مجلس الوزراء: لا نية لفرض ضرائب على "شهادة أمان"

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة فرض ضرائب على المواطنين الراغبين في الحصول على "شهادة أمان المصريين".

وأكد المركز انه تواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لا نية على الإطلاق لفرض أية ضرائب على المواطنين الراغبين في الحصول على "شهادة أمان المصريين"، وطرح الشهادة بدون أية رسوم إدارية أو بنكية وذلك للمصريين كافة بهدف التأمين عليهم، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ 16% سنويًا تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية المتراوحة بين 4 جنيهات و20 جنيهًا شهريًا، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل وتبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، موضحًا أن مدة الشهادة ثلاث سنوات وتجدد مرتين علمًا، بأنه يتم شراء الشهادة مرة واحدة فقط في العمر.

وأعلن البنك المركزي، أن المستندات المطلوبة لشراء شهادة "أمان المصريين" هي بطاقة الرقم القومي فقط، موضحًا أن قيمة التعويض النقدي الخاص بها في حالة الوفاة الطبيعية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه لشهادة الـ500، و50 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث تتراوح القيمة ما بين 50 ألف جنيه لشهادة الـ500، إلى 250 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، لافتًا إلى أنها متاحة للشريحة العمرية من 18 عامًا حتى 59 عامًا، كما أن للعميل الاختيار بين حصول ورثته بعد وفاته على تعويض بصورة شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي دفعة واحدة.

وأضاف البنك المركزي في خطابة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن عدد الشهادات المباعة للمواطنين خلال الثلاثة أيام الأولى من طرحها وحتى الآن من بنوك "الأهلي- مصر- القاهرة- والتنمية الزراعي" هم 7 آلاف شهادة بفئات مختلفة، ويتم التأمين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين.