17 إقرارًا من موظفي «صحة الإسكندرية» تؤكد طلب «حجازي» لرشاوى

أكدت تحقيقات نيابة باب شرقى، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامى - التي أُجريت مع الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، "المُخلى سبيله من جانب قاضي المعارضات منذ قليل" والتى استمرت 13 ساعة، أن المتهم تقاضى رشوة - بصفته موظفًا عموميًّا - من أحد الأطباء بالمديرية؛ لكي يوافق على طلب نقله لأحد الأماكن المتميزة التابعة للمديرية، مقابل إعطائه هاتفي محمول "آي فون s6".

وتحفظت النيابة على "17 إقرارًا من موظفين ومسؤلين بمديرية الشئون الصحية"، قدموها للنيابة العامة، مكتوبه بخط اليَدّ، ضد وكيل الوزارة، جاء مضمونها أنه تعنت معهم وابتزَّهم؛ لتقديم الرشاوى له - على سبيل الهدية - وذلك للابقاء على عملهم أو نقلهم إلى أماكن أفضل أو تثبيتهم في العمل، وكان من ضمنهم سكرتيرة مكتبه".

وأنكر المتهم - خلال التحقيقات، التهم الموجهة إليه - وقال إن الهاتف المحمول الذي ضُبِطَ معه تحصَّل عليه من ماله الخاص، ثم بعد ذلك تمت مواجهته بتسجيلات "الصوت والصورة" التي تمت له بمعرفة ضباط هيئة الرقابة الإدارية أثناء تقاضيه الرشوة المذكورة، ثم تم استصدار إذن من النيابة العامة بالقاهرة؛ لتفتيش منزليه الكائنين بمحافظتي "الدقهلية" و"الإسكندرية"، حيث عُثِرَ بهما على الهاتف المحمول "دليل إدانته".

وكان المستشار أسامة العشماوي، قاضي المعارضات بمحكمة جنح بالإسكندرية، بسكرتارية أحمد فتحي، قرر إخلاء سبيل الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه؛ بعد اتهامه بتلقى هاتفي محمول "آي فون s6" على سبيل رشوة من الدكتور "ا. م. ح" ٥١ سنة- طبيب بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة؛ نظير نقله إلى مكان مميز.

ويذكر أن النيابة قررت إخلاء سبيل الطبيب الراشى، بكفالة 30 ألف جنيه؛ بعد سماع أقواله، وبمواجهته بالتسجيلات، وما ورد فى الضبطية.

كما استمعت النيابة لأقوال عدد من موظفين مكتبه، وتم التحفظ على بعض الأوراق والمستندات فى القضية من داخل مكتبه.