عماد الدين حسين لقناة سي بي سي: حرية الصحافة في صالح الحكومة والمجتمع

-"الصحفيون ليس فوق رؤءسهم ريشة" وتسهيل عمله خدمة للمجتمع ولصانع القرار

طالب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر بصورة عامة، قائلًا إن حرية الصحافة تصب في مصلحة الحاكم والحكومة والمجتمع بأكلمه قبل الصحفي نفسه، فالمعلومات التي يقدمها الصحفي تعد بمثابة خدمة جليلة لصانع القرار لكي يتخذ القرار الصحيح،كما انها تساعد المواطنين في الحكم علي الاوضاع بصورة صحيحة.

وأضاف حسين، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد مع الاعلامية الكبيرة لميس الحديدي، أن الصحفي ليس فوق رأسه ريشه كما يشيع البعض ،بل تتم محاكمته بصورة طبيعية مثل أي مواطن عندما يسرق أو يختلس او يرتكب اي جريمة، إلا أنه لا يجب حبسه في قضايا النشر، تطبيقًا للدستور الذي نص على عدم الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بشكل عام، متابعًا: «هذه حرية للمجتمع اولا وليس للصحفي فقط».

ولفت إلى وعد الحكومة للصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس عمومًا في قضايا النشر، إلا أن القانون الذي عدلته لجنة الخمسين وأحالته للحكومة منذ 3 سنوات، ما زال رهن الأدراج، متابعًا: «القانون مركون منذ 3 سنوات بعد أن أعادته الحكومة إلى وزارة العدل بدلًا من إحالته إلى مجلس النواب».

وأعرب رئيس تحرير الشروق عن تعجبه من استمرار الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بالمخالفة للقانون، قائلًا إن مقتضياته غير متحققة نظرًا لأن جريمة النشر تكون ثابتة بالفعل بعد نشر المقال في الصحافة أو بث البرنامج، متابعًا: «البعض تطبق الحبس الاحتياطي باعتباره عقوبة تقديرية، ولكن طبقًا للقانون فهو إجراء غير قانوني».

واضاف حسين أنه رغم إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر، إلا أن هناك 35 نصًا قانونيًا يتضمن عقوبة السجن للصحفيين في مواد مختلفة من قانون العقوبات، وهو ما يستدعي ضرورة تفعيل القانون الذي ينص على إلغاء عقوبة حبس الصحفيين عمومًا في قضايا النشر، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، منوهًا إلى أن هناك اعتقادا خاطئا لدى البعض، بأن الإعلام يسعى من وراء ذلك إلى تشجيع الإرهاب، ولكن هناك فارقا كبيرا بين الإعلام المهني المصري والقنوات التي تدعم العنف والإرهاب.

وأوضح أن قنوات الإرهاب تقع تحت طائلة قانون الإرهاب وليس قضايا النشر، مستطردًا: «افصلوا تمامًا بين الإعلام المصري الذي تعمل غالبيته بطريقة محترمة حتى تنهض البلاد، وبين إعلام الإرهاب».

وأكد أن الصحفي إذا أخل بعمله فإن المجتمع هو من سيعاني بافتقاده للمعلومات التي تساعده على اتخاذ قراره وتحديد موقفه، مشددًا على أن حرية الصحافة والتعددية في صالح المجتمع، لأن صحافة الصوت الواحد، لن تساعد على معرفة الأخطاء .

وحذر رئيس تحرير الشروق من إصابة الإعلام المصري بالعطب أو التشويه او الجمود ، لأن الدولة المصرية بأكملها ستدفع ثمن ذلك مستقبلًا، داعيًا الحكومة إلى التفرقة بين مصالح وقتية بالتضييق على الإعلام وبين المستقبل.

وحمل الحكومة جزء كبيرا من مسؤولية انفلات بعض وسائل الإعلام، لعدم تطبيق القانون بجدية على الجميع، مستطردًا: «تطبيق القانون بجدية على الجميع سيطرد العملة الرديئة الموجودة في السوق، لكن وقتها سيكون البقاء للأصلح والافضل».

وأكد علي ضرورة السماح بوجود أصوات متعددة في الإعلام في إطار القانون والدستور والدولة المدنية، قائلًا: «عندما تجمدت السياسة في مصر واختفت، أخذ الإعلام مكانها، لكن عندما يتم السماح بتعدد الأصوات، سيعود الإعلاميون مرة أخرى لممارسة دورهم كإعلاميين فقط وليس كنشطاء وسياسيين».

وأوضح أنه على الرغم مما يمر به الإعلام المصري إلا أنه يظل الأبرز والأكثر تأثيرًا في المنطقة العربية، مشيرًا إلى ما وصفه بحرص المسؤولين العرب على مقابلة الإعلاميين المصريين .

وأعرب عن أمله في تعديل القوانين بما يسمح بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، مشيرًا إلى وجود بدائل عديدة للحبس مثل الغرامات،وأنه في ألمانيا علي سبيل المثال لا يوجد أي نصوص قانونية تنص على حبس الصحفي في قضايا النشر، إلا أنه في حالة إذا أخطأ الصحفي، يلجأ المتضرر إلى المجلس الأعلى للإعلام، وإذا لم يحصل على حقه، يلجأ للقضاء الذي يفرض غرامات مرتفعة جدًا قد تدفع المؤسسات الإعلامية إلى الإغلاق.

وناشد عماد الدين حسين الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتنازل عن قضيته ضد الزميل الصحفي أحمد الخطيب، قائلًا: «أتمنى أن يتجاوب شيخ الأزهر مع دعوات التنازل عن القضية، فنحن لا نريد أبدًا أنه يُذكر اسمه على أنه الرجل الذي سجن صحفيًا».

وفي نفس البرنامج تحدث نقيب الصحفيين ورئيس مجلس ادارة الاهرام عبد المحسن سلامة مؤكدا علي ضرورة الغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين وكذلك سرعة ارسال قانون الغاء سجن الصحفيين.

واكد النقيب انه لمس تعاونا من النائب العام المستشار نبيل صادق ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال ومسؤليين اخرين فيما يخص قضايا الصحفيين وهمومهم.