بعد مقتل "ضحية أوليكس".. خبير يوضح مسؤولية الموقع القانونية: غير متورط

محمد عبدالعزيز، طالب بكلية الهندسة في جامعة بنها، كان ضحية عمليات النصب والاحتيال التي تسببت في مقتله أمس، بعد أن وجد إعلانا عن بيع جهاز "لاب توب" على موقع التسوق الإلكتروني الشهير "أوليكس"، ليتواصل مع واضعي ذلك الإعلان لشرائه، قبل أن تستدرجه تلك العصابة إلى مكان مهجور وتقتله من أجل سرقته.

"أوليكس" كان الوسيط الذي استخدمه الجناة للوصول إلى ضحيتهم، ويعتبر أحد المواقع الإلكترونية التي يستغلها البعض لتنفيذ جرائم النصب والاحتيال التي ارتفعت وتيرتها مؤخرًا، ولذلك طرحت الشركة عبر موقعها الرسمي عددًا من إجراءات الحماية والاحتراز لتجنب تلك المشاكل، ومن بينها العقوبة القانونية الواقعة على عاتقها في تلك الحالات، حيث أكدت أن الإعلانات المطروحة عبر موقعها غير تابعة لهم، لكونها "موقع إعلانات مبوبة فقط، لتوصيل البائع والشاري، على أن يتحمل الطرفين باقي التفاصيل، لذلك فهي غير مسؤولة عن الإعلانات المنشورة خلالها، ولا تضمن جودتها أو سلامتها أو جدية البائع".

وفيما يخص مساعدات "أوليكس"، في حالات النصب، ذكر الموقع، "لو عايز تتهم حد رسمي، نقدر نزودك بكل المعلومات المتاحة عندنا عشان تقدر تسترد حقك، لكننا ما نقدرش نستخدم بيانات المستخدمين أو نطلع أي حد عليها، من غير إذن رسمي، يعني لازم تبلّغ عن واقعة النصب في قسم الشرطة، والقسم المختص يراسلنا بطلب رسمي عشان نقدر نبعتله المعلومات دي، ودة طبعًا عشان نحافظ على خصوصية المستخدمين"، موضحًا أن "المعلومات المتاحة لديها تتضمن: (الـIP للمستخدم، التواريخ، والإيميل،... إلخ)".

حول ذلك، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، أن الموقع لا علاقة له بالواقعة على الإطلاق لكونه مجرد موقع خاص بالإعلانات المبوبة، ويستخدم في عملية البيع والشراء وأحد وسائل الدعاية والإعلان فقط.