الملحق التجارى لبلجيكا: مصر أكثر الأسواق جذبا للاستثمار (حوار)

كشفت هاجر مجدي الملحق التجاري للسفارة البلجيكية بالقاهرة، في حوار لـ"لدستور" عن أن الصادرات المصرية للسوق البلجيكية حققت زيادات بنسب تصل لـ 26%، بإجمالي 680.8 ملايين يورو، موضحة أن هناك خططًا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت "مجدي"، إن هناك وفدًا مكونًا من 25 شركة بلجيكية تزور مصر لضخ استثمارات جديدة، ومن المنتظر أن يزور الوفد العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس لبحث الفرص الاستثمارية هناك.. وإلى نص الحوار:

بداية بعيون خارجية.. كيف ترى بلجيكا والدول الخارجية الأسواق المصرية؟

لا بد أن تعلم أن السوق المصرية تصنف على أنها تتصدر الأسواق الأكثر جذبًا للاستثمار في القارة الأفريقة، فالسوق المصرية هي الأكثر استهلاكًا، ورغم ما تعانيه من ارتفاع في الأسعار، فإن القدرة الشرائية ميزة تجعل السوق المصرية محط أنظار العالم كله، فمصر كلها منطقة لوجستية حيوية بالنسبة للقارة الأفريقية، كذلك السوق المصرية معبر ومدخل لإفريقيا، والمناخ العام بها جاهز للاستثمار.

وللعلم فإن أي شركة أودولة أوروبية تفكر في الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، أو أفريقيا، تُرشح لها مصر للاستثمار، لأنها سوق مربح، وبه الكثير من الامتيازات، فالعمالة في مصر ماهرة جدًا ومتوفرة ورخيصة بالمقارنة بعدد كبير من دول العالم، كما أن مصر ذاهبة في طريق التنمية، بدليل المشروعات التي تطرحها الحكومة من وقت لآخر، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية.

ما تقييمكم كجهة متعاملة للإصلاحات الاقتصادية في مصر؟

بالنسبة لتقييمنا للإصلاحات الاقتصادية في مصر، فالإحصاءات والأرقام والبيانات مشجعة، فما يحدث في مصر هو ثورة تنموية بدأتها الحكومة، ونحن نتواصل بشكل مستمر مع الجهات الاقتصادية في القاهرة، فالحكومة تسير على إطارات التشريعات الاقتصادية، وكان قانون الاستثمار الجديد، باكورة هذه الإصلاحات، بالإضافة إلى الإطار الآخر وهو طرح مشروعات قومية مثل مشروع العاصمة الجديدة، ومشروعات تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي، وهذا يعني أن الحكومة بدأت تنمية على جميع محاور الجمهورية، وهذه التنمية تدل على أن حراك تنموي بدأ وهذا ما يبحث عنه المستثمر، حراك تنموي ينشأ عنه استثمارات وتجارة تترجم إلى أرباح، والجميل في مصر أن الحكومة بدأت في طرح حوافز استثمارية، بالاضافة إلى رعاية استراتيجية حقيقة لتنمية المشروعات المتناهية الصغر أو مشروعات الشباب.

ما تقييمك لإجراءات الحكومة المصرية للنهوض بمشروعات الشباب؟

الحكومة المصرية قامت بدراسات عديدة وهذا واضح من تعاملها مع هذا الملف، فجميع تجارب الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، في أنحاء العالم، بدأت بطرح البرامج الداعمة لهذا النوع من المشروعات لأن المستقبل له، فنرى أن وزارة التجارة أصدرت استراتيجية خاصة لتطوير ودعم وتنمية هذا القطاع، فيما أصدر الصندوق الاجتماعي للتنمية إجراءات أخرى منظمة له، وبدأ القطاع المصرفي في دعم مثل هذه المشروعات، بفوائد مخفضة وفي أحيان وحالات أخرى دون فوائد.

والدولة دعمت تواجدها بشكل أقوى بطرح أراضي شبه مجانية للشباب في مناطق الصعيد، كل هذا من أجل خلق ظهير قوي قادر على حمل الاقتصاد في حالات المخاطر، لأن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تستطيع تحمل الظروف القاسية في حالات الأزمات الاقتصادية، كما أنها في حالات الرخاء تكون دافع سريع للوصول بالتنمية إلى معدلات أسرع.

كيف يمكن الاستفادة والتعاون مع الجانب البلجيكي فيما يخص هذا القطاع؟

هناك فعلًا نوع من التعاون المصري البلجيكي، فيما يخص تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، كما أن هناك شراكات بين الشركات في الجانبين، وهذا ما نحرص عليه كملحقية تجارية، فنحن ندعم تواجد الشركات البلجيكية في مصر وتوسيع استثماراتها، ونعمل على موافاة الشركات في بلجيكا بكافة الفرص المتاحة في مصر، والمجالات الأكثر استثمارًا ونحرص أيضًا على زيارات تجارية واستثمارية إلى مصر، ونرعى لقاءات الشركات البلجيكية بنظيرتها في مصر، ونجهز لهذه اللقاءات قبل وصول الشركات البلجيكية لمصر عن طريق إبلاغ قوائم الشركات المصرية وننظم لقاءات "بيزنس تو بيزنس" واجتماعات مغلقة مع الشركات من الطرفين وللعلم هذه اللقاءات سنوية ومتواجدة باستمرار.

قلتم أنكم توافون الشركات البلجيكية بدراسات عن السوق المصري.. فكيف ذلك؟

نعم بالفعل، فنحن ملحقية تجارية لبلد نشيط وهي بلجيكا، في بلد تنموي وسوق رائج محط أنظار العالم كله وهي مصر، ونعمل بالتوازي دائمًا مع الوزارت الاقتصادية في مصر، وجهات البيانات والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة متأنية لواقع السوق المصري، تشمل أحوال العمالة والفرص المتاحة، وتحركات الدولة للإصلاح الاقتصادي، وخطط الدولة التنموية، وتوجهات الدولة الاستثمارية، وأبرز القطاعات الرائجة استثماريًا، وطبيعة عمل الشركات المصرية، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية.

ونجتمع بعد ذلك في لقاءات مع الشركات هناك في بلجيكا ونعرض تقاريرنا عليهم مدعومة بشرح مبسط، ثم ننظم لهم زيارات لمصر، ونحدد مواعيد واجتماعات مغلقة مع الشركات في مصر فلدينا بيانات جاهزة للسوق المصري، ويتم عمل اجتماعات تجمع رجال الأعمال بكل قطاع، ويتباحثون فيما بينهم بإمكانية الشراكات الثنائية، بالإضافة إلى أننا ننظم لهم زيارات للمشروعات الكبرى في مصر، وننظم لهم لقاءات مرتقبة مع المسئولين الحكومين ولقاءات مع الوزراء.

ماذا عن حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا؟

حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ الضعف بين البلدين منذ 2015، مسجلًا 680.8 ملايين يورو، بنهاية 2017، إذ حققت الصادرات المصرية زيادات بنسب 26%، وهذا التبادل ضمن قطاعات المقاولات والبلاستيك، والزراعة والتنمية الزراعية والصناعات الغذائية، والكيماويات والبتروكيماويات، والاستيراد والتصدير، والثروة المعدنية والتعدينية، وصناعات الأدوية، وصناعات النسيج والملابس الجاهزة، والماكينات والبلاستيك.

هل هناك خطة لتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين؟

نعم بالفعل لدينا خطة لتنمية حجم الصادرات والواردات بين البلدين، خاصة وأننا نلمس تحسنًا في السوق المصرية في آخر 10 سنوات، وجرى تنفيذها، وهي دراسة السوق المصرية والوقوف على التطورات التنموية والاستثمارية، وكذلك تم موافاة الشركات البلجيكية بالدراسات وهناك زيارة تبدء اليوم بالفعل وتستمر لمدة 4 أيام.

قلت إن بعثة تجارية تزور مصر.. ما هي طبيعة الزيارة وتفاصيلها؟

نعم بالفعل هنا وفد يضم 25 شركة بلجيكية، وتضم البعثة القادمة ممثلين من شركات متعددة القطاعات منها القطاع المالي والاستشاري والبناء، والتصميم الجرافيكي، والصحة والأدوية والأثاث والتأمين والخدمات المصرفية، وكهربة الأحمال الثقيلة والملاحة والأقمشة والصلب والشاحنات، ومحركات السيارات، ومراكز التسوق، كما يضم الوفد شركات تصدر منتجاتها للسوق المصرية بحجم استثمارات يصل إلى 150 مليون يورو، بينما يضم الوفد شركات جديدة مهتمةبالتواجد بالسوق المصرية.

ماهو برنامج الوفد المرتقب لمصر؟

سيقوم الوفد بزيارة عدد من المؤسسات الحكومية في مصر، وعدد من المشروعات التنموية منها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المنطقة الصناعية المصرية الصينية المقامة ضمن محور قناة السويس، وعدد من المشروعات القومية العملاقة، للبحث عن الفرص الواعدة للمشاركة بها، بالإضافة إلى لقاء عدد من الشركات المصرية عبر اجتماعات ثنائية، وتواصلنا مع ما يقرب من 915 شركة مصرية عبر الملحقية التجارية بالقاهرة، كما سيلتقى الوفد عدد من المسئولين والوزراء المصريين الذين تم التنسيق معهم، كوزراء التجارة والصناعة والسياحة والآثار، للاستفادة بأكبر قدر من التنوع بالسوق المصري.

البلجيكي معروف بالتأني في اتخاذ القرار.. فهل زيارة الوفد لمصر مبنى على دراسة؟

كما قلت المجتمع البلجيكي مجتمع تنموي واستثماري، ويعي قدر وحجم الفرص الاستثمارية في مصر، ويعي أن مصر تتغير تجاريا واستثماريًا والأسواق تتقدم والمؤشرات تتحسن وأن الوقت مناسب للتواجد بقوة في السوق المصري والاستفادة من هذا الحراك التنموي وتوسيع قاعدة الشراكات مع الشركات المصرية.

ماذا عن تواجد الشركات البلجيكية في مصر؟