في يومها العالمي.. مكانة المرأة الجزائرية بين الإشادة الدولية والشكاوى المحلية

تشكل حصة المرأة في مراكز صنع القرار والمؤسسات الحكومية والمجالس المنتخبة في الجزائر نسبة مهمة تلقى إشادة منظمات دولية، لكن هذا لا يحول دون توجيه انتقادات للسلطات الجزائرية بتهميش المرأة، لا سيما في ظل استمرار العنف الممارس ضدها.

وعلى غرار بقية نساء العالم، تحتفل المرأة الجزائرية باليوم العالمي للمرأة، المصادف اليوم 8 مارس سنويا، عبر برامج وأنشطة مخصصة لها من جانب مؤسسات ثقافية وفنية وجمعيات بالمجتمع المدني ومؤسسات رسمية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنه مع كل مناسبة احتفال بعيد المرأة يعود النقاش حول مكانتها في المؤسسات والمجتمع الجزائري، حيث يرى البعض أن قوانين تمكين المرأة أعادت إليها مكانتها، بينما يعتقد آخرون أن جدواها محدود.

ويلقى حضور المرأة الجزائرية في المناصب السيادية والمؤسسات الحكومية والخاصة وولوجها الفضاءات المهنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إشادة من منظمات دولية وجمعيات تدافع عن حقوق المرأة، لكن وفق وثيقة أعدها المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) فإن "المتتبع لنصيب المرأة في المجتمع الجزائري لا يزال دون المستوى المنشود".

وحصرت الوثيقة، التي وزعت الثلاثاء، الحضور المحدود في "مراكز صنع القرار السياسي والمؤسسات العمومية (الحكومية) والهيئات الإدارية أو المجالس المنتخبة الوطنية أو المحلية".

وخلال ندوة برلمانية حول مكانة المرأة، قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، غنية الدالية، الثلاثاء الماضي، إنه "من بين 60 ألف مشروع في قطاع الزراعة، تساهم المرأة بنسبة 35%، كما تتواجد بنسبة 44.7% في الجهاز القضائي".

وأضافت أن "ما يزيد على 36% من موظفي الإدارات الحكومية نساء، وأكثر من نصف الطلبة الجامعيين من النساء، كما تقدر نسبة مشاركتهن في البحث العلمي بـ40%".

وأضافت الوكالة التركية: في المقابل، وخلال 2017، سجلت أجهزة الأمن الجزائرية 7500 حالة عنف ضد المرأة (مقارنة بـ8400 حالة عام 2016)، منها 190 حالة تحرش جنسي و17 حالة قتل عمد.

ورغم أنّ القوانين الجزائرية توفر حماية للمرأة، إلا أنّها تبقى غير مفعّلة، ما أدى إلى ارتفاع العنف ضد المرأة، وصرّحت الوزيرة الجزائرية بأن الأرقام الخاصة بالنساء ضحايا العنف "لا تعكس الحجم الحقيقي" لهذه الظاهرة خاصة.

وأضافت الوزيرة، خلال إطلاق قاعدة بيانات خاصة بـ"النساء المعنفات"، 19 فبراير الماضي، أن "الكثير من الضحايا يلتزمن الصمت بسبب الأعراف وتقاليد المجتمع.. العنف يمس حتى النساء في صفوف الإطارات (في مناصب مرموقة) والمتمكنات اقتصاديا".

ومع إبداء تحفظات، صادقت الجزائر، سنة 1996، على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 1979.

وأشارت "الأناضول" إلى أنه في السنوات الأخيرة، عملت الحكومة الجزائرية على الاهتمام أكثر بالمرأة، عبر تعيينها في مناصب ومؤسسات سيادية، مثل الجيش والقضاء والوزارات.

وعين الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، 13 أكتوبر 2014، زيغة جميلة، في منصب نائب عام، لتصبح أول امرأى تتولى هذا المنصب، الذي كان حكرا على الرجال منذ استقلال البلاد، عام 1962.

وفي 4 يوليو 2017 تمت ترقية فاطمة بودواني من سلاح الجو إلى رتبة لواء في الجيش، لأول مرة في تاريخ الجزائر، وبلغ العدد الإجمالي للنساء المترشحات للانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو 2017، قرابة أربعة آلاف امرأةً، أي 31.33% من إجمالي عدد المترشحين، وفازت 118 امرأة بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) من بين 462 مقعدا.