع وجود مشروعات بنية أساسية قوية، مع ضرورة أن تتجه الدولة إلى ضخ أموال في الأسواق للسيطرة على حالة الكساد وذلك يحدث من خلال التشغيل والمشروعات القومية وهذه سياسة اقتصادية متعارف عليها في مختلف بلاد العالم، مثلا شبكة الطرق الضخمة التي تم تأسيسها كل شبكة منها تعتبر شريان حياة ويفتح مجالات كثيرة للتنمية العقارية ومشروعات التنمية الشاملة وربط المدن الجديدة ببعضها البعض.

حضرت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح مراكز خدمة المستثمرين منذ أسابيع.. ما آلية العمل بها وكيف ستسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين؟