المالكي يدعو إلى حشد التأييد الدولي لخطة السلام الفلسطينية

رياض المالكي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، إلى دعم خطة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وضرورة حشد التأييد الدولي لها.

جاء ذلك في كلمة المالكي، أمام الدورة الـ149 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي انطلقت أعمالها، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، برئاسة السعودية.

وقال المالكي "إن الخطة الفلسطينية للسلام تشكل مدخلاً صحيحاً، للبدء بعملية سلام حقيقية، قادرة على خلق وتهيئة ظروف مناسبة لتسوية الصراع، وتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس".

وأكد أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، سيكون المدخل الضروري والناجع لإنهاء جميع مظاهر الصراعات والعنف وعدم الاستقرار والإرهاب، الذي عصف ولا يزال يعصف بالمنطقة والعالم أيضاً.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني أن هذه الرؤية الواضحة المتمسكة بالثوابت والمعتمدة على الموقف الشعبي الفلسطيني، والموقف العربي والإسلامي المساند، وكذلك الموقف الدولي، تجسد التصور المشترك لأسس الحل المنشود لهذا الصراع الذي طال أمده.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية مدعومة أيضاً بقرار مجلسها المركزي الذي انعقد في شهر يناير الماضي، أكدت عدم القبول بفرض إملاءات وتقديم حلول غير مقنعة على غرار ما عرف بـ"صفقة القرن" وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية، وسعيها المتواصل لصون حقوق شعبها، وحماية وجوده، بإيجاد الحلول المقبولة والمنسجمة مع القانون الدولي.

وقال المالكي إن تلك الخطة تؤكد الالتزام بعملية السلام، المتمثل بعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف عام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية بمشاركة دولية واسعة، تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الإقليمية والدولية، لتكون المخرجات قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو؛ هي: القدس، والحدود، والأمن، والمستوطنات، واللاجئون، والمياه، والأسرى، وذلك لإجراء المفاوضات الملتزمة بالشرعية الدولية.

وأضاف أن تلك الخطة تتضمن تنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ، وصولاً إلى تطبيق مبادرة السلام العربية، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكل ذلك بالمرجعيات المعروفة، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ومبدأ حل الدولتين، وما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.