الحكومة تكشف أوضاع حقوق الإنسان بمصر طواعية أمام العالم.. وزير شئون النواب يستعرض جهود الدولة في القطاع من خلال 13 محورا.. مروان: ننفذ التزاماتنا الدولية رغم الإرهاب

الداخلية واجهت التجاوزات الفردية بمحاكمة 72 ضابط و31 بالتأديب

نطبق حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والإعدام للجرائم الأكثر خطورة بضمانات عديدة

"تكافل وكرامة" يهدف لتوفير شبكة حماية اجتماعية عادلة

مصر حريصة على تطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع

إنشاء أول محكمة نموذجية للطفل في مصر

ردت الدولة المصرية بشكل حاسم على الافتراءات التي تروج ضدها خلال السنوات الماضية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وخاصة من المنظمات المشبوهة، وذلك بتقرير رسمي طوعي أرسلته الحكومة المصرية، اليوم الخميس إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، من خلال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وتضمن التقرير أن مصر خضعت مصر لعملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، تلقت خلالها 300 توصية، قبلت منها 223 بشكل كلي، و24 توصية بشكل جزئي، بنسبة 82.4% من إجمالي التوصيات التي تلقتها.

وفي إطار الحرص على التعاون الفعال مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فقد رؤي تقديم تقرير جمهورية مصر العربية لنصف المدة "الطوعي" لبيان ما تم إنجازه بالفعل بعد مرور نصف المدة المقررة قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019، وخرج هذا التقرير بعد عملية تشاورية شاملة ضمت جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، وذلك للتأكيد على جدية مصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقد جاء هذا التقرير في ثلاثة عشر محورًا تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية، ونعرض فيما يلي بيانًا ببعض الجهود الواردة في التقرير، والتي قامت بها مصر خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية عام 2017.

المحور الأول: تنفيذ التزامات مصر وفقًا للصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

في مجال حرص الدولة المصرية على احترام التزاماتها الواردة في الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فقد عنى الدستور بالنص على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها، ومنحها قوة القانون، كما نص على قيام النظام السياسي للدولة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وفي هذا الإطار، فقد زخرت البنية التشريعية المصرية بالعديد من القوانين التي تؤكد على التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وسوف يتم استعراضها خلال المحاور الواردة بالتقرير.

وتدرس الحكومة المصرية في الوقت الحالي مراجعة تحفظاتها القليلة على المعاهدات والصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقد سحبت بالفعل تحفظها على البند 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، ويتعلق بحظر الزواج تحت سن 18 عاما.

المحور الثاني: الحقوق المدنية والسياسية

استكمال الاستحقاق الأخير لخرطة الطريق السياسية في نهاية عام 2015 بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس النواب تابعتها العديد من المنظمات غير الحكومية والدولية والسفارات الأجنبية.

إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين.

إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، كما صدر قانون نقابة الإعلاميين كإطار مكمل في هذا المجال.

وفي عام 2017، نحا المشرع المصري منحى أكثر تقدمًا في صون حق الاجتماع السلمي من خلال تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالقانون رقم 14 لسنة 2017، فبعد النص على قيام المظاهرة بالإخطار، إن رأت وزارة الداخلية الاعتراض عليها، فتلجأ إلى القضاء، وتكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن.

وفي سبيل تعزيز حقوق المواطنة لجميع المصريين، فقد صدر قانون بناء وترميم الكنائس، بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وفي سبيل نشر قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، فقد قام الأزهر الشريف بإنشاء "المرصد العالمي" لرصد كل ما يُـبث من أفكار وآراء لجماعات التكفير والعنف، وتصحيح الأفكار المغلوطة بأسلوب عصري يتناسب مع عقول الشباب.

وفي إطار حرص الدولة على تفعيل آليات الرصد والرقابة والمساءلة لتجاوزات أي شخص من العاملين بهيئة الشرطة على حقوق المواطنين، فقد تم إجراء العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية، وتعكس الإحصائيات في الفترة من 2014 وحتى 2017 محاكمة 72 من ضباط وأفراد الشرطة في وقائع أبرزها "التعذيب – استعمال قسوة" وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، فضلًا عن قيام وزارة الداخلية بمحاكمة 31 من ضباط وأفراد الشرطة تأديبيًا في تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية، وذلك كله يؤكد حرص الدولة على مواجهة تلك التجاوزات الفردية، والتي تعد محدودة للغاية مقارنةً بأعداد العاملين بهيئة الشرطة وحجم التعاملات اليومية مع الآلاف من المواطنين.

وتم تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال عام 2017 لمنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والاستماع للسجناء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، وذلك بالإضافة إلى قيام القضاة وأعضاء النيابة العامة بمباشرة اختصاصهم الأصيل في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من الحفاظ على حياة وصحة وكرامة المحكوم عليهم.

وقد قام كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال السنوات الماضية بالعديد من الزيارات للسجون وأقسام الشرطة، ونشروا تقاريرهم عن هذه الزيارات.

اتخذت وزارة الداخلية حزمة من الإجراءات لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسجونين وأسرهم، وكان من أهم هذه الإجراءات تطوير غرف الحجز، وصرف معاشات ومساعدات لعدد 22956 من أسر المسجونين، وتوفير 16618 منحة دراسية لأبناء المسجونين.

وقرر المشرع المصري عقوبة الإعدام للجرائم الأكثر خطورة على غرار العديد من دول العالم، وأحاط المشرع هذه العقوبة بضمانات عديدة، إذ نص على ضرورة صدور الحكم بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، وذلك بعد أخذ رأى مفتى الديار المصرية قبل صدور الحكم، والطعن الوجوبي من جانب النيابة العامة على الحكم، كما حظر الحكم بالإعدام على المتهم الذي لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية، وأوجب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، وحظر تنفيذها في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

وإعمالًا للاختصاص الدستوري المقرر لرئيس الجمهورية، فقد أصدر خلال الفترة من عام 2014 حتى منتصف عام 2017 عدد 23 قرارًا بالعفو عن العقوبة استفاد منها 1072 محكومًا عليه.

المحور الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

انطلاقًا من التزام الدولة وفقًا لأحكام الدستور بتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، فقد تم تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج، كان من أبرزها:

- إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية عادلة وفعالة للفئات الأكثر احتياجًا، وقد وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج نحو 10 ملايين مواطن.

- إطلاق برنامج مساعدة «الضمان الاجتماعي الشهري» والذى بلغ عدد المستفيدين منه مليون وسبعمائة وخمسين ألف مواطن في نهاية عام 2016 بتكلفة 8.875 مليار جنيه.

- زيادة المعاشات المقررة بموجب قوانين التأمين الاجتماعي بما يقارب نسبة 35% خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017.

- تنفيذ منظومة دعم إنتاج رغيف الخبز والسلع التموينية وتوفير السلع المدعمة لـ70 مليون مواطن، فضلًا عن توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

واستكمالًا لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم والآمن والصحي للمواطنين تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، فقد جرى تنفيذ عدة مشروعات سكنية تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، حيث تم تخصيص وحدات سكنية بمقدم وإيجار شهري رمزي للمواطنين منخفضي الدخل، فضلًا عن تطوير وتحسين المساكن المقامة للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير 74651 وحدة إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل، ومراعاةً لمواطني المحافظات الحدودية فقد تم إنشاء مساكن بدوية ووحدات سكنية بمحافظات سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد بإجمالي 19700 وحدة، وجار إنشاء مساكن لأهالي النوبة بإجمالي 2024 وحدات.

- تبنت الدولة مشروع الإسكان الاجتماعي لإنشاء مليون وحدة سكنية بجميع المحافظات والمدن الجديدة بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 13000 وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، وجار تطوير 56 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات.

والتزامًا بما نصت عليه المادة 18 من الدستور بشأن أحقية كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، فقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذى يُشكل محورًا هامًا من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030.

- وقد ساعد تصنيع الدواء الخاص بعلاج فيروس الكبد الوبائي "سي" في مصر على خفض تكلفة العلاج للمريض بنسبة 85%، وتم الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع معدل الشفاء ليصل إلى أربعة أضعاف نسب الشفاء العالمية، وجار حاليًا إجراء مسح شامل في جميع المحافظات لتوفير العلاج لجميع المرضى لتكون مصر خالية تمامًا من هذا المرض.

- وحرصًا على حق غير القادرين في العلاج، فقد بلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال العام السابق 2773678 قرار علاج لـ1500020 مريضًا بإجمالي نفقات بلغت حوالي 5 مليارات جنيه.

المحور الرابع: احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها

حرصًا من الدولة المصرية على ضمان توفير الفرص اللازمة لدعم وتطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع، وتعزيز أدوارها القيادية، فقد اتخذت حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، كان من أبرزها:

- صدور قانون مجلس النواب عام 2014 متضمنًا النص على تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجلس، وقد بلغ إجمالي عدد النائبات 90 نائبة تم اختيار 76 منهن بالانتخاب و14 بالتعيين، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى أكثر من 15% بعد أن كانت 1.5% في برلمان 2012، كما نص الدستور على تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.

- إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة في مصر، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

- تعيين أول سيدة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولى ست سيدات وزارات التعاون الدولي والاستثمار، التخطيط والإصلاح الإداري، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثقافة، والسياحة، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية إلي 20٪، بالإضافة إلى تعيين امرأة لأول مرة في منصب محافظ، وتعيين أربع سيدات في منصب نائب محافظ، وكذلك توليها منصب العمدة ببعض القرى، فضلًا عن توليها لعدد من المناصب القضائية.

- صدر قانون بتجريم حرمان الأنثى من الميراث، وآخر بتغليظ العقوبة علي ختان الإناث بجعلها جناية بدلًا من جنحة.

- تأسيس 34 وحدة تكافؤ فرص بالوزارات المختلفة تختص بالتأكيد على المساواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤل، وتوفير ﺑﺮاﻣﺞ التوعية القانونية بحقوق اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

وتأكيدًا على ما توليه مصر من اهتمام بحقوق الأطفال، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، والتي كان من أهمها:-

- إطلاق استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام 2023 بالمشاركة بين الحكومة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية.

- سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة.

- تعديل سن الأطفال المشمولين بنظام الأسر البديلة ليصبح ثلاثة أشهر بدلًا من سنتين.

- تعديل قانون تنظيم السجون ليمنح الأم المسجونة حق إبقاء طفلها بصحبتها حتى سن أربع سنوات.

- إنشاء أول محكمة نموذجية للطفل في مصر.

- تطوير نظام «الأسر البديلة» للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وقد بلغ عدد الأسر البديلة 9794 أسرة ترعى 9910 طفل.

- إنشاء نظام "المؤسسات الإيوائية" لإيواء الأطفال فى المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية، ويبلغ عدد تلك المؤسسات 345 مؤسسة يستفيد منها 9082 طفلا.

- التوسع فى برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بنسبة تصل إلى 81% من الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية.

المحور السادس: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تضمن الدستور المصري النص على التزام الدولة بضمان حقوقهم صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، مع إلزامها باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، فضلًا عن منح المجلس القومي لذوي الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري، مع كفالة حقه في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.

ونفاذًا للالتزام الدستورى فقد تضافرت جميع الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في مجال دعم وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان من أهمها:

- صدور قانون مجلس النواب بتخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية لذوي الإعاقة، ليصل عدد المنتخبين والمعينين منهم بمجلس النواب إلى تسعة نواب (8 منتخب + 1 معين).

- أقر مجلس النواب مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة في بداية عام 2018 وهو عام ذوى الإعاقة في مصر، كافلًا حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات التي كان من أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية، وتخصيص ذات النسبة في كل جهة عمل تستخدم 20 عاملًا فأكثر.

- صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 متضمنًا تخصيص نسبة 5٪ من مجموع الوظائف الحكومية للأشخاص ذوى الإعاقة، وقد بلع عدد المعينين 40 ألف شخص من ذوي إعاقة حتى منتصف عام 2016.

- قيام الدولة بتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة، مع تضمين "الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين.

- تصميم المباني فى المدارس منذ عام 2005 وفقًا للمواصفات الواردة في كود الإعاقة، وتنفيذ مشروع رقمنة المناهج بهدف تحويل مناهج تعليم ذوي الإعاقة إلى مناهج عالية الإتاحة، وذلك لخدمة 18000 طالب وطالبة من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، مع طباعة جميع الكتب الدراسية لذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب 12943 معلمًا بمدارس التربية الخاصة خلال عامي 2015 و2016.

- تخفيض قيمة تذاكر القطارات بنسبة 75% للمعاقين والمكفوفين، مع تزويد معظم محطات السكك الحديدية بكراسي متحركة للأشخاص ذوى الإعاقة.

- توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية.

- اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المحاكم، بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة المترددين عليها، وتيسير التعامل مع ذوى الإعاقة السمعية من خلال تدريب الموظفين المتعاملين مع الجمهور على لغة الإشارة.

- تخصيص عنابر ببعض السجون لذوى الإعاقة، فضلًا عن توفير عدد من سيارات الترحيلات المجهزة لنقل ذوي الإعاقة مع توفير سبل الإتاحة لهم ببعض أقسام الشرطة، وذلك بخلاف تعليم عدد من الضباط للغة الإشارة.

- إعفاء السيارة المجهزة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

المحور السابع: تأهيل وتمكين الشباب

أولى دستور 2014 رعاية خاصة للشباب، وكفل اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، مع تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية لهم، وفى هذا الإطار تم اتخاذ عدد من الإجراءات، كان من أهمها:

- صدور قانون مجلس النواب بتخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية للشباب وقد بلغ عدد أعضاء المجلس ممن هم دون سن 35 عاما 39 عضوًا.

- إطلاق البرنامج السياسي الأول لتأهيل الشباب للقيادة ورفع كفاءتهم للدفع بهم في مختلف مؤسسات الدولة، كما تم إطلاق برنامج تأهيل القيادات المتوسطة بالجهاز الإداري للدولة لتمكينهم من تولي المناصب القيادية وكان عام 2016 هو عام الشباب في مصر.

- عقد خمسة مؤتمرات وطنية للشباب خلال عامي 2016 و2017 بهدف تحقيق التواصل المباشر بينهم وبين كبار مسئولي الدولة، والاستماع إلى آرائهم في شتى المجالات، وذلك بمشاركة 8000 شابًا تقريبًا من الذكور والإناث من مختلف المحافظات، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وصدر عن هذه المؤتمرات عدة توصيات تبنتها الحكومة، وكان من أهمها إصدار قرارات العفو عن العقوبة، وعقد مؤتمر لشباب العالم في شرم الشيخ.

أفرد دستور 2014 لأول مرة فصلًا مستقلًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وألزم الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ونفاذًا لذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها :-

- تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية لتكون الجهة المنوط بها مكافحة الفساد بجميع صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه التزامًا بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014ــ 2018، والتي يشترك في تنفيذها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

- إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.

- إنشاء لجنة وطنية لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة.

المحور التاسع: حقوق اللاجئين والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربين

- في إطار حرص الدولة على تمتع المصريين بالخارج بحقوقهم السياسية، فقد صدر قانون مجلس النواب متضمنًا النص على وجوب أن يكون للمصريين بالخارج عدد من المرشحين في القوائم الانتخابية، وقد أسفرت انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن انتخاب ثمانية أعضاء من المصريين بالخارج.

- وحرصًا على رعاية مصالح المغتربين بالخارج، فقد أنشئت وزارة خاصة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتي قامت بدور هام في دعم حقوق المصريين في الخارج.

- وفي مجال رعاية اللاجئين المتواجدين في مصر، فتحرص الدولة على مواصلة التعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وذلك من خلال دعم وتيسير عمل مكتبها فى القاهرة، حيث تستضيف مصر عدة ملايين من اللاجئين، تكفل لهم حرية السكن والانتقال والعمل، فضلًا عن حصولهم على كافة الخدمات التي يتمتع بها المواطن المصري.

المحور العاشر: مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

نظرًا لتفاقم الأخطار الناتجة عن هذه الظاهرة عالميًا، واتساقًا مع التزامات مصر الورادة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها، فقد صدر في عام 2016 قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، متضمنًا النص على تجريم كافة صور هذه الجريمة، فضلًا عن إلزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية المهاجرين المهربين، وإقرار حقهم في العودة الطوعية إلى بلادهم، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، وفي ذات العام تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بهدف رفع الوعي العام بهذه القضية ومد جسور التعاون بين جميع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية.

وقد أسفرت هذه الجهود في الحد بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية.

المحور الحادي العاشر: مكافحة الاتجار في البشر

إدراكًا من الدولة بخطورة جريمة الاتجار بالبشر لكونها ممارسة إجرامية تتنافى مع القيم الإنسانية المستقرة، فقد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الجادة لمكافحة هذه الجريمة، والتي كان من أهمها:-

- إنشاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

- إنشاء دوائر جنائية متخصصة للنظر في تلك الجرائم.

- الانتهاء من توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتوفير مقر آمن للفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر.

المحور الثاني عشر: احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب

إيمانًا من الدولة بأهمية مكافحة الإرهاب والتصدي لخطاب التطرف، وذلك دون الإخلال بالضمانات التي تكفل المحاكمة المنصفة وحماية واحترام حقوق الإنسان، فقد صدر قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية بتنظيم الأحكام والقواعد المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، استهداءً بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال.

كما تم إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف بهدف حشد كافة الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، من خلال إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وتجدر الإشارة إلى ترؤس مصر للجنة المعنية بقضايا الإرهاب داخل مجلس الأمن خلال فترة عضويتها بالمجلس (2016-2017)، كما تتقدم مصر بشكل دوري في مجلس حقوق الإنسان بقرار حول أثر الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان.