"فتنة قطرية لزعزعة أمن واستقرار ليبيا" - برلمانى

تواصل عدد من الدول الإقليمية والدولية التآمر على ليبيا لتقسيم الدولة الجارة وزعزعة أمنها واستقرارها لصالح أجندات شخصية، وبهدف النيل من أمن واستقرار دول الجوار الليبى، وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل التبو فى ليبيا، الشيخ على بركة التباوى، إن الجنوب الليبى محتل من قبل العصابات الأفريقية المرتزقة من تشاد والنيجر والسودان، وذلك منذ سقوط نظام القذافى عام 2011.

ووصف الشيخ على التباوى، فى تصريحات تليفزيونية، الاشتباكات الدائرة بين التبو وأولاد سليمان بالأجندات السياسية، متهماً مخابرات كل من إيطاليا وفرنسا والجزائر وتشاد بالوقوف وراء تلك المخططات، ومحاولة إغراء التبو منذ العام 2012، بالمليارات، من أجل الانفصال عن ليبيا.

ودعا التباوى قبائل الجنوب إلى تغليب الوطنية على القومية، ومساندة الجيش الليبى فى استعادة الأمن فى الجنوب، ورفع الغطاء الاجتماعى عن المطلوبين أمنياً والمهاجرين غير الشرعيين، وتسليم المعسكرات إلى القيادة العامة للجيش، كما طالب الدولة بفرض سيطرة القانون، وتفعيل مؤسسات الدولة الأمنية.

بدوره اتهم على السعيدى، عضو مجلس النواب الليبى عن "براك الشاطئ"، إمارة قطر التى وصفها بـ"راعى تقسيم ليبيا تحت قيادات القوة الثالثة" بالوقوف وراء ما يحدث فى الجنوب الليبى حاليا، محذرًا من أن ما حدث فى الجنوب بداية تغير ديموغرافى كبير.

وكشف "السعيدى"، فى تصريحات صحفية، عن تواجد قوات أجنبية فى الجنوب الليبى، ممثلة فى المعارضة التشادية وعناصر إحدى الدول الأفريقية الأخرى، لافتا إلى أن مواطنى الجنوب أدركوا وجود القوات الأجنبية المدعومة من الخارج داخل بلادهم.

وحول الانتخابات البرلمانية والرئاسية، استبعد عضو مجلس النواب الليبى تنظيمها فى ظل تردى الأوضاع الأمنية جنوبى البلاد وغربها، مشيرا إلى أنه لا يوجد مناخ مناسب لتنظيم انتخابات ناجحة، متابعا: "من الصعب توفير الأمن، والجميع يعرفون أن المجتمع الدولى مُشارك فى عدم استقرار ليبيا فى الوقت الحاضر".

وفى إطار التحركات التى تقودها القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالأفارقة الوافدين إلى دول الجوار الأفريقى بعدم الانجرار وراء الميليشيات الخارجة عن القانون واستغلالهم لزعزعة أمن واستقرار الجنوب الليبى.

ودعت القيادة العامة للجيش الليبى فى بيان  - حصل "اليوم السابع" على نسخة منه - إلى مغادرة تلك العناصر من التراب الليبى والعودة إلى بلدانهم الأصلية، ومنحتهم مهلة حتى 17 مارس الجارى، معتبرة هذا التاريخ استخدام القوة لإخراجهم بكل الوسائل العسكرية المتاحة جوا وبرا.

وطالبت القيادة العامة أعيان ومشائخ مناطق الجنوب الليبى الاتصال بالغرف الأمنية بالمناطق العسكرية "سبها –أوبارى غات – مرزق" ورفع الغطاء الاجتماعى عن كل من يساهم فى حماية أو إيواء أو مساعدة الوافدين الأفارقة بأى شكل من الأشكال مما يؤدى إلى زعزعة أمن المناطق الجنوبية الليبية.

بدوره اجتمع، الشيخ محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة برئيس هيئة تقصى الحقائق والمصالحة DCAF المستشار حسين البوعيشى.

وقد تناول اللقاء العديد من الملفات وفي مقدمتها ما يتلعق بوضع حلول سريعة للمشاكل الساخنة فى المدن الليبية، التى تشهد اشتباكات حادة بين بعض الأطراف إثر خلافات عديدة ومتنوعة.

وقد ناقش الطرفان الأزمة التى يعيشها الجنوب الليبى هذه الأيام وتداخل الأطراف فيها وسقوط ضحايا جراء الاقتتال المسلح.

وفى هذا السياق قدم الشيخ محمد المبشر، رؤية مجلس أعيان ليبيا للمصالحة للوصول إلى حل توافقىى ونهائى يضع حدًا للمشكلة وتعيد الأمن والأمان لأهالى الجنوب.

من جانبه أوضح المستشار البوعيشى الخطوات والمساعى التى يمكن أن تقوم بها الهيئة لكونها الجهة القانونية الوحيدة الختصة بذلك والتابعة للجهة التشريعية فى البلاد.