«قبل وقوع الكارثة».. كيف تتحرك الحكومة فى ملف المباني المخالفة؟

بعد وقوع الكارثة.. تتحرك الحكومة، فبعد انتشال الجثث، وإيداع المصابين المستشفيات، تخرج الأفكار إلى النور، ويظهر التعامل الحازم للتعامل مع الكارثة بعد وقوعها، وتنخفض تلك اللهجة تدريجيًا إلى أن تختفى ثم تعود فجأة بقوة على وقع «كارثة جديدة».

فقبل انهيارعقار السيدة زينب، أمس الأول السبت، بأسبوعين تقريبًا، استخرج رجال الإنقاذ جثامين ١٢ مواطنًا من تحت أنقاض عقار منشأة ناصر، ما يعنى أن حوادث سقوط العقارات مستمرة، وأن هذا الملف يحتاج من الحكومة جهودًا أكبر تتساوى مع تلك المبذولة لمواجهة حوادث القطارات.

البداية كانت مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان، والتى أكدت أن الحكومة تدرس حاليًا أوضاع المباني المخالفة وغير المرخصة، خاصة فى مناطق «الإسكندرية، والغربية، والشرقية، والبحيرة»، بوصفها أكثر المناطق التى تم إنشاء عمائر وأبراج فيها بالمخالفة للقانون ودون ترخيص فى أوقات الانفلات الأمني.

وقالت «هاشم»، لـ«الدستور»، إنه لن يُسمح لأحد بالبناء دون ترخيص مثلما كان يحدث سابقًا، منعًا لتكرار أزمة انهيار العقارات، وحفاظًا على الممتلكات العامة والأرواح، مشددة على مواجهة المخالفات فى مهدها، وليس بعد اكتمال وجودها على الأرض وفقدان الأرواح.

وطالبت بتفعيل قانون البناء الذي يحتاج فقط إلى التنفيذ بعد الانتهاء منه، مشددة على مراعاة ضوابط الهدم، مضيفة: «لن يُسمح بالهدم دون ترخيص، كما أن رخصة الهدم سيحصل عليها صاحبها بعد دراسة احتياطات تأمين المباني المجاورة».

وقالت إن قانون البناء لا يوجد به تقصير، ويحتاج إلى قبضة قوية من مسئولي المحليات لتنفيذه، بعد منحهم الصلاحيات الكاملة، مؤكدة أنه يجب توفير مهندسين ومعدات لدى المحليات، مضيفة: «ليس من المقبول أن نفاجأ بوجود أبراج دون أن نعلم عنها شيئًا منذ بداية إنشائها».

وتابعت: «من المفترض أن يتعافى الجهاز الإداري للمحليات للقيام بدوره من خلال تطبيق القانون»، مؤكدة أنه فيما يخص الأبراج والعمائر التى تم إنشاؤها فى فترة الانفلات الأمني من بعض ضعاف النفوس، لا بد أن تكون هناك حلول لها حرصًا على الأرواح والممتلكات.

«الإحصاء»: 113.2 ألف مبنى فى انتظار قرار الهدم

كشف مصدر حكومي عن إرسال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقارير تفصيلية للمحافظين حول الثروة العقارية بجميع أنحاء الجمهورية تشمل أهم خصائصها من حيث النوع والملكية والاستخدام الحالي، وحاجة المباني إلى ترميم، علاوة على مدى اتصالها بالمرافق العامة.

وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن تلك البيانات التفصيلية سيتم الاعتماد عليها فى تقدير الاحتياجات من المساكن مستقبلًا على أساس دراسة الوضع الحالي للمساكن ومتطلبات السكان والمساهمة فى توجيه أنشطة ومجالات عمل العديد من القطاعات، مثل التشييد والبناء والصناعات المرتبطة بالتجهيز والتأسيس للمباني والوحدات، وتحديد المناطق المحرومة من المرافق، وحذر الجهاز - وفقًا للمصدر - من خطورة الإبقاء على وضع آلاف المباني الموزعة على مستوى الجمهورية دون تدخل سريع من الجهات المعنية بالهدم أو الترميم، مضيفًا: «المباني غير قابلة للترميم، والمطلوب هدمها تقدر بـ١١٣ ألفًا و٢٩٥ مبنى».

وذكر التقرير، أن محافظة الشرقية تصدرت قائمة المحافظات من حيث عدد المباني المطلوب هدمها بـ١١ ألفًا و٤٣٠ مبنى، أغلبها فى الريف، ثم تأتى المنيا بـ١٠ آلاف و٤٢٤ مبنى، ثم سوهاج بـ٧ آلاف و٣٧٠ مبنى، وأسيوط بـ٦ آلاف و٤٣٢ مبنى، والمنوفية بـ٥ آلاف و٨٣٤ مبنى، ثم الغربية بـ٥ آلاف و٣٧٦ مبنى.

وتوزعت المبانى التى تحتاج إلى ترميم وهدم بمحافظات القاهرة الكبرى بين ١٤ ألفًا و٦٩٩ مبنى بمحافظة القاهرة، و١٧ ألفًا و٨٣٨ بالجيزة و١٤ ألف مبنى بالقليوبية، ليبلغ بذلك عدد المبانى الخطرة المطلوب هدمها والتى تحتاج ترميمًا كبيرًا بمحافظتي القاهرة والجيزة ٣٢.٥٢٧ ألف مبنى.

ملامح «البناء الموحد»: تيسير التراخيص ونقل الصلاحيات للمكاتب الاستشارية

من ناحيته، أكد النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن اللجنة وضعت عدة آليات بمشروع قانون البناء الموحد، الذى يُناقش حاليًا لمواجهة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط التى تودى بحياة المواطنين.

وكشف عبدالعزيز، لـ«الدستور»، عن أبرز الآليات التى تم وضعها بالقانون، من بينها وضع اشتراطات ميسرة أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي فى البناء المخالف هو عدم استخراج الرخص نتيجة صعوبة الإجراءات، لافتًا إلى أن مكاتب الإسكان هى السبب الأول فى فساد المحليات.

وأضاف: «اللجنة حددت ٣٠ يومًا على الأكثر لاستخراج الرخص، وإلا سيحاسب الموظف الإداري الذى عطل الإجراءات، بالإضافة إلى نقل صلاحيات مكاتب الإسكان للمكاتب الاستشارية، وذلك لكثرة عددها على مستوى المحافظات، ما سيمنح المواطن حرية الاختيار وعدم الاحتكاك بالمحليات».

وأشار إلى أن القانون نص على التفتيش الفني للأساسات الخاصة بالمباني، مؤكدًا أنه سيكون له دور كبير من خلال متابعة الأعمال الخاصة لها كل ٣ أشهر، وإصدار تقرير بالاستمرار أو التوقف فى حالة تجاوز الشروط الخاصة بالبناء، مؤكدًا أن القانون حدد الاختصاصات والمسئوليات بالنسبة للمحليات ووزارة الزراعة فيما يتعلق بالمخالفات، فالقانون لا يتصالح فى تجاوزات الأراضي الزراعية.

وأضاف: «القانون فصل بين الاختصاصات، حيث تتعامل المحليات مع الأحوزة العمرانية، وتتعامل وزارة الزراعة والجهات المعنية بها خارج الأحوزة العمرانية، وذلك تجنبًا للتشكيك فى مسئوليات وزارة الزراعة والمحليات، فى مخالفات الأراضي الزراعية».

وأشار إلى أن المحليات ليست فاسدة بصفة عامة، ولكن هناك بعض المكاتب التى تحوي موظفين إداريين فاسدين يتلاعبون بالمواطنين، ما أدى فى النهاية إلى وجود مليون و٨٠٠ ألف مخالفة بناء داخل الأحوزة العمرانية، وخلق ظاهرة العشوائيات.

وأكد «عبدالعزيز» أن المباني الحالية المخالفة، سيتم التعامل معها بقانون مؤقت لمدة ٣ شهور، وهو قانون التصالح مع المباني المخالفة، أما المباني الآيلة للسقوط فسيتم التعامل معها بالقانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦، الذى يعمل على حصر هذه المباني ويضعها فى مجلد المباني التراثية، وينص على تسجيل تراخيص الهدم، وينظر فى المباني التراثية وتحديد تراثيتها من عدمه.

وأوضح أن اللجنة أجلت كل طلبات الإحاطة التى توجد على طاولتها حتى يتم إقرار القانون، الذى سيتم من خلاله عودة الشكل الحضاري لمصر، نتيجة تضمنه اشتراطات بناء محترمة واضحة، وشفافة، مؤكدًا إقراره فى الدور التشريعي الحالى.

وأضاف: «اللجنة انتهت من مناقشة قانون البناء الموحد منذ عامين، وتمت مناقشته داخل اللجنة الدائمة من البرلمان ووزارة الإسكان، وتم إرساله لمجلس الوزراء وإلى ١٤ وزارة، وهو الآن فى مجلس الدولة.

الجندي: السكان شركاء فى المسئولية

في السياق نفسه، قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة يوجد بها العديد من العقارات المخالفة والمباني العشوائية التى يتراوح أعمارها سنوات طويلة، وتهدد أرواح عدد كبير من السكان، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا حقيقيًا لمحاربة العشوائيات والبحث عن الاستقرار والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظات.

وأكد الجندي، لـ«الدستور»، أن المحليات تواصل عملها فى حدود المعلومات التى تصل إليها، مؤكدًا أن قطاعات الإدارة المحلية تعمل بناء على مراكز المعلومات التى تزودها بتفاصيل العقارات المخالفة أو المهددة بالسقوط، مشيرًا إلى أن مراكز المعلومات تكون معلوماتها من خلال المواطنين أنفسهم.

وأضاف: «بعض السكان يتغاضون عن وجود أزمات فى العقار السكني الذى يقيمون فيه، لافتًا إلى أن عددًا من ملاك العقارات لا يخضع لتعليمات الحي والمحافظة بالالتزام بعدد الأدوار القانونية»، مؤكدًا أنهم يستغلون غياب الأجهزة الرقابية والأحياء لزيادة نسب أدوار البناء.

واعتبر «الجندي»، أن السكان شركاء فى المسئولية فى حالة وجود مخالفات، وبعضهم يمتنع عن الإبلاغ بوجود مخالفات من الأساس، مؤكدًا أن العاملين فى المحليات لا يؤدون عملهم بشكل احترافي، نظرًا لقلة الموارد والإمكانيات المتاحة لهم.

وأضاف: «هناك أخطاء فى بعض المعاينات أو الأعمال الخدمية فى المحليات، نظرًا لقلة عدد العاملين في الإدارات الهندسية، وعدم وجود نسبة عمالة مناسبة مع حجم المشروعات التنموية التى تنفذها المحافظات، متابعًا: «الدولة مبتعاينش، ومحدش قادر يدينا مهندسين عشان نشتغل وعندنا إدارات مدخلهاش مهندس من ١٣ سنة».