خادمات مغربيات يكشفن كواليس "الاتجار" بهن في السعودية

بنظرات متحسرة تتأمل صورها قبل سفرها للعمل في الخليج، وكيف قادتها رغبتها في العمل إلى وسطاء يتاجرون بخادمات مغربيات، تضع يدها على رأسها وتردد بنبرة يمتزج فيها الحزن بالأسى: "استعبدوني وحرموني من أبسط حقوقي ...".

عادت "رقية" البالغة من العمر 34 عاما، من السعودية قبل 6 أشهر، تعيش حاليا في مدينة سطات بالمغرب رفقة عائلتها، بعد أن عانت خلال عملها في السعودية من معاملة مشغّلها السيئة، وبنبرة حزينة توقل في حوارها معDW  عربية : " كنت محتجزة في بيت مشغّلي، لم يكن يُسمح لي بالخروج أو حتى الاتصال بعائلتي.. وكنت أتعرض الى العنف من طرف زوجته."، هنا تصمت "رقية" قبل أن تستأنف حديثها بالقول: "عملت أكثر من أربعة أشهر بدون أن أحصل على راتبي".

رقية مثال على استغلال قوة العمل الأجنبية في السعودية وبلدان الخليج الأخرى.

تنحي "رقية" باللائمة على الوسيط وتقول في ذات الصدد: "أوهمني بأني سأعمل في ظروف جيدة وطلب مني مقابل عقد العمل بالسعودية أن أدفع له 5000 ألف درهم مغربي ) اليورو يعادل 11 درهم مغربي"(. وحسب "رقية فإن "الوسطاء في المغرب يعملون بطريقة سرية، ويبيعون عقود العمل في الخليج  بسعر يتراوح  بين 5000 درهم و8000 درهم مغربي، لكن الكفيل من يدفع تكاليف الاقامة وتأشيرة الطائرة والفحوصات الطبية، معتبرة "أن الوسطاء يستغلون أمية الخادمات ويتاجرون فيهن بدول الخليج". حرمان رقية من حقوقها دفعها إلى مطالبة مشغّلها بإرجاعها الى المغرب بيد أنه طلب منها أن تدفع له 20000 درهم مغربي مقابل ذلك.

لم تشتكي خوفا من المجتمع

طلبت "رقية" المساعدة من الشرطة السعودية، مضيفة قولها: " تعاملت معي الشرطة بشكل جيد بيد أن كفيلي اشترط مقابل توقيعه على إنهاء كفالتي وإعادتي إلى المغرب، أن أتنازل عن جميع مستحقاتي".

لم تشتكي "رقية" ضد الوسيط الذي احتال عليها، وتعزو ذلك الى خوفها من نظرة المجتمع إذ تقول : " مجتمعنا المغربي لا يرحم، وإن تقدمت بشكاية ضده سيعلم الجيران أني سافرت الى الخليج وطبعا سيتحدثون عن سمعتي بسوء".

هذا ويعمل الوسطاء في "اطار غير قانوني ويستفيدون من هذه السوق لأنهم يحصلون على عقد عمل من الكفيل بدون مقابل ويبيعونه للخادمة بمقابل مادي وبدون ضمانات لتصبح بذلك رهينة الكفيل" تقول رقية.

"تنازل عني لكفيل أخرمقابل مبلغ"

كريمة ضحية الاستغلال والتحرش الجنسي من قبل الكفلاء في السعودية

ومن مدينة سطات انتقلنا إلى مدينة الدار البيضاء للقاء "كريمة" (اسم مستعار)، تبلغ كريمة من العمر 39 عاما، اكتشفت بعد سفرها الى السعودية بأن كفيلها سينقل كفالتها الى كفيل  أخر، تقول في تصريحها لDW  عربية : "قال لي بأنه ليس بمقدوره دفع راتبي لذلك سيتنازل عني مقابل مادي لكفيل أخر". وافقت كريمة على نقل كفالتها، وتكشف في هذا الصدد بنبرة مستاءة : "نضطر الى الموافقة  على نقل كفالتنا لكفيل أخر خوفا من أن يتهمونا بالسرقة أو تصوير الزوجة ". الجدير ذكره أن تنازل أحد الكفلاء عن خادمته في السعودية لصالح شخص آخر أضحى مألوفا أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

أجتاحت موجة من الانتقادات مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد نشر سعوديين لتغريدات احتوت على اعلانات لبيع خادمات مغربيات من خلال البحث عن كفيل يتبناهن مقابل مبلغ مادي. (27.02.2018)

هن ضحايا وكالات تبيعهن إلى عائلات ثرية في المغرب، ويكابدن الاستغلال. ومن بينهن من تغتصب في صمت. لكن لماذا يشغّل المغاربة خادمات آسيويات؟ DW عربية التقت بخادمات آسيويات هربن من أرباب عملهن، وتحدثن عن كواليس الاتجار بهن. (07.10.2017)

تقول كريمة: "كان كفيلي الجديد يعيش لوحده، ويزوره أصدقاءه كل ليلة، وكنت أنا المرأة الوحيدة في البيت". شعرت كريمة بالخوف بعدما أصبح كفيلها يتحرش بها جنسيا ويطلب منها أن تقيم معه علاقة جنسية، تصمت وتسرح بنظراتها بعيدا لتستأنف حديثها قائلة: "لم أستطع الاستمرار على ذلك الوضع هربت من البيت وتوجهت الى مركز الشرطة ".

على خلاف تجربة رقية وكريمة، تقول سهام، 38 عاما، وهي تعيش في مدينة القنيطرة الواقعة غرب المغرب في حديثها إلى DW عربية : "عملت لدى عائلة في السعودية لمدة سنتين، كنت أحظى بجميع حقوقي، ولازلت على تواصل معهم حتى بعد رجوعي الى المغرب".

يقول سعيد القفاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة القنيطرة في حواره مع DW عربية : " إن قضية المغربيات العاملات في البيوت بدول الخليج معقدة بسبب تداخل جوانب عدة من بينها أن العديد من الفتيات وبدافع الفقر يسافرن الى هناك للعمل، وهناك من تسافر لأجل العمل، لكنها تجد نفسها عرضة للاستغلال الجنسي ". ووصف المتحدث ذاته " نظام الكفالة بأنه نوع من الرق الجديد وسوق النخاسة، منتقدا نقل الكفيل كفالة الخادمة الى كفيل أخر مقابل مادي لتعويضه عما كلفته من مصاريف ".

وطالب القفاف بضرورة اتخاذ  تدابير تصون كرامة العاملة، وتوقيف الوسطاء الذين يشتغلون في السر خارج أي اطار قانوني ويستغلون حاجة العاملة الى العمل، داعيا الى تنفيذ خطة ادماج المرأة لرفع كل أشكال التمييز ضدها . وأضاف أنه من الضروري أن تتجاوب سفارات المملكة المغربية مع قضايا العاملات المنزليات المتواجدات في الخليج خلال لجوئهن اليها طلبا للحماية.

مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.