كيف تهرب العصابات الدولية الآثار المصرية إلى الخارج؟

أعلنت وزارة الآثار، أمس، أن اللجنة الأثرية التي شكلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت لفحص التابوت الذي ضبطته سلطات الجمارك الكويتية ضمن أمتعة الشحن الجوي، أوصت بعودة التابوت إلي مصر لحسم هويته وأثريته من عدمه، بعد دراسته في معامل الآثار من قبل المتخصصين بوزارة الآثار إذ تعذر على اللجنة تحديد أثرية التابوت من عدمه لأن سطحه مغطى بطبقة من الاتساخات ويحتاج لمعمل ترميم لتنظيفها وإزالتها بمواد معينة.

وتتعرض الآثار المصرية لمحاولات تهريب عديدة عبر كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية المصرية، وغالبا ما يكون التهريب لصالح عصابات منظمة في تجارة القطع الأثرية، عن طريق تهريبها خارج مصر بطرق غير مشروعة ثم عرضها للبيع بإحدى الدول التي تسمح بالتجارة في القطع الأثرية المصرية.

الموضوع يبدأ بقيام تلك العصابات الدولية بشراء قطع أثرية نتيجة الحفر الخلسة الذي يقوم به بعض المواطنين أسفل منازلهم، أو عن طريق التخطيط لسرقة المواقع الأثرية وهو ما ازداد بشدة عقب ثورة 25 يناير، إذ استغلت هذه العصابات حالة الانفلات الأمني وقامت بالسطو على مخازن أثرية وتهريب عديدة ما فيها خارج البلاد.

وعادة ما تستعمل تلك العصابات الطرق البرية لعمليات التهريب حرصا على عدم ضبطهم بالمنافذ الرسمية، ومن أشهر الطرق التي يستخدمها هؤلاء الأنفاق الحدودية بين العريش المصرة الفلسطينية ومنها لأسرائيل التي تضم عدد من صالات المزادات التي تتخصص في بيع اللقطع الأصلية من مختلف الحضارات، أو عن طريق الصحراء التي تربط مصر بليبيا ومن لأحد الدول الأوربية غير الموقعة على اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي التابعة لليونسكو.

بعد ضمان خروج القطع من مصر يتم التجهيز لبيعها بشكل رسمي في المزادات العالمية ومن أبرزها سوزبي وكريستي في لندن، وعملية التجهيز تلك تتطلب سفر القطع لعدة دول في البداية لجعل مهمة تتبع هذه القطع شبه مستحيلة خاصة إذا كانت هذه القطع غير مسلجة بسجلات وزارة الآثار.

وفي تركيا يأتي الدور الأهم إذ يصدر لهذه القطع شهادات بيع مزورة لتسهيل مهمة بيعها، وبالطبع يتم عمل هذه الشهادات بتاريخ قديم يعود لما قبل عام 1983 وهو العام الذي منعت فيه مصر الاتجار بالآثار بشكل رسمي، إذ كانت القوانين المصرية آنذاك تسمح ببيع الآثار بشهادات رسمية.

الآن بعد أن أصبح لدى العصابات قطع أثرية غير معروف مصدر بيعها الأساسي نتيجة لتنقلها بين بلدان عدة، كما تحمل كل قطعة شهادة بيع رسمية بتاريخ قديم، فهي جاهزة للتفاوض مع صالات المزادات سواء في إسرائيل أو أمريكا أو أوروبا للبيع بشكل رسمي، لتقوم هذه المزادات بتنظيم مزاد مخصص للقطع الأثرية المصرية، وغالبا ما تباع هذه القطع بملايين الدولارت، ولعل من أبرز الأمثلة لهذه العملية تمثال "سخم كا" الذي تم بيعه مقابل 16 مليون جنيه إسترليني لأحدي الشخصيات القطرية المجهولة.

أما بالنسبة لدور الحكومة المصرية فيبدأ مع بداية الإعلان عن تخصيص مزاد لبيع قطع مصرية أثرية، حيث تقوم وزارة الخارجية متمثلة في السفارة المصرية ببلد البيع بالتقدم بطلب لوقف المزاد ولكن تتطلب هذه الخطوة إبراز ما تملكة الحكومة المصرية من إثباتات تفيد بامتلاكها لهذا القطع ومن أبرز هذه الإثباتات أن تكون تلك القطع مسجلة في السجلات الرسمية لوزارة الآثار، وفي هذه الحالة تصبح عملية الاسترداد سهلة وفقا للقوانين الدولية.

المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة المصرية في استرداد قطع معروضة للبيع بالخارج أن تكون هذه القطع خرجت عن طريق الحفر خلسة وغير مسجلة بسجلات الآثار، وغالبا ما يحمل صاحب القطعة شهادة بيع مزورة تمنع استرداد القطع وفقا لقوانين الدولة صاحبة المزاد، وهنا يصبح أمام الخارجية المصرية مهمة صعبة لأن الدول في هذه الحالات تحتكم لقوانينها التي تقنن التجارة في القطع الأثرية.

تألقت المطربة شيرين عبدالوهاب، في حفلها الغنائي الضخم، المقام على مسرح القرية العالمية بإمارة دبي. وحضر الحفل عدد كبير من جمهورها هناك، وقدمت «شيرين» العديد من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، ...