ننشر الخريطة الكاملة للأصول غير المستغلة بشركات القطاع العام

بدأت وزار قطاع الأعمال العام في حصر الأراضي والممتلكات غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة التي يبلغ عددها 121 شركة في إطار وضع خريطة استثمارية لهذه الأصول وطرحها على المستثمرين لإنشاء مشروعات تنموية تتمثل في مجالات التطوير العقاري والفنادق السياحية والمولات التجارية الكبري من أجل الاستفادة منها في عمليات تمويل الشركات المتعثرة والمصانع القديمة.

وتتمثل خريطة الأراضي في شركات القومية للأسمنت والحديد والصلب المصرية والنصر لصناعة الكوك وصناعة المطروقات وأهلية أبوزعبل والمصرية للجباسات والقابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة المنتشرة في المحافظات والقابضة للنقل البحري والبري ومجموعة من الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين وأراضٍ تابعة لشركات القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، إن وزير قطاع الأعمال العام كان قد طرح رؤيته في استغلال الأصول غير المستغلة في الشركات عبر جلب مستثمرين للمشاركة في مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي.

وأضافت "حطبة" أن القابضة للسياحة استغلت جميع الأراضي غير المستغلة في الشركات عبر المشاركة مع شركات القطاع الخاص في مشروعات تنموية وأخرى تتبع الاستثمار العقاري.

وأشارت إلى أن المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات مشتركة ستعمل على توفير السيولة اللازمة لتطوير شركات قطاع الأعمال المتعثرة، موضحة أن الهدف من دخول القطاع الخاص في تطوير أصول القطاع العام يتمثل في الخبرة الكافية الموجودة لدى شركات القطاع الخاص في مجالات العمل المختلفة.

فيما قال المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إن الشركة تعمل على حصر الأراضي المعتدي عليها في وقت الثورة بعد 2011، مشيرا إلى أن استغلال الأراضي التابعة للشركة القابضة يكون من خلال مشروعات التطوير العقاري بين الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير.

وأشار إلى أن الشركة اهتمت بقطاع التدريب للعمالة الزائدة في الشركات في إطار تنمية الأصول والعامل البشري الموجود في الشركات، موضحا أن توجه الشركات نحو الاستثمار العقاري يتمثل في كونه الأكثر طلبا من العميل خاصة أن الزيادة السكنية في مصر تجعل المجتمع المصري الأكثر طلبا على العقار.

فيما تعمل الشركة القابضة للنقل البحري والبري على حصر الأصول غير المستغلة في الشركات التابعة لها.

بينما في الشركة القابضة للصناعات المعدنية تواصل الشركة حصر الأصول الموجودة لديها إذ تمتلك مجموعة كبيرة من الأراضي التابعة للمصانع المتعثرة في القابضة للصناعات المعدنية.

وقال محمد ونيس، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن الشركة لديها أصول غير مستغلة ستعمل على الاستفادة منها في إطار توفير سيولة لتطوير المصانع والشركات التي تحتاج إلى التطوير.

وأضاف أنه تم تقديم تقرير لوزير قطاع الأعمال يشمل موقف الشركات والمصانع التي تحتاج تطويرا بالإضافة إلى الأراضي التي يمكن الاستفادة منها في عمليات تطوير المصانع والشركات.

وقال المهندس جورجي يوسف، رئيس شركة النصر لصناعة المطروقات السابق، إن هناك لجنة حصرت الأراضي الموجودة في شركات قطاع الأعمال إذ وصلت إلى 3 تريليونات جنيه.

وأضاف أن هناك حصرا لأراضي شركة الحديد والصلب المصرية بلغ قيمته 500 مليون جنيه، وتسعى شركة الحديد والصلب المصرية لحصر الأراضي، التي تم الاعتداء عليها في إطار عودتها للشركة للعمل على استغلال الاستغلال الأمثل.

بينما في شركة القومية للأسمنت تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى نقل الشركة والاتسفادة من أرضها البالغة 800 فدان وسط التجمع السكني في مدينة حلوان، بينما تمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج سلسلة من الأصول غير المستغلة في شركات الغزل والنسيج المنتشرة عبر محافظات الجمهورية وتعمل الشركة القابضة للغزل والنسيج على تسوية مستحقات بنك الاستثمار القومي لدى الشركة القابضة عبر التنازل عن مجموعة من الأراضي والأصول المملوكة لها.

وقال ماجد عبد الفضيل، رئيس شركة ثمار العقارية، إن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك مجموعة من الأصول غير المستغلة تستطيع عبر دخولها في مجال التطوير العقاري الاستفادة منها في مشروعات التطوير العقاري التي أصبحت الأكثر أمانا وطلبا من جانب الاستثمار.

وأضاف رئيس شركة ثمار العقارية أن الأصول غير المستغلة الموجودة في الشركات منتشرة على مناطق رائعة من الممكن الاستفادة بها عبر مشاركة شركات التطوير العقاري في مشروعات سكنية أو تجارية تمكنها من توفير السيولة اللازمة، موضحا أن حجم الأصول غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال تجاوز سعره حاليا 3 تريليونات جنيه على الأقل.