برلماني: قرار الغرامات الموقعة على بعض شركات الأدوية تاريخي

أكد النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب، أن الغرامات الموقعة على أربع شركات أدوية في قضية احتكار الدواء تاريخي، وكشفت قضية احتكار الأدوية الشهيرة وجود أزمة حقيقية في سوق الدواء في مصر مما يعكس أوجه القصور في الملف، كما أن وزارة الصحة المصرية أثبتت عن جدارة فشلها في مواجهة أزمة الأدوية منذ 2015، فضلاً عن أن السياسات الغير مدروسة والعشوائية في ملف تسعير الدواء أدت إلى خلق سوق كبير من المحتكرين استغلوا صحة المصريين لتحقيق مكاسب خرافية.

وأضاف بدوي إلى أن الغرامات الموقعة على عدد من الشركات فضحت كلاً من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، وهذه الشركات في خلق أزمات وهمية في بعض الأدوية مما أدى إلى أزمات متلاحقة في بعض الأدوية الحيوية منها المحاليل الطبيبة والبنسلين، متسائلاً عن السبب الذي جعل الشركات القابضة أن تختفي عن التنافس بالأسواق بعد أن كانت تستحوذ على 90% من الأسواق إلى تراجع بنسبة 6% لصالح الشركات الاستثمارية.

وأشار إلى أن أزمة الاحتكار بدأت منذ 2007 إذ أن سلاسل الصيدليات ظهرت في غيبة الدولة مرورًا بعام 2011 بالمخالفة للقانون الصيدلي 127 لسنة 1955 حيث ظهرت الكثير من هذه السلاسل التي تحكمت بالأسواق، وكانت سببًا رئيسيًا في خسارة شركات قطاع الأعمال، وهو ما وضح من شراء وتحكم بعض أصحاب هذه السلاسل في الشركات الحكومية الآن، بالإضافة إلى أن الشركات الاستثمارية وبعض الشركات الحكومية استخدمت أساليب "لي الذراع" في تعطيش الأسواق للضغط على الدولة في زيادة أسعار الأدوية.

وأكد بدوي أن وزارة الصحة هي المسؤول الأول عن أزمة الدواء، حيث أعطت الفرصة للشركات العالمية الاستثمارية للسيطرة على سوق الدواء وأيضًا انهيار شركات قطاع الأعمال، وفي النهاية الخاسر هو المريض المصري، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو قانون جديد ينظم سوق الدواء ويضع قواعد وأسس لدخول أي دواء إلى السوق المصري فمن المفترض أن ما يصنع في مصر لا يجب استيراده، بجانب تغيير نظام التسعير الذي لا بد أن يرتبط بالمادة الفعالة وحجمها واستخدامها وتأثيرها وقيمتها، وذلك هو الذي يحدد سعرها وليس بلد المنشأ أو سعرها في الأسواق العالمية، فضلاً عن خروج منظومة الأدوية من يد وزارة الصحة وتشكيل هيئة عليا للدواء.