المحتوى الرئيسى

تصاعد أزمة «الحزام الأخضر» بالإسكندرية.. و«الإسكان»: مستعدون لقبول «التقنين» | المصري اليوم

03/12 12:51

تصاعدت أزمة تقنين نحو 45 ألف فدان من أملاك الدولة في برج العرب غرب الإسكندرية والمعروفة إعلاميًا بـ«الحزام الأخضر» على خلفية ما اعتبروه المزارعون «تجاهل متعمد من هيئة المجتمعات العمرانية في وزارة الإسكان، ولجنتي توفيق الأوضاع والتظلمات لشكاوى ومعاينات المنطقة على الطبيعة، فضلاً عن الزيارات الميدانية أكثر من مرة دون رد، فضلًا عن وضع إقرار مجحف في لائحة القانون 144 لسنة 2017، والذي بسببه رفض الحائزون والبالغ عددهم نحو 10 آلاف مواطن السير في إجراءات التقنين»، حسب قولهم.

وقال المهندس حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مجلس النواب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إنه قدم اقتراحات عديدة للجنة الإدارة المحلية خلال اجتماع عقد خصيصًا لمناقشة الأزمة بحضور محافظي الإسكندرية والجيزة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وزارة الإسكان والخاصة بتعديل لائحة القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، مشيرًا إلى أنه «تم تسليم المقترحات إلى رئيس مجلس النواب، لاتخاذ اللازم، ولم يتم الرد حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر».

وأوضح «خير الله» أنه قدم بيان عاجل لكل من رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والمجالس النيابية أكد فيه «أن المادة الرابعة من قانون التصرف في أملاك الدولة رقم 144 لسنة 2017 تفيد بأن التعامل يكون للمواطنين خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وهى مدة قليلة جدا كما جاء في مادته الخامسة من القانون باب ثالثاً رقم 2 أن سعر الفدان أو المتر وقت التصرف بناءاً على سعر المتر في المنطقة دون توضحي ما هو المقصود بوقت التصرف وهل تم تهميش وإهمال تحديد السعر وقت حيازة المواطن للأرض، كما جاء في المادة الخامسة فقرة خامساً أن تحديد مقابل الانتفاع سيتم احتسابه لكل سنوات الحيازة حتى تاريخ التعامل رغم النص في القانون المدني بأن المستحقات تحصل لمد 5 سنوات بحد أقصى، وجاء بالمادة السادسة من القرار أن رسم الفحص يحسب كمبلغ إضافي مع أن الأصح هو الحساب بالمتر المسطح والفدان كما جاء بالمادة السابعة منه أن يكون المقدم ربع المبلغ والباقي يسدد خلال سنة واحدة والفائدة 7%».

وطالب «خير الله» بـ«تحصيل حق الدولة لكن لابد من مراعاة ظروف الحائزين الاقتصادية والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وتأمين معيشتهم مع سداد مستحقات الدولة وتخفيض المقدم وزيادة مدة السداد ومراعاة الفائدة»، مشيرًا إلى أن قاطني منطقة الحزام الأخضر يقعون على الشريط الذي يقع بين عمق 2و5 إلى 8 كيلو و400 متر وطول 30 كيلو متر».

وقال محمود السمالوسي، ممثل حائزي أراضى أملاك الدولة والمعروفة بـ«الحزام الاخضر» في برج العرب، ورئيس جمعية «كرم سكرة» للائتمان الزراعي غرب الإسكندرية، والتي يقع في زمامها نحو 40 ألف فدان، إن «الحائزين ينتابهم غضب وقلق شديدين بسبب موقف الدولة فيما يتعلق بالمماطلة في تقنين أوضاعهم على الرغم من مرور أكثر من 150 سنة على شغل الأرض وإقامة مجتمع دائم تعاقبت عليه أجيال».

وأوضح «السمالوسى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن «لجنة تقنين الأوضاع، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أعلنت قيامها بزيارة المنطقة وبحث إجراءات التقنين مع الحائزين وحددت أكثر من موعد إلا أنه لا يتم الالتزام به، ما أصاب الحائزين بالقلق والتوتر والغضب، نتيجة تجاهل اللجنة المتعمد»، مشيرًا إلى أن «لائحة القانون رقم 144 لسنة 2017 بها عوار، فضلًا عن كونها جائرة وظالمة للمواطنين ولا تتماش مع ظروفهم الاقتصادية، بسبب وضع إقرار يلزم المزارع بالتوقيع عليه قبل السعي في إجراءات التقنين ليس في صالحه».

وأكد «السمالوسى» أنه «لن يقنن احد وضعه في ظل وجود الإقرار الجائر، والذي تمت إضافته بالمخالفة للقانون، والذي ينص على أن التقنين يتم خلال 3 سنوات فقط ويقدر ثمن الفدان بـ300 ألف جنيه، ويتم السداد على 3 دفعات فقط، وأنه حال التقاعس عن سداد دفعة لأي سبب يتم سحب الأرض وضياع المبالغ المدفوعة على الحائز»، مطالبًا بـ«مد فترة تقديم الطلبات شهرين على الأقل خاصة أن المدة الحالية تنتهي يوم 12 مارس الجاري، ولم يتقدم أحد، حيث أنه ليس معقولاً أن تكون مدة الشهر كافية لتقديم طلبات نحو 10 آلاف مزارع لحوالي 45 ألف فدان في الحزام الأخضر»، حسب قوله.

وأكد «السمالوسي» أنه «قبل انتهاء المدة المقررة للتقنين سيقوم الحائزين بتحرير محاضر جماعية في النيابة ضد الدولة لتجاهلها التقنين»، مشيرًا إلى أنه «أرسل استغاثات عاجلة باسم الحائزين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمطالبته بالتدخل لحل الأزمة لاسيما وأن المنطقة مقام عليها مجتمع إنساني منذ أكثر من 150 سنة والمزارعين شاغلين، ولدينا آبار مياه للري قبل شق ترعة بهيج تعود إلى عصر الرومان».

وكشف «السمالوسى» عن أن «موظفو جهاز مدينة برج العرب يرفضون قبول طلبات من المزارعين في المنطقة الواقعة من طريق مطار برج العرب الدولي شرقاً إلى مغذى كيرا غرباً، وحتى طريق مشروع ابني بيتك جنوباً إلى ترعة بهيج شمالاً، حيث يتم رفض الطلبات في هذه المنطقة، والبالغ مساحتها نحو 25 ألف فدان، والتي تعد من أجود وأفضل الأراضي الزراعية بالمخالفة لنص القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي لم يحظر التقنين على أي منطقة على مستوى الجمهورية».

وعلى الجانب الرسمي، قال المهندس طارق السباعي، نائب وزير الإسكان للقطاع العقاري والتجاري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه «تم الإعلان مرتين في جهاز مدينة برج العرب في الإسكندرية لاستقبال طلبات الحائزين الراغبين في تقنين أوضاعهم في منطقة الحزام الأخضر وانه لا يوجد أي موانع من قبول الطلبات شريطة أن تكون هناك جدية من قبل الحائزين للسعي في إجراءات التقنين».

وعن مطالب الحائزين بمد مهمة تقديم الطلبات، والتي تنتهي، الإثنين، قال «السباعي» إنه «من حق الجهة الإدارية المتمثلة في جهاز مدينة برج العرب أو محافظة الإسكندرية أن تتقدم بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بمد المهلة لمدة شهر أو شهرين أو أكثر وذلك بحسب الطلبات المقدمة لديها من المزارعين الراغبين في التقنين»، داعيًا الحائزين إلى سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضيهم لاستقرار مجتمعهم المعيشي والزراعي في المنطقة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل