«البطة السوداء» فى دعوى قضائية ضد وزيرة التضامن بالأقصر

أقام المحامى حسين عبدالله، دعوى قضائية ضد الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بعد قرارها بوقف معاش تكافل وكرامة للأسر المستفيدة، وذلك عقب اكتشاف تلاعب بالمستندات المقدمة من جانب المستفيدين، وما تسبب فيه ذلك القرار لإلحاق الضرر بالكثير من الأسر المستفيدة بقرى ومراكز مدينة إسنا، وتراكم المديونيات عليهم جراء حرمانهم من المعاش الشهرى، وتوقيع عقوبة عليهم بمنع المعاش على جرم لم يرتكبونه.

وأضاف "عبدالله" خلال عريضة الدعوى القضائية: "أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بمنع صرف المعاش الشهرى ضمن برنامج تكافل وكرامة لعدد من مراكز وقرى الأقصر، إلا أنه بسبب تدخل البعض تمت إعادة صرف المعاش لبعض تلك المراكز، فى حين تم سريان القرار بمدينة إسنا"، معللًا ذلك بأن أهالي تلك المدينة من "ولاد البطة السوداء".

وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة كان بمثابة المنقذ الوحيد للأهالى والأسر الفقيرة التى استطاعت من خلال المعاش الذى يوفر البرنامج الحصول على أقل مقومات الحياة الإنسانية، والكريمة.

وطالب من خلال دعوته القضائية بإعادة صرف المعاش بأثر رجعى للأهالى وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.

وكان الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر محمد بدر، قد أطاح بعدد من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك فى إطار تنظيم العمل فى عدد من المديريات الاجتماعية فى الأقصر وإسنا والزينية وأرمنت، والدفع بدماء جديدة بما يصب فى الصالح العام للمواطن الأقصرى، بالإضافة إلي رصد مجموعة من المخالفات بشأن رصد مخالفات فيما يتصل بصرف معاشات تكافل وكرامة لغير المستحقين.

وتضمن القرار الذى أصدر محافظ الأقصر تكليف محمود عبدالسميع مهدى للقيام بأعمال مدير إدارة أرمنت الاجتماعية، وتكليف أحمد محمد الشريف، للقيام بأعمال مدير إدارة الأقصر الاجتماعية، وتكليف أحمد عبدالحميد عباس، للقيام بأعمال مدير إدارة الزينية الاجتماعية، وتكليف محمود إبراهيم الضوى للقيام بأعمال مدير إدارة إسنا الاجتماعية.

وفى السياق ذاته، أعلن أحمد عبيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن وقف الصرف لجميع المستفيدين من برنامج "كرامة" بإدارتى إسنا والزينية، وذلك حتى تتم عمليات المراجعة والانتهاء من الكشف الطبي الوظيفى المميكن خلال شهرى يناير وفبراير 2018، على أن يتم الصرف فى شهر مارس للمستحقين فقط بأثر رجعى، ووقف جميع غير المستحقين مع الشروع فى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية نحو استرداد المبالغ التى تم صرفها من دون وجه حق ومحاسبة المسئولين عن ذلك، سواء كان ذلك بالإهمال أو الفساد المالي والادارى.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أن تلك التعليمات صادرة من الوزارة بعد ملاحظة زيادة تسجيل الحالات غير المستحقة وإصدار فيز "كرامة" لغير المطابقين لشروط الصرف.

وأضاف أنه تم تدشين لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة فى محافظة الأقصر، والتى تم تدشينها فى يوليو الماضي بحضور مستشارة وزير التضامن الاجتماعى للمساءلة المجتمعية الدكتورة بلقيس عبدالمنعم، تكونت من 56 لجنة مسائلة مجتمعية، والتي تهدف إلي إعلان محافظة الأقصر خالية من أي فساد أو مخالفات في برنامج تكافل وكرامة.