برلمان الصين يلغى الحد الأقصى لولايات الرئاسة - برلمانى

رسميًا، وبعد نقاشات امتدت لما يقرب من أسبوعين، أقرت الجمعة الوطنية الشعبية الصينية (البرلمان) التعديلات الدستورية التى كانت تهدف إلى إلغاء القيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية، والتى تفتح بدورها الباب أمام الرئيس شى جين بينج للبقاء فى السلطة مدى الحياة، برغم انتقادات العديد من الدول الغربية والمنظمات الحقوقية لتلك الخطوة، واعتراض عدد من المواطنين على هذا الإجراء عبر منصات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".

وبأغلبية كاسحة، صوت قرابة 2958 نائباً بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل رفض نائبين فقط ، فى حين امتنع 3 نواب عن التصويت، ليتم إلغاء شرط الولايتين الرئاسيتين الذى كان منصوصاً عليه فى دستور 1982 .

وبخلاف القيود التى كانت مفروضة على "المدد الرئاسية"، تتضمن حزمة التعديلات التى أقرت اليوم الاحد طرح العديد من الآراء الاجتماعية والاقتصادية للرئيس شى جين بينج ضمن مواد الدستور فى وقت يرى فيه مراقبون أن الإجراء الأخير ترسيخ للدكتاتورية.

وقبل قرابة أسبوعين ، تم اقتراح التعديلات الدستورية التى أثارت الكثير من الجدل، ولاحقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بحملة سخرية واسعة ، وربطوا بين الرئيس الصينى وشخصية ديزنى الشهيرة "وينى بو" للتعبير عن رفضهم تمديد حكم "بينج" لأكثر من ولايتين رئاسيتين.

وفى جلسة الاثنين الموافق 7 مارس، استبق النواب موعد جلسة التصويت على التعديلات، ودخلوا فى موجة تصفيق حارة بعد الاعلان عن مقترح التعديلات خلال الجلسة العامة للجمعية الوطنية، الأمر الذى رد عليه كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصينى وممثل الحكومة خلال تلك الجلسة باستعراض لقائمة الانجازات التى نجحت الحكومة فى تحقيقها.

 واستعرض ممثل الحكومة خلال الجلسة انجازات السنوات الخمس الأخيرة، قائلاً إن الحكومة عملت فى 9 جوانب رئيسية، وهى نمو الناتج المحلى الإجمالى الصينى من 54 تريليون يوان إلى 82.7 تريليون يوان، وزيادة عدد الوظائف بأكثر من 66 مليون، والضمان الصحى الأساسى غطى 1.35 مليار نسمة.

كما نجحت الحكومة فى تقليص عدد الفقراء بـ 68 مليون نسمة، تراجع عدد الأيام بالغة التلوث فى المدن ذات الصلة بالنصف، وباتت شبكة القطار فائق السرعة، والتجارة الإلكترونية، والدفع الخلوى والاقتصاد التشاركى فى الصين فى موضع الريادة العالمية.

كما تعهدت الحكومة بالوصول بالناتج المحلى الإجمالى حوالى 6.5%، ونمو مؤشر استهلاك المواطنين بـحوالى 3%، وزيادة عدد الوظائف فى المدن بـ 11 مليون وظيفة، والسيطرة على البطالة المستطلعة فى مستوى أقل من 5.5%، وخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 3%..