تقرير يوصي برفض «إلزام النواب بالتفرغ» 

القاهرة - الإثنين، 12 مارس 2018 06:28 م

الإثنين، 12 مارس 2018 - 03:25 م

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى، المطالبة بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس، ضمانًا لحسن أداء مسئوليتهم.

وذكر التقرير أن الدستور هو القانون الأساسي الذى يرسي القواعد والأصول التى تقوم عليها الدولة، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل سلطة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اختصاصاتها، ويضع الحدود والقيود التى تقرر مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف التقرير أنه تفرع عن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ آخر هو عدم مسؤلية الدولة عن الأعمال البرلمانية، التى تصدر عن المجلس التشريعي أو هيئاته أو أعضائه فى أداء وظيفتهم، ومن ثم عدم خضوعها لرقابة القضاء، وذلك لما نص عليه الدستور، الذى يبين طريقة الحكم ويحدد علاقة السلطات ببعضها.

وأشار إلى أن الدستور حدد عمل مجلس النواب، وكذلك نص صراحة على الحصانة القضائية.

وتابع التقرير أن المدعين يطالبون فى دعواهم بتفرغ أعضاء مجلس النواب، فإن المادة 103 من الدستور تضمنت تنظيم مسألة تفرغ الأعضاء، وهو نص قائم بالتطبيق بذاته، وعهد إلى القانون، وهو ما نظمه قانون مجلس النواب ولائحته الداخلية، وهو ما لا يستلزم تدخل جهة الإدارة بقرار منها، لإلزام أعضاء مجلس النواب بالتفرغ.