النيابة تطالب بانقضاء الدعوى الجنائية ضد «عز» بـ«تراخيص الحديد»

طلبت النيابة العامة، من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس- خلال مرافعتها في جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد"- بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين؛ لتصالحهما مع الدولة، وقدمت ملفًّا يفيد بسداد "الأول" لـ"مليار و700 مليون جنيه".

وتمسك دفاع "عز"، بانقضاء الدعوي الجنائية، وإلغاء قرار المحكمة المتضمن "وضع اسم المتهم على قوائم المنع من السفر، والتحفظ على أمواله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال ابراهيم وبحضور محمد العطوى رئيس نيابة الأموال العامة وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر الماضى بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.