هل يبدأ نجوم السوشيال ميديا في دفع ضريبة الشهرة؟.. الإمارات نموذجًا - صوت الأمة

- لم يستطع مشاهير السوشيال ميديا تحقيق النجاح خارج عالمهم الخاص

- سعر التغريدة الواحدة في السعودية يصل إلى 20 ألف ريال سعودي

- مشاهير السوشيال ميديا في المملكة «غير سعوديين»

- غرامة 5000 الآف درهم وغلق الحساب إذا لم يستجب الإماراتيين للشروط الجديدة

في السنوات العشر الأخيرة ارتفع الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي بدرجة كبيرة، ووفقًا للإحصائيات الرقمية العالمية التي تتسابق في رصد التحولات التكنولوجية المتسارعة، يقترب عدد مستخدمي العالم الافتراضي (بالمليارات) من نصف سكان الكرة الأرضية، ومثلما كان لوسائل التواصل نجومها وروادها، بدءًا من الصحافة ثم الراديو والتلفزيون، بدأ الجمهور يبحث عن نجوم جدد مؤثرين في الفضاء الالكتروني، يرشدونهم في اتخاذ القرارات، تلك الشريحة المستحدثة يطلق عليها (influencers)، أي المؤثرون.

هؤلاء المؤثرون أو ما يطلق عليهم «مشاهير السوشيال ميديا»، ينتمون في الأغلب لجيل الانترنت أو الجيل القادم الذي يطلق عليه (جيل Z)، ووفقًا لتعريف الأمريكي «دون توبسكوت»، صاحب المؤلفات الأكثر مبيعًا في تحليل ورصد التغييرات التي أحدثها الانترنت في تغيير العالم، هؤلاء الشباب صاروا أصحاب الكلمة لأول مرة في التاريخ الإنساني، وصارت مشاركتهم الإيجابية بديلًا فعالًا عن المشاهدة فقط في وسائل الإعلام الأخرى، وبالتالي تحولت مشاركتهم في نشر المعلومات والمواد الترفيهية إلى استثمار، يحققون ربحية من دعم منتج استهلاكي يقبل عليه متابعيهم عبر المنصات الالكترونية المختلفة.

التأثيرات الأخيرة ألقت بظلالها على التلفزيون، وفي مصر تحديدًا حاولت بعض الفضائيات الاستفادة من نجاح بعض المؤثرين في إعادة تقديم منتجهم على شكل برنامج يحمل السمات الخارجية للعالم الافتراضي، لكن نسب المشاهدة في القنوات أثبتت أن معايير النجاح التي اعتمد عليها هؤلاء الشباب مثل الطرق الإبداعية في الطرح، لم تكن كافية لتحقيق نفس التأثير، لذا نجد أن أغلبيتهم عادوا إلى مواقعهم الأولى يروجون الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الآونة الأخيرة، لجأت إحدى العلامات التجارية في قطاع الاتصالات، إلى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في الترويج لعروضهم الخاصة بالشباب، واستخدام شعارات يفهمها جيل ما بعد الألفية الجديدة، لكن غاب عنهم أن أهم سمات الجيل الجديد اعتمادهم على الهواتف الجوالة في المتابعة (سمارت فون)، أما التلفزيون يقبل عليه الأجيال الأكبر سنًا قبل جيل الانترنت، أما الشباب يسبحون في طوفان رقمي، ولا يشاهدون التلفزيون مثل الكبار، الذين يجهلون بنسبة كبيرة الوجوه التي تسوق للمنتج في الإعلان التلفزيوني؛ وذلك لابتعادهم عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولو صاروا مستخدمين في هذه العوالم، سوف تنصب اهتماماتهم على أشياء أخرى بعيدة عن البحث عن فئة المؤثرين مثل أبناءهم الذي اختاروا تلك «العزلة الإيجابية»، على حد وصف الدكتور حاتم زاهر، استشاري طب نفس الأطفال والإرشاد الأسري.

وفقًا للشواهد السابقة، لم يستطع مشاهير السوشيال ميديا تحقيق النجاح خارج عالمهم الخاص، لهذا كانت العودة إجبارية لحساباتهم الشخصية وصفحاتهم الرسمية، وصار ترويجهم للحملات الإعلانية أكثر تأثيرًا على المتابعين من وسائل الإعلام الأخرى، واستخدموا ذكاءهم في تسليط الأضواء على المنتجات، عبر فيديوهات قصيرة غير تقليدية، وبالتالي كان سحب البساط من التلفزيون لصالحهم سببًا في إعادة النظر للتشريعات الخاصة واللوائح التنظيمية التي تختص بالنشر الإعلامي.

في ديسمبر 2017، تحدث النائب البرلماني «مصطفى بكري» عن قانون «ضرائب سوشيال ميديا»، وقال: «إنه سيتقدم بقانون لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة؛ لمناقشة فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن القانون سيكون جاهز خلال عدة أيام، وسيقدم بتوقيع أكثر من 60 نائب في المجلس».

تصريحات بكري ألقت حجرًا في بركة راكدة يقبع أسفلها موردًا جديدًا لنشاط لم يتطرق إليه أحد، لكنه في تصريحات أخرى في ذات السياق، أوضح أن التصريحات التي قيلت تم فهمها بشكل خاطئ، والضرائب ستفرض على المواقع كإعلانات (وليس على الحسابات الشخصية المستخدمة في هذه الصفحات)، وأكد أن هذه الإعلانات أصبحت تشكل خطرًا على المواقع والصحافة المصرية.

في الملكة العربية السعودية، اتبع مشاهير السوشيال ميديا الأسلوب الغربي في تمرير الإعلان بشكل غير مباشر، ما اعتبره المختصون غش واضح وتعدي على أخلاقيات التسويق التجاري، وقد أقدمت صحيفة عكاظ على وصفهم بـ«مشاهير تحت الطلب»؛ لأنهم يقدمون خدماتهم الترويجية عبر «سناب شات» - التطبيق الأكثر شهرة عند السعوديين- دون الإفصاح عن أنهم يقدمون إعلانًا بشكل صريح، وهو أسلوب تسويقي جديد في السوق السعودي.

انتقد الباحث سيف السويلم، مؤلف كتاب «الإعلان في الانترنت.. الاستثمار الجديد»، مشاهير السعودية في العالم الافتراضي، ورأي أنهم يستثمرون تأثيرهم في انتقاد سلبي حاد لمنتج ما، وبعدها بفترة مديحًا للجهة ذاتها، كما أشار إلى أن سعر التغريدة الواحدة في السعودية، يصل إلى نحو 20 ألف ريال سعودي، ويخضع ذلك أيضا إلى مستوى التفاعل وعدد المتابعين.

إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت لـ«عكاظ»، أن الإعلان غير المباشر في صورة بالـ«انستجرام» يبلغ نحو 15 ألف ريال سعودي، و 20 ألف ريال للصورتين، بينما الإعلان غير المباشر في «سناب شات» يتجاوز الـ60 ألف ريال، على أن تغطي الإعلان بـ10 فيديوهات.

اللافت أن مشاهير السوشيال ميديا في المملكة، والمؤثرين في قطاع كبير من الجمهور «غير سعوديين»، مثل بدر صالح (يمني)، عمر حسين (يمني)، دارين البايض (لبنانية)، ندى كرك (لبنانية)، صالح الأميري (سوري)، إبراهيم صالح (يمني)، رضوان الريمي (يمني)، أميرة العباس (سورية)، نوف عمر (فلسطينية)، ونيفين طبارة (لبنانية).

بناءً على تلك الأرباح المستمرة لنجوم الـ«سناب شات»، طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، ضرورة دفع مشاهير السوشيال ميديا، لضريبة القيمة المضافة على الإعلانات التي يتقاضون أموالها، إذا تجاوزت إيرادات الفرد منهم 375 ألف ريال سنوياً من الإعلانات.

الإمارات تخضع نشاط المؤثرين لقوانين النشر الإعلامي

في دولة الإمارات سيطر مشاهير السوشيال ميديا على سوق الإعلانات بشكل واضح، لقدرتهم على تغيير الصورة الذهنية للمنتجات التي يروجون لها لدى المتابع بطريقة جذابة، مقابل حصولهم على مردود مالي كبير، مثل أحمد الحبسي، وعبد الله الكعبي، و، وأحمد الشرياني، وأسماء النقبي، وأغلب هؤلاء المؤثرين من مواليد أواخر الثمانينات.

أكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية، في تقرير نشر منذ عامين، أن مشاهير مواقع التواصل سحبوا البساط من وسائل الإعلام، وبناءً عليه بدأت الإمارات في خطوات تقنين تلك المهنة، وأعلن المجلس الوطني للإعلام عن لوائح تنظيمية جديدة، مفادها أن «مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يكسبون النقود من الترويج للمنتجات والشركات، سيحتاجون إلى الحصول على ترخيص إعلامي، مماثلة لتلك التي تحصل عليها الصحف والمجلات من السلطات الإماراتية، وهي لا تهدف إلى تقييد الإبداع، لكن لضمان أن تكون الأرباح التي يجنيها هؤلاء الأشخاص مقننة ومنظمة».

وفقًا للبيان الملزم لمشاهير السوشيال بالحصول على تراخيص، والذي نشر الثلاثاء الماضي، «مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت نشاطًا تجاريًا للأشخاص الذين يحظوا بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام، حيث يطلبون عشرات أو مئات الآلاف من الدراهم، للترويج للمنتجات عبر حساباتهم».

وتشمل عقوبات عدم الترخيص، إلى غرامات تصل إلى 5000 درهم، ثم يتلقى الانفلونسر التحذير الرسمي، وإذا لم يستجب يتم غلق موقع الويب أو الحساب الشخصي.