"الأسرى الفلسطينية" تطالب باعتبار إسرائيل دولة خارجة عن القانون

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل كدولة خارجة عن القانون بسبب انتهاكاتها للاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال رئيس الهيئة، عيسى قراقع في بيان له، وصل 24 نسخة منه، إنه "يجب إدراج إسرائيل كدولة محتلة خارج القانون بسبب عدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة في التعامل مع الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإرسال لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القانون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية ومدى توافقها مع اجراءات المحاكم العادلة".

وأضاف أن "500 معتقل إداري مازالوا يخوضون معركة مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكافة مستوياتها منذ 15 فبراير (شباط) الماضي"، لافتاً إلى وجود موقف جماعي موحد في صفوف الأسرى الإداريين ومن كافة التنظيمات يصر على إنهاء سياسية الاعتقال الإداري التعسفية، ونزع الشرعية عن محاكم الاحتلال التي تحولت إلى غطاء يتم فيه تنفيذ سياسات الاحتلال القمعية.

وأكد قراقع، أن الأسرى الإداريين أعلنوا أنهم لن يستسلموا للضغوطات الإسرائيلية ولمحاولات تفكيك وحدتهم وموقفهم، مطالبين كافة الجهات الحقوقية والإنسانية دعم خطوتهم ومساندتهم على كافة المستويات لأجل إنهاء معاناتهم والإفراج عنهم، وأوضح أن هذه الخطوة تفتح ملف القضاء الإسرائيلي والقوانين العنصرية والتعسفية المطبقة على الأسرى والتي تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية.