من السياسة للاقتصاد والإرهاب.. نص حوار السيسي مع "أكسفورد بينزنس جروب"

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مع دورية "أكسفورد بيزنس جروب" البريطانية، تحدث فيه عن دور مصر الدبلوماسي في الشرق الأوسط على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأولوياتها فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل في البلاد، وكيفية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال السيسي، في الحوار الذي نشرته المؤسسة في إصدارها الأخير عبر موقعها الرقمي، إن مصر كانت دومًا لاعبًا أساسيًا في المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجي وتُعدادها السكاني الكبير ونفوذها التاريخي والثقافي، مُشيرًا إلى أن الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة منذ عام 2014 نجحت في استعادة النفوذ الإقليمي والدولي لمصر، ومكّنتها من تعزيز دورها الحيوي في المنطقة.

وشدّد السيسي الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر سعيا لفترة رئاسية ثانية، على قناعة القاهرة بعدم جدوى أي حل عسكري للأزمات الجارية في المنطقة، ومن ثم فإنها تؤيد الحلول السياسية التي تحافظ على وحدة وسيادة وتماسك البلدان والمؤسسات الوطنية وموارد الدول التي تشهد أزمات، لا سيّما سوريا وليبيا.

ولا تزال الحرب الأهلية دائرة في سوريا منذ أكثر من سبع سنوات. كما أن الفوضى في ليبيا لا تزال قائمة بعد سنوات من انتفاضة 2011 ضد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وقتله فيما بعد. كما يشن تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية وتشارك فيه مصر حملة عسكرية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، سعيا لإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

وأكّد السيسي الذي تولى السلطة في 2014 أن حل القضية الفلسطينية يتصدّر أولويات مصر، مُشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت جهودًا دبلوماسية مُكثّفة لتوحيد البيت الفلسطيني، وهو الهدف الذي تحقق بعد سنوات من الانقسام.

وأبرمت حركتا فتح وحماس، بوساطة مصرية، اتفاق مصالحة أواخر العام الماضي لإنهاء الانقسام بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين. ولا تزال الجهود المصرية مستمرة لجسر الهوة بين الفصائل الفلسطينية سعيا لمواجهة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، أوضح الرئيس أنه خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عُقدت بالرياض في مايو الماضي، أكّد حاجة المنطقة لنهج شامل لا يقصر معركة المجتمع الدولي ضد الإرهاب على الإجراءات العسكرية والأمنية فقط، ولكن يشمل أبعادًا سياسية وأيديولوجية وإنمائية أيضًا.

وأعلنت القوات المسلحة مطلع فبراير الماضي حملة عسكرية شاملة في شبه جزيرة سيناء وكافة أنحاء البلاد لاقتلاع الإرهاب من جذوره خاصة في شمال سيناء حيث ينشط فرع لتنظيم داعش الإرهابي منذ سنوات.

وعن أولويات مصر الاقتصادية، قال السيسي إن تحسين بيئة العمل في مصر يُمثّل أولوية متقدمة في حد ذاتها، لتوفير مزيد من فرص العمل، ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي صدر مؤخرًا، كان أحد الإجراءات العملية المهمة لتسهيل الإجراءات البيروقراطية وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأقرّ السيسي قانون الاستثمار الجديد في 31 مايو الماضي، وبعد 5 أشهر وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية له بشكل نهائي. ويحدد القانون القطاعات الرئيسية التي ستتمتع بحوافز أكبر، بما يُساعد على الحدّ من البيروقراطية بشكل كبير من خلال إدخال نظام التسجيل الإلكتروني للشركات، بالإضافة إلى اعتماد نظام النافذة الإلكترونية الواحدة.

مع ذلك، أكّد السيسي أن تحقيق تقدم ملموس في بيئة العمل يتطلب أكثر من مجرد اعتماد قوانين جديدة. وبدلًا من ذلك، فإنه يستوجب تعزيز ثقافة عامة مواتية لقطاع الأعمال والاستثمار، وهو ما قاد إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار في أكتوبر 2016.

يتمثل دور المجلس في مراجعة سياسات الاستثمار الخاصة بالحكومة، وتحديد الأنشطة والمشاريع ذات الأولوية للقطاعات المتخصصة، ووضع إطار للإصلاحات الإدارية والتشريعية، وتحديد العقبات التي يواجهها المستثمرون والقضاء عليه.

يضم المجلس رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلًا عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.

وبيّن السيسي أن وزارة الاستثمار تتخذ كافة الإجراءات لتطوير الخريطة الاستثمارية للدولة، بما يُحقق زيادة مستدامة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرفع من تصنيف مصر على مؤشرات التنافسية العالمية. علاوة على ذلك، يجري العمل على تعزيز الآليات الترويجية للاستثمار محليًا ودوليًا، بحسب قوله.

فيما يخُص تحرّكات الدولة للحدّ من الآثار السلبية للتضخم وزيادة الشمول الاقتصادي، قال السيسي إن الحكومة تدرك تمامًا التداعيات القاسية التي جلبتها بعض الإصلاحات الاقتصادية على المواطن العادي، وتُقدّر القدرة على التحمل والفهم والوعي التي أظهرها الشعب المصري، بينما تواصل خططها للتنمية.

وقال إن تعزيز ما يُعرف بـ"شبكات الحماية الاجتماعية" كان ضروريًا للتخفيف من هذه التدابير، بما في ذلك التضخم. وتوسّعت الحكومة خلال الفترة الماضية في تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" للمساعدات النقدية إلى جانب رفع دعم التموين للفرد من 21 إلى 50 جنيهًا.

وأكّد أن جوهر استراتيجية الحكومة المصرية يتمثل في تطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والبنية التحتية التي يتلقاها المواطنون لتحسين مستوى معيشتهم. فضلًا عن تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى وتشجيع الاستثمار لخلق مزيد من فرص العمل. كما تدعم الحكومة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المواطنين، وتحديدًا الشباب، لبدء مشاريعهم الخاصة.

يُشار إلى أن معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية واصل تراجعه خلال فبراير الماضي إلى 14.3 في المئة مقابل 17 في المئة في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس.

وسجل التضخم السنوي في يناير أقل مستوى له منذ شهر أكتوبر 2016 والذي بلغ فيه 14 في المئة.

كانت بنوك استثمار توقعت تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءا من شهر نوفمبر الماضي، تأثرا بفترة الأساس والسياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي بعد أن رفع أسعار الفائدة 7 في المئة من التعويم.

ومنذ قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية. ولا يعني تراجع معدل التضخم أن الأسعار انخفضت، ولكن يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ.