خبير: مصر حدثت تسليحها لحماية ثرواتها الطبيعية في المتوسط

قال خبير مكافحة الإرهاب الدولي العقيد حاتم صابر، إن الجيش المصري طوّر من منظومة التسليح خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المنظومة تخضع إلى تطوير مستمر.

وأضاف صابر، خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر"، على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن التسليح اعتمد على عدة ركائز، أولها القدرة على خوض معركة أسلحة مشتركة ضد عدو نظامي، وفي نفس الوقت قدرة القوات المسلحة على عمليات مكافحة الإرهاب ومواجهة حرب العصابات، التي تستدعي تسليح أقوى، لافتًا إلى أنه مع تسارع وتيرة التسليح عالمياً سعت الدولة المصرية لمواكبة هذا التطور.

وأوضح صابر، أن التسليح الجديد يساعد في عمليات محاربة الإرهاب، مثل حاملة الطائرات "ميسترال" التي تستيطع أن تبحر لمسافات طويلة وأن تكون قواعد لمروحيات تستطيع أن تشتبك مع أهداف في العمق وتعود مرة أخرى خاصة في وسط وشمال سيناء.

وأكد صابر، أن الظروف السياسية التي فُرضت على الدولة المصرية بعد أحداث 28 يناير 2011، وتحوّل ما يعرف بـ"الربيع العربي" إلى "الربيع العبري" ومحاولة تفتيت المنطقة، تسببت في تغيير جذري في المنظور السياسي للدولة المصرية ودفعها إلى الاعتماد على قدرة تسليحية تستطيع المجابهة، خاصة أن العالم لا يعترف إلا بمنطق القوة.

وأشار إلى أن السياسة المصرية رأت ضرورة إعادة التسليح بشكل يتناغم مع كافة التهديدات المحيطة بالدولة حتى تستطيع القيادة السياسية أن تكون قوية وقادرة على حماية قرارها السياسي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية عملت منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئاسة على أن تدير المنظومة الأمنية والاقتصادية أو التنموية بالتوازي في وقت واحد وليس بالتوالي أحدهما بعد الآخر، إذ توجد عمليات مكافحة ومقاومة للإرهاب وبالتوازي مع الاهتمام بالملف الاقتصادي ومحاولة ضخ استثمارات وإقامة مشاريع تنموية.

وأكد صابر، أن صفقات التسليح للجيش المصري كانت مهمة وضرورة لحماية الشعب المصري وثرواته، مثل حماية حقوق المصريين من الغاز الطبيعي، إذ أن الأسلحة التي تم شرائها قبل اكتشاف حقل ظهر تنبئ ببعد النظر المصري السياسي والعسكري، مشددا على أن التنمية الاقتصادية هي التي استدعت هذا التسليح.