جرائم قطر بحق قبيلة الغفران على طاولة الأمم المتحدة مجددا

فعالية احتجاجية ضد ممارسات النظام القطري - أرشيفية

تعتزم قبيلة الغفران القطرية الدفع بملف انتهاكات الدوحة لحقوق أبنائها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجددا بحسب ما أعلن جابر عبد الهادي المري، أحد نشطاء القبيلة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن المري قوله إن قبيلة "الغفران" تعتزم إطلاق حملة تشمل تجديد شكوى رسمية لدى المجلس التابع للمنظمة الدولية بخصوص انتهاكات النظام القطري بحق أبناء العشيرة.

و تقدم نشطاء القبيلة القطرية في سبتمبر/أيلول الماضي بشكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر.

وأوقفت السلطات القطرية عام 1996 الآلاف من أفراد القبيلة. قبل أن تقرر إسقاط الجنسية عن نحو 6 آلاف فرد منها في عام 2000.

وفي سبتمبر الماضي، أسقطت الحكومة القطرية الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته وعدد من أبناء عشيرة آل مرة قبل أن تصادر أموالهم.

وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60 % من الشعب القطري.

وأضاف المري أن الحملة ستتضمن السؤال حول مصير شكواهم  السابقة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأسباب تجاهلها مشيراً إلى أنهم سيطرحون قضيتهم في كل منبر إعلامي وحقوقي.

وعبر المري عن أمله في أن "تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها".

وفي شكواهم شرح نشطاء قبيلة الغفران أشكال تضررهم من تعسف النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.

وترتب على إسقاط الجنسيات حرمان جميع من شملهم الإجراء من الحقوق في الدراسة والعلاج والتجارة والوظيفة وغيرها من أساسيات الحياة.

وطالبت قبيلة "الغفران" باستعادة الجنسية، وتصحيح أوضاع أبنائها وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي، مشيرين إلى تطاول المعاناة التي يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم.