"قانون المرافعات من المنظور التطبيقي".. في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة

عقد معهد القاهرة الكبرى للمحاماة، المحاضرة الثالثة عشر، لمحامين ومحاميات الجدول العام بفرعيات القاهرة الكبرى، بمقر اتحاد عمال مصر، حول قانون المرافعات المدنية والتجارية من منظور تطبيقي، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ألقى المحاضرة النقيب حسن أمين نقيب محامين جنوب القاهرة، مذكرًا الطلبة بعنوان المحاضرة السابقة له، والتي تناول خلالها شرح قانون المرافعات نظريًا، مشيرًا إلى أنه سيتناول شرح القواعد الكلية العامة لقانون المرافعات المدنية والإجرائية من منظور تطبيقي.

بدأ المحاضرة بتوضيح شروط الأهلية التي يجب توافرها في القائم برفع الدعوى، متحدثًا عن الشروط العامة المتعلقة برفع الدعوى، وموضحًا الفرق بين الحكم الحضوري والحضور الاعتباري عند تخلف المدعي عليه في المرافعات المدنية.

وشرح نقيب محامين جنوب القاهرة، المواعيد في الأحكام، وتطبيق نظامهما، وأنواعها، متناولًا عناصر إجراءات المرافعات، والزمن والوسيلة المتعلقة بها، وبطلان صحيفة الدعوى وما يترتب عليها، ومؤكدًا أن هناك نصوص قانونية معطلة، وأن كثيرًا من نصوص قانون المرافعات غير مطبق، قائلًا: "إذا وجد النص وجب إعماله".

كما شرح العديد من مواد قانون المرافعات، وأبرزها المادة الخامسة والتي يجب ربطها بكل المواعيد الإجرائية في القانون، والوقف الجزائي الأحد الأقصى والأدنى له، وآثره على المدعي عليه، ومتناولًا قانون المرافعات بمواعيد المسافة.

خصص المحاضر في نهاية المحاضرة وقتًا لتلقي أسئلة طلبة المعهد المكتوبة، كما قاطعه العديد من الطلبة أثناء المحاضرة بالأسئلة العديدة، والتي أجاب عنها مدعمًا كلامه بالشرح العملي.