ناشطة نسائية سودانية: تعليم المرأة شكّل نقطة أساسية لتعريفها

رأت ناشطة نسائية سودانية في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في بلادها، "نقطة ضوء" في مسار الكفاح والمطالبة بحقوق المرأة السودانية، معتبرة أنّ "تعليم المرأة شكّل نقطة أساسية لتعريفها بحقوقها، ونحن ألقينا على عاتقنا المهمة، وما زالت المسيرة مستمرة".

وقالت إحسان فقيري، رئيسة مبادرة "لا لقهر النساء"، إن "الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في السودان يمثّل نقطة ضوء نضالية من أجل الكفاح والمطالبة بحقوق المرأة على كافة الأصعدة".

وفي مقابلة مع "الأناضول"، أوضحت فقيري، وهي أستاذة في الطب بجامعة بحري (حكومية)، أن "المرأة السودانية لم تقف مكتوفة الأيدي، ولم ترعبها الممارسات السالبة لحريتها، بل وقفت بصلابة ضد القوانين المجحفة".

وأضافت: "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أهنئ نساء بلادي، وحقيقة نفتقد القائدة العظيمة، فاطمة أحمد إبراهيم، لإرسائها قواعد العمل النسوي في البلاد"، وأشارت إلى أن "الصعوبات أمام المرأة في السودان ما زالت موجودة، وتتطلب مجهودات جبارة للعبور إلى الضفة الأخرى، خاصة وأن الناشطات النسويات يتعرضن لتشويه سمعتهن".

وتابعت: "هناك تضافر للجهود النسائية في السودان رغم التباين السياسي، للمطالبة ببيئة عمل أفضل، وبالتالي ينبغي علينا استلهام الدروس والعبر من التاريخ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة".

ولفتت فقيري إلى أن "الحركة النسائية في السودان منذ إنشاء الاتحاد النسائي في 1952، نفذت برامج حيوية في مجالات التعليم، ومحو الأمية، وفتح المدارس في كافة أرجاء البلاد، ما أدى إلى رفع الوعي النسائي"، مشددة على ضرورة الوقفة مع الذات لإلغاء القوانين المنتهكة لحقوق النساء في السودان، خاصة الأوامر المحلية التي تنتهك حقوق النساء القادمات من مناطق الصراعات في دارفور غربي البلاد، وجنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وبالنسبة لها، فإن "المؤهل الوحيد للنساء القادمات من مناطق الصراع هو بيع الأطعمة والشاي على قارعة الطريق، لإيجاد ملاذ آمن لتربية أطفالهن"، مستدركة: "لكن للأسف، تواجه هؤلاء النساء الأوامر المحلية والكشة (الاسم الشعبي الذي يطلق على حملات السلطات التي تطارد الباعة المتجولين)، وهي من وجهة نظري ابتزاز جنسي ومادي، خاصة مصادرة أدوات العمل من كراسي وأواني الطهي وإرجاعها مقابل أموال طائلة".

وأردفت: "السلطات المحليات استغلت النساء العاملات في بيع الأطعمة والشاي، واستمرت بتغريمهن مبالغ مالية كبيرة"، ودعت الناشطة الدولة إلى "تحمّل مسؤوليتها كاملة بإيجاد فرص عمل مناسبة للنساء القادمات من مناطق النزاعات".

وفي ذات الصدد، طالبت فقيري بمحاربة الفكري المتطرف، بالتضامن مع رجال الدين المستنيرين في المجتمع السوداني، لوضع حدّ لما أسمته بـ "الذهنية المتسلطة"، كما طالبت بابتكار أساليب جديدة لإيجاد عمل للنساء في المؤسسات، خاصة في مجالات التدريب المهني، لاكتساب مهارات جديدة لتطوير قدراتهن، واكتساب رزقهن بدون مضايقات من السلطات.

وأكدت فقيري أن "مبادرة لا لقهر للنساء التي تأسست في 2009، أول من خرجت احتجاجًا على الإجراءات الاقتصادية والغلاء الطاحن في البلاد"، وأضافت أن "المرأة في السودان تعرضت للقهر، سواء من بين الصحفيات أوأساتذة الجامعات، لكنها وجدت حملات تضامن عالمية واسعة".

ووفق فقيري، فإن مبادرتها النسائية تواجه صعوبة تقديم المساعدة القانونية والنفسية للضحايا من النساء الخاضعات للمحاكمة بقانون النظام العام، وتابعت: "عندما بدأنا في تقديم المساعدات للضحايا من النساء ضد قانون النظام العام، واجهتنا صعوبات حتى في أوساط الفتيات المتعلمات وخريجات الجامعات".

وأوضحت: "نريد تقديم المساعدات القانونية والنفسية ولدينا محامون وأطباء، لكن الفتيات يفضلن المحاكمة بصورة سرية في المحاكم خوفًا من الوصمة الاجتماعية".

وصدر قانون النظام العام بالسودان في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.ويطالب ناشطون حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، معتبرين أنّه يفتح الباب واسعًا لبعض المحققين أو الأمنيين لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد "ضحايا القانون".

‎ من جانبها، ترفض السلطات السودانية إلغاء هذا القانون، وتقول إنها وضعته من أجل المحافظة على المجتمع الإسلامي والقيم السودانية، ومحاربة الرذيلة والانحراف‎‎، كما تعتبره قانون تنظيم، وليس قانون عقوبات.