هيثم الحريري يتقدم بطلب إحاطة بشأن التجاوزات في حق الصحفيين

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 2530 بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بشأن التجاوزات التي تتم في حق بعض الصحفيين بالمخالفة للدستور.

وقال "الحريري"، في نص الطلب: "تلقيت هذه الشكوى المؤلمة من عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يحتجون فيها على بعض الممارسات التى يواجهها الصحفيين بالمخالفة للدستور واطلب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة فى لجنة حقوق الإنسان وذلك فى حضور المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقدمي هذا الطلب".

وأضاف: "أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقعين على هذا الشكوى أعربوا عن بالغ صدمتهم واستنكارهم على الحبس الاحتياطي والأحكام المخالفة لحظر الحبس في قضايا النشر بالقبض على المتدربة مي الصّباغ أثناء ممارستها لعملها الصحفي في الإسكندرية فقد كانت المُحررة الصحفية ومعها المصور الصحفي أحمد مصطفى تعد تقريرًا عن الترام في الإسكندرية ومع ذلك تم إلقاء القبض عليها وإحالتها للنيابة التي قررت حبسها ١٥ يوما على ذمة التحقيقات".

وذكر النائب البرلماني: "قد سبق واقعة القبض على مي الصّباغ القبض على معتز ودنان صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينه ورغم أن ودنان كان يمارس عمله الصحفي ولم يتجاوز هذا الحد مطلقا إلا أن أجهزة الأمن قامت بإلقاء القبض عليه وظل مختفيًا لعدة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة باتهامات سياسية ليس لها علاقة بالعمل الصحفي وتم حبسه على ذمة القضية وإيداعه سجن العقرب".

كما أكد الحريري: "أن كل هذه الانتهاكات في حق الصحفيين تتم في أجواء خانقة تحاصر الكلمة الحرة وتخالف كل ضمانات الحريات الصحفية الواردة في الدستور وقد كان ما حدث للإعلامي خيري رمضان وحبسه بالمخالفة للدستور في قضية نشر واضحة كاشفا للوضع الذي وصلت له الحريات الصحفية وهو الوضع الذي سمح بالقبض على الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز من على سلم نقابة الصحفيين والادعاء أنه تم إلقاء القبض عليهما من أماكن أخرى وما زالوا في الحبس الاحتياطي منذ ثلاثة أشهر رغم المعاناة الصحية وهو نفس الوضع الذي سمح باستمرار حبس الصحفي هشام جعفر رغم حالته الصحية الصعبة ورغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون إضافة إلى صحفيين آخرين متدربين ليسوا أعضاء بالنقابة ما زالوا في الحبس منذ شهور طويلة".