صحف اليوم..موسى مصطفى موسى:الشعب لا يقبل بديلا للسيسى..انتهاء طباعة بطاقات تصويت الانتخابات الرئاسية..أمين سر لجنة الإسكان: 40% من الكتلة العمرانية فى مصر مبانٍ مخالفة

ترشحت لتحقيق التوازن.. والشعب لا يقبل بديلا للسيسى

انفراد..انتهاء طباعة بطاقات تصويت الانتخابات الرئاسية وتشديدات أمنية لمنع تسريبها

أهالى قرية «الحرائق» يتهمون برلمانيًا بالإساءة إليهم بـ«خرافة زنا المحارم»

أمين سر لجنة الإسكان لـ«الوطن»: 40% من الكتلة العمرانية فى مصر مبانٍ مخالفة بسبب الغياب الأمنى وفساد المحليات

«إسماعيل»: التعدى على الأراضى الزراعية تهديد مباشر لـ«قوت» الشعب.. وإجراءات صارمة لردع المخالفين

ترشحت لتحقيق التوازن.. والشعب لا يقبل بديلا للسيسى

يشارك فى الانتخابات الرئاسية بدافع وطنى برغم ما يواجهه من عدم ترحيب من قبل بعض الأحزاب التى التقى بها.. شعوره بأن شيئا ما يحاك ضد الوطن بهدف إحداث فراغ سياسى فى الدولة وهو ما دفعه لخوض التجربة والترشح فى الانتخابات الرئاسية.. يرفض ما يدعو إليه البعض وهو المقاطعة.

فى حوار خاص مع «الأهرام» طالب المرشح الرئاسى المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الشعب بالنزول والمشاركة رافضا ما يسمى التصويت العقابى كما يرفض أصوات الاخوان، ويكشف موسى عن العديد من النقاط فى هذا الحوار:

ما أسباب ترشحك ومتى قررت ذلك؟

كنا فى الحزب بهيئته العليا قد اعددنا دراسات منذ 18 شهرا حيث قمنا بإعداد برنامج رئاسى يعتمد على دراسات متخصصة لاحتمالية المشاركة وقتها فى الانتخابات الرئاسية ولكن عندما فتح الباب ووجدنا نوايا لترشح الفريق شفيق والرئيس السيسى قررنا عدم المشاركة حتى لا تتفتت الأصوات بين قمتين موجودتين، لكن تجدد الأمر مع انسحاب الفريق شفيق واستبعاد الفريق سامى عنان وخالد على فوجدنا الفراغ يتسع وأمام هذا الأمر شعرت بان هناك شيئا ممنهجا يعد ضد مصر برغم اننى لا استطيع توجيه اى اتهامات ضد أحد لكن الوضع كان غريبا جدا.

هل واجهت رفضا أمام رغبتك؟

واجهت ذلك من أكثر من 16 حزبا كنت التقيت بها بعد التشاور مع الهيئة العليا للحزب وقرار الدفع بى كمرشح رئاسى وهى احزاب ليست كبيرة محسوبة على الفكر الليبرالى ولم اجد اى ترحيب لكن بواجب وطنى أخذت المخاطرة بقرار المشاركة فى الانتخابات، كما ان هناك أناسا كثيرين لم يرحبوا بأن يكون هناك مرشح يقف أمام الرئيس السيسى وهم ينظرون لهذا المرشح وكأنه يقف ضد الدولة.

السيسى منافس قوى.. فهل وضعت ذلك فى الاعتبار؟

نعم أنا امام منافس قوى واليوم لا أحد ينكر شعبية الرئيس السيسى وانجازاته الضخمة على الأرض التى يراها الكل وليس من السهل ان يقبل الشعب المصرى منافسا للرئيس السيسى.

ما أهم الركائز التى وضعتها فى برنامجك ؟

أعددت برنامجا يعتمد على الاقتصاد الرأسمالى الوطنى التنموى من الممكن ان يستفيد منه المصريون وخاصة الشباب ويركزعلى سد فجوة الغلاء التى يعيشها المواطن.

هل تعتمد فى الدعاية على ميزانيتك الخاصة وما المبلغ الذى رصدته للدعاية؟

بلا شك الدعاية تحتاج إمكانات عالية ولم يدعمنى أحد واغلب اللافتات على سبيل الإهداء فربما يعتقد الناس اننى ضد الدولة والرئيس، لذا اعتمدت على اموالى الخاصة فى الدعاية واتمنى ان اقترب من سقف الانفاق على الدعاية التى حددتها الهيئة الوطنية للأنتخابات وأجتهد فى اطار امكاناتى الخاصة التى لن تزيد على 5 ملايين جنيه باى حال ولم اعمل اى لافتات على الكبارى اوالطرقات بل اكتفيت بشوارع العاصمة المهمة وقمت بطباعة مليون مطوية تحتوى على اهم النقاط فى برنامجى التى تهم المواطن المصرى ويتم توزيعها بالقاهرة والمحافظات وسأكتفى بمؤتمر جماهيرى حاشد يسع 50 الف شخص قبل الصمت الانتخابى مباشرة يشمل ممثلين من جميع محافظات الجمهورية كما اركز على الظهور فى وسائل الاعلام المصرية فقط وقنواتنا المحلية قادرة على ان تصل للجميع من أجل شرح وجهة نظرى خلالها والتحدث مع الناخب فى محاولة لتعويض اى نقص فى الدعاية.

هل هناك خطة ضمن الدعاية لعمل مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية لمخاطبة الخارج؟

تلقيت بالفعل اتصالات كثيرة من وسائل أجنبية مختلفة منها رويترز والبى بى سى لكننى رفضت جميعها لأننى أعرف توجهاتهم ولا اريد إجراء لقاءات أو حوارات مع قنوات أو وسائل اعلام أجنبية فى مرحلة مليئة بالريبة وبها وضع غير مفهوم ولا أعرف كيف سيستثمرون ذلك اللقاء رغم علمى انهم لن يستثمروا اللقاء ضدى بل ضد الرئيس السيسى وضد الدولة وهناك أهداف لديهم كلها شر سواء الاخوان كانوا يحركونهم اواى جهات أخرى ولا توجد لدى رقابة عليهم وأرى خطورة تكمن فى افكارهم فهم يتعاملون مع من يدعون للمقاطعة ومع الأخوان بما يمثل خطورة على البلد.

هل تفكر فى التراجع أمام شعبية السيسى ؟

لم افكر فى الانسحاب مثلما ردد البعض ولايوجد شئ يهزنى اوسيجعلنى اتراجع لأن مصلحة مصر تقتضى ذلك ومبدأ الانسحاب غير وارد ومستمر بالانتخابات لآخر لحظة، وأشارك بهدف الفوز ولا اكتفى بالفرجه ولا يهم عدد الأصوات التى سأحصدها قدر رغبتى فى تمثيل مشرف لكننى أيضا اتمنى ان تكون النسبة 50/50.

كم تتوقع نسبة مشاركة الناخبين؟

اتمنى مشاركة على الاقل 50% من الناخبين اى ما لا يقل عن 30 مليون ناخب وفى أسوأ الحالات أتمنى ألا أحصل على أصوات هزيلة بل أصوات لها قيمتها وكل همى فى ذات الوقت ان أحفز الناس لكى تشارك فى هذه العملية الديمقراطية.

ما موقفك من التصويت العقابى وهل تتوقع تصويت الإخوان لك ؟

أرفض تماما التصويت العقابى ولا اريد تلك الأصوات كما لا اريد من الاخوان أن تصوت لى ولا تفرق اصواتهم معى كما ان من يعادون الدولة وينادون بالمقاطعة لا اريد اى تصويت منهم وأنا والرئيس السيسى برغم المنافسة شركاء فى ثورة يونيووننتمى لمدرسة وطنية واحدة ولست فى صراع معه ولا يوجد اى صدام بيننا وفكرنا واحد فى رفض اى تعاون او مصالحة مع جماعة الاخوان أو مع من تلوثت يده بالدماء وأواجه تلك الجماعة بكل أفكارها ومعتقداتها وتم تهديدى رسميا من قبلها أيام اعتصام رابعة، فأنا انتظر من المواطن المصرى الحقيقى ان يختار من يمنحه صوته بكامل ارادته.

ما ردك على دعوات المقاطعة؟

اى دعوات إلى المقاطعة او بعزوف الشباب ستفشل. وأطالب بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يتعاون مع الخارج ضد مصر، وكذلك لن تؤثر اى دعاوى خارجية على المواطن المصرى لانه يحب وطنه وولاءه له. وأظن ان المواطن المصرى لديه الوعى والاستيعاب ان مصر مستهدفة وسيراعى خطورة المرحلة التى تستدعى الاصطفاف الوطنى من الجميع.

هل تتوقع أن تجرى بينك وبين الرئيس السيسى مناظرة؟

لا جدوى ولا قيمة لأي مناظرات يدعونى لها البعض مع الرئيس السيسى لأن برنامجه هوانجازات موجودة بالفعل وهى انجازات ضخمة لكننى اتقدم ببرنامج يعتمد على آليات اقتصادية.

انفراد..انتهاء طباعة بطاقات تصويت الانتخابات الرئاسية وتشديدات أمنية لمنع تسريبها

علمت «الأخبار » أنه تم الانتهاء من طباعة بطاقات تصويت الانتخابات الرئاسية والمقرر انطلاقها فى الخارج الجمعة القادم 16 مارس 2018.

وصرحت مصادر خاصة لـ«الاخبار» بأنه تم تكثيف الخدمات الأمنية على المطبعة لضمان عدم تسريب أي بطاقة قبل انطلاق عمليات التصويت لضمان عدم تزويرها.

وقالت المصادر إن وزارة الداخلية تعكف حاليًا على وضع تصور لتأمين لجان الانتخابات بالداخل والمقرر لها الاسبوع الأخير من شهر مارس الجاري، وإنه سيتم إجراء عمليات تمشيط لكل اللجان بواسطة خبراء المفرقعات قبل ٤ أيام من بدء عملية التصويت لضمان خلوها من أى متفجرات.

وأضافت أنه سيتم تعيين خدمات أمنية ثابتة منذ تسلم اللجان لعدم السماح للعناصر المخربة والتى تسعى لتعطيل العملية الانتخابية من تنفيذ مخططهم، وسيحدد حرم آمن لكل لجنة لن يقل عن ١٥٠ متر وعدم السماح لأى مركبات بالتوقف فى محيط اللجان داخل الحرم الذى تحدده الأجهزة الأمنية لتفويت الفرصة على العناصر الارهابية التى تسعى جاهدة لافساد الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المصادر أن لجان الانتخابات بمحافظة شمال سيناء ستكون فى حراسة رجال الشرطة والجيش، وسيزيد الحرم الآمن لها لمسافة ٤٠٠ متر نظرا للحرب التى تخوضها أجهزة الأمن ضد العناصر الإرهابية التى تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.

ووجه وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، بالاستعداد الجيد لتأمين لجان الانتخابات وضرورة اليقظة والاستعداد التام للتعامل مع المواقف الطارئة لضمان سلامة المواطنين خلال عملية الادلاء بأصواتهم وخروج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذى يليق بمصر وتوصيل رسالة للعالم ان مصر آمنة.

وأكدت المصادر أن تأمين لجان الانتخابات فى شمال سيناء سيكون له طبيعة خاصة لحث الناخبين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وأن الوزارة ستوفر مجموعة من الإجراءات للتيسير على الناخب فى مختلف محافظات الجمهورية بدء من انشاء المظلات أمام مقار اللجان للحماية من اشعة الشمس مع توفير الكراسى المتحركة لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الاستراحات لهم قبل عملية الادلاء بالأصوات.

وأشارت المصادر إلى أن خطة التأمين ستشمل نشر عناصر الشرطة السرية فى محيط اللجان لرصد أى تجاوزات من جانب العناصر المخربة إلى جانب كاميرات المراقبة المنتشرة فى محيط اللجان للتصدى لأى محاولة خروج على القانون وان جميع قطاعات وزارة الداخلية ستشارك فى عمليات تأمين اللجان مع انشاد غرفة عمليات مركزية للمتابعة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجيا لاتخاذ ما يلزم من قرارات فورية.

أهالى قرية «الحرائق» يتهمون برلمانيًا بالإساءة إليهم بـ«خرافة زنا المحارم»

إحنا فلاحين، عندنا أصول ومبادئ، والكلام ده عيب، ومايصحش نائب برلمانى يروّج للخرافات دى»، هذه الكلمات ردّ بها أهالى قرية «17»، التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، على اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول وبيلا، بعد أن روّج، خلال مداخلة تليفزيونية، حديثًا لأحد «الدجالين» بأن الحرائق الغامضة التى تشتعل فى عدد من منازل القرية، نتيجة ارتكاب بعض الأهالى جريمة «زنا المحارم».

وقام العشرات من أهالى القرية بتحرير محاضر ضد النائب، واتهموه بالإساءة إليهم، مطالبين برد اعتبارهم، بعدما قال فى مداخلته: «واحد من الدجالين قال لهم ده زنا محارم، ولا بد أن الست اللى بترتكب هذا الجرم تاخد الورقة دى، وترقد عليها على سرير»، وهو ما اعتبره الأهالى جريمة خوض فى أعراض نسائهم، من خلال ترويج «خرافة» الدجال.

وقال «حسنى جمال»، أحد الأهالى: «مش سهل علينا نسيب بيوتنا وأثاثنا يتحرق، إحنا فى مصيبة، والمُصاب كبير»، مضيفًا أن كل ما يريده أهالى القرية هو معرفة سبب اشتعال الحرائق فى 18 منزلًا بمناطق مختلفة من القرية. وأكد: «مفيش حد فينا كان بينقب عن آثار، كما يردّد البعض، ومفيش حد فينا بيمارس زنا المحارم، إحنا فلاحين عندنا أصول ومبادئ، ومايصحش اتهامنا بهذه التهم المشينة».

كانت الأجهزة الأمنية قد دفعت بعدد من سيارات الشرطة والإطفاء للتمركز بمدخل القرية، ومنع دخول «الدجالين» لمنع إثارة الفتنة بين الأهالى، بعد القبض على «شعبان. ز. م»، 58 سنة، ترزى، لاتهامه بممارسة الدجل والشعوذة، وبدأت الحرائق، التى استمرت 6 أيام متواصلة، تهدأ نسبيًا بعد تدخّل عضو مجلس الشعب السابق، علاء حسانين، الملقب بـ«قاهر الجن»، وبدأ التعامل مع عدد من المنازل التى تشتعل بها الحرائق فى القرية.

أمين سر لجنة الإسكان لـ«الوطن»: 40% من الكتلة العمرانية فى مصر مبانٍ مخالفة بسبب الغياب الأمنى وفساد المحليات

«إسماعيل»: التعدى على الأراضى الزراعية تهديد مباشر لـ«قوت» الشعب.. وإجراءات صارمة لردع المخالفين

أكد محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، رفضه القاطع للتصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تأييدًا لموقف الحكومة، لأن الأراضى الزراعية تنتج القوت اليومى للشعب وهى مصدر للحياة والدخل وكل شىء فى مصر، مما يتطلب وضع إجراءات صارمة لردع المخالفين.

وقال فى حوار لـ«الوطن» إن قانون التصالح يتعلق بأكثر من 40% من الكتلة العمرانية فى مصر، وهى مبانٍ مخالفة، حيث زادت المخالفات بشكل رهيب بعد عام 2011 حتى وصلت إلى 119 ألف مخالفة سنويًا، بسبب الغياب الأمنى وفساد المحليات.. وإلى نص الحوار:

* لماذا ترفض الحكومة التصالح فى مخالفات البناء على أرض زراعية؟

- الحكومة ترفض التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، لأنها تخشى أن يتسبب ذلك فى المزيد من التعديات واستمرارها بشكل أكبر، ما يعنى مزيدًا من تدمير الثروة الزراعية.

* القانون المقترح أبدى مرونة فى التعامل مع بعض مخالفات البناء، لكنه تشدد مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.. لماذا؟

- القانون استند إلى المادة 29 من الدستور، التى تنص على أن «الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».

* ما توقعاتك لهذا القانون داخل مجلس النواب؟