بين هارب ومسجون.. كتالونيا تبحث عن رئيس

تعرضت جهود الانفصاليون في كتالونيا لاستعادة السيطرة على إقليمهم، لضربة جديدة، الجمعة الماضية، بعد أن رفضت محكمة إسبانية الإفراج عن رئيسهم الجديد المحتمل.

حيث قالت المحكمة الإسبانية العليا إنه لا يمكن الإفراج عن السياسي الداعم للانفصال جوردي سانشيز، وهو ما يعني أنه لن يستطيع حضور جلسة البرلمان الإقليمي المقرر عقدها الإثنين المقبل، والتي تم الدعوة إليها لتعيينه رئيسًا للإقليم.

وأشارت النسخة الأوروبية من مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إلى أن قرار المحكمة يجبر الانفصاليين الذين يسيطرون على البرلمان الكتالوني على تغيير خططهم مرة أخرى، إذا كانوا يرغبون في إستعادة السيطرة على الإقليم، الواقع تحت إدارة مدريد منذ أكتوبر الماضي.

ويقبع سانشيز النائب في البرلمان الإقليمي، والرئيس السابق الجمعية الوطنية الكاتالونية المؤيدة للانفصال عن إسبانيا، في السجن منذ أكتوبر الماضي في انتظار محاكمته بخصوص الدعوة لاستفتاء الاستقلال.

وكان الرئيس السابق للإقليم كارليس بويجديمونت، والهارب في بلجيكا لتجنب اعتقاله، قد أعلن تأييده لتعيين سانشيز رئيسًا للإقليم، بعد أن تخلى عن فكرة ترشيح نفسه مرة أخرى.

وقال بابلو لارينا القاضي الإسباني الذي رفض الإفراج عن سانشيز إنه أتخذ  قراره "خوفًا من عودة سانشيز إلى الإجرام مرة أخرى".

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن سانشيز أظهر "عزمه" على تحقيق الإستقلال بشكل غير قانوني على الرغم من مخاطر اندلاع "اضطرابات اجتماعية عنيفة".

وأضافت أن إنضمام سانشيز إلى القائمة الانتخابية لبويجديمونت قبل الانتخابات الإقليمية التي عقدت في ديسمبر الماضي، تشير إلى "إصراره على السلوك الإجرامي".

وكانت المحكمة الدستورية في إسبانيا، قد حكمت في يناير الماضي، بأنه ليس من الممكن تعيين بويجديمونت، الذي يحظى بدعم النواب الانفصاليين في برلمان كتالونيا، رئيسًا للبلاد من الخارج.

وقالت "بوليتيكو" إنه بعد الفشل في ترشيح بويجديمونت وسانشيز لرئاسة الإقليم، يسعى الانفصاليون إلى البحث عن شخصية أخرى من بينهم لترشيحه للمنصب الأكبر في الإقليم.

ورأي الانفصاليون في جوردي تورول الوزير السابق في الحكومة الإقليمية، الشخص الأصلح لتولي المنصب، إلا أنه رفض هذه الفكرة، وفقًا لمسؤول في الحزب الديمقراطي الأوروبي الكاتالوني الذي يرأسه بويجديمونت.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن نفاذ الخيارات أمام الانفصاليين الكتالونيين، دفعهم إلى إلغاء جلسة البرلمان المقرر عقدها الإثنين المقبل.

وقال انيجو مينديز دي فيجو المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، "إنه إذا حاولوا اختيار رئيس غير متوافق مع الشرعية، فإن الحكومة ستتأخذ إجراءات".

وتشهد جبهة الانفصاليين انقسامات داخلية، حيث حاول الحزبين الأكبر المؤيدين للانفصال عن إسبانيا، إقناع حزب ""ترشيح الوحدة الشعبية" اليساري المتطرف، لدعم ترشيح سانشيز للرئاسة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الإنقسام، حيث يرفض الحزب تبني أي مشروع سياسي، لا ينطوي على العصيان المباشر، وبدأ جمهورية كتالونية جديدة.

وتملك الأحزاب الانفصالية 70 مقعدًا من إجمالي 135 مقعد في البرلمان الكتالوني، يملك حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" 4 مقاعد منهم، بالإضافة إلى مقعدي بويجديمونت وأحد النواب الفارين إلى بلجيكا لا تحتسب حيث لا يمكنهما التصويت من الخارج.

وهو مما يمنح أكبر حزبين انفصاليين 64 مقعد، أقل بمقعد واحد من الأحزاب غير الانفصالية، وهو ما يعني أنه يجب عليهم الحصول على دعم حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" لترشيح أي شخص.

ومع ذلك ، كلما ازداد الالتزام بالاستقلال والعصيان، كلما أصبحت مهمة العثور على مرشح أكثر خطورة، خاصة مع إيلاء المحاكم اهتمامًا شديدًا بتصريحات أولئك الذين يتم التحقيق معهم وتم إطلاق سراحهم بكفالة.

دفع هذا عدد من كبار مسؤولي حزب الجمهورية الكتالونية اليسارية، ثاني أكبر حزب انفصالي، إلى التصريح بشكل علني أنه لا ينبغي عليهم المضي قدمًا في الانفصال من جانب واحد بدعم 47% من الشعب فقط.