الجمعية الوطنية للبنادق تقاضي ولاية فلوريدا

رفعت الجمعية الوطنية للبنادق دعوى قضائية ضد ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إن أقرت تدابير جديدة لمكافحة الأسلحة، زاعمة أنها تشكل تمييزاً ضد الشباب والنساء.

وأعلنت هذه الخطوة بعد ساعات فقط من توقيع الحاكم الجمهوري للولاية ريك سكوت على التدابير الجديدة لتصبح قانوناً يوم الجمعة بعد ثلاثة أسابيع من مقتل 17 شخصاً على يد مسلح في مدرسة ثانوية قرب ميامي.

وينص القانون على رفع الحد الأدنى لسن شراء سلاح إلى 21 عاماً، كما يعطي الشرطة مزيداً من السلطة لمصادرة الأسلحة.

كما يسمح القانون لبعض المعلمين بأن يكونوا مسلحين كرادع لمطلقي النار وللحماية من الهجمات المحتملة.

لكن الجمعية الوطنية للبنادق قالت إن القانون "إهانة" للتعديل الثاني للدستور لأنه "ينزع تماماً حق البالغين الملتزمين بالقانون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها".

وقالت أيضاً إن القانون "مسيئ بشكل خاص فيما يتعلق بالشابات ، لأن النساء بين سن 18 و21 سنة أقل عرضة للانخراط في جرائم العنف من كبار السن من عموم السكان".

وتم تمرير القانون بواسطة مجلس النواب في الولاية قبل أيام على الرغم من احتجاجات "الجمعية الوطنية للبنادق" وهي مجموعة ضغط قوية تدافع عن حيازة الأسلحة.

ويقول نشطاء مكافحة الأسلحة إن الإجراءات الجديدة ليست كافية.

ويأتي القانون الجديد بعد أن قدمت هيئة محلفين في فلوريدا لائحة اتهام من 34 تهمة ضد نيكولاس كروز، الذي اعترف بإطلاق النار في مدرسة مرجوري ستونمان دوجلاس الثانوية.