الحشد الشعبي.. ورقة انتخابية أم فتيل أزمة جديدة؟

الأمر الديواني، وبحسب بنوده جعل من "هيئة الحشد الشعبي" مؤسسةً عسكرية رديفةً للجيش العراقي، وليست مندمجةً ضمن تشكيلاته، عندما أخضع العبادي "الهيئة" لرئاسة الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وليس لوزير الدفاع.

وقسم قرار العبادي هذه الميليشيات إلى صنفين، الأول المقاتل وهو الشخص الذي يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية المعادلة لرتب الضباط من درجة رتبة ملازم فما فوق.

الثاني المتطوع وهو الشخص الذي يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية المعادلة لرتبة الجندي إلى رتبة نائب ضابط بدرجة ممتازة، حسب نص القانون الذي حدد الهيكل التنظيمي لقيادات الميليشيات بثمانية تسميات إضافة إلى "رئيس هيئة الحشد الشعبي".  

وتجري عملية إحالة من يستحق التقاعد ضمن المناصب الثمانية إلى التقاعد وفق القوانين النافذة.

كما يُقبل أفراد الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية وفقا للضوابط المعتمدة، في هذه الكليات، وتحدد نسبة المقبولين بالتنسيق بينها وبين وزارة الدفاع ووفقا لاحتياجات الهيئة.

امتيازات كثيرة أخرى ستجعل أعداد أفراد تلك القوات تتضخم مستقبلا بشكل كبير، إذ يسمح القانون الجديد لحملة شهادة الابتدائية بالانضمام إليها والتمتع بامتيازات عدة.

كما أن ربط "الهيئة" برمتها برئيس الوزراء مع صلاحياته، باستثناء أعداد من المتطوعين خارج ضوابط القبول التي حددها القانون ممن حاربوا تنظيم داعش لفترة لا تقل عن عام كامل، سيفتح الباب مستقبلا لأي رئيس وزراء لا تتفق أفكاره مع المؤسسة العسكرية أو قد يكون أكثر خضوعا لضغوطات طهران، لتهميش الجيش العراقي وخلق قوة مشابهة لنسخة الحرس الثوري والباسيج المكلفة بقمع الاحتجاجات والتظاهرات.

وبحسب مراقبين فأن الباب سيكون مفتوحا على مصراعيه لاستخدام سلاح الميليشيات تحت مسمى "هيئة الحشد الشعبي" من قبل رئيس الوزراء في قمع أي احتجاجات شعبية مستقبلية إذا ما رفض قادة الجيش توجيه سلاحهم نحو أبناء الشعب.

واعتبر مراقبون أن توقيت إقرار العبادي للأمر الديواني الحادي والتسعين، ورقة انتخابية رمى بها لسحب البساط من تحت أقدام نوري المالكي الذي يقدم نفسه حاليا على أنه مدافع عن حقوق أفراد الميليشيات ممن قاتلوا تنظيم داعش.