«انفراد».. نص رسائل تهديد المستشار شيرين فهمي بالاغتيال على طريقة هشام بركات

يتعرض العديد من القضاة الذين ينظرون القضايا المتعلقة بالإرهاب، لتهديدات بالقتل وإلحاق الأذى بهم وبأسرهم، الأمر الذي يتطلب وضع خطة مُحكمة لحماية جميع القضاة الذين ينظرون تلك القضايا.

وعلمت «النبأ» أنه في الأيام القليلة الماضية، تعرض المستشار محمد شيرين فهمي، وهو أحد أبرز القضاة العاملين في دوائر قضايا الإرهاب إلى العديد من التهديدات بالقتل.

البداية بوصول رسائل وتهديدات بالقتل على المكتب الخاص بالمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات الدائرة 11 إرهاب، وجاء نص إحداها: «مصير المستشار هشام بركات في انتظارك»، الأمر الذي جعل «فهمي» يُبلغ رجال الأمن الوطني، وتسليم نص تلك الرسائل، وبتفريغ كاميرات مكتبه ومنزله، تبين قيام ثلاثة أشخاص مجهولين بتصوير منزله.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة وملابساتها، أمكن ضبط المتهمين الثلاثة، وجار التحقيق معهم؛ لكشف ملابسات الواقعة.

ومن المعروف في الوسط القضائي، أن المستشار محمد شيرين فهمي، يشتهر بالحزم والسيطرة في إدارة جلسات المحاكمة، وخروجها بالشكل الأمثل الذي يحفظ هيبة القضاء.

ومن أهم القضايا التي تولاها المستشار «شيرين» هي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية» والذي أصدر فيها الحكم بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة، و6 آخرين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 22 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين؛ على خلفية اتهامهم بقتل 25 مجند أمن مركزي.

كما ينظر الآن رئيس محكمة الجنايات الدائرة 11 إرهاب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام الحدود الشرقية» المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

الجدير بالذكر أن المستشار شيرين، قرر في جلسة إعادة محاكمة المعزول مرسي في قضية اقتحام السجون، الإثنين الماضي، إحالة ٢٥ متهما بالقضية للنيابة العامة للتحقيق معهم لما صدر منهم خلال الجلسة واعتبرته المحكمة ازدراء لها، ولم يشمل القرار المتهمين محمد مرسي ويسري نوفل وصبحي صالح، وباقي المتهمين في القضية.

كما قضى «شيرين» في 15 أكتوبر 2015، بإعدام 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الظواهري» وكذا براءة محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، المتهم الرئيسي في القضية، والمؤبد لـ32، والسجن المشدد 15 عاما لـ18 آخرين، وبراءة 16.

وتولى «شيرين» العديد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام المصري، ومنها التحقيق في قضية «قضاة من أجل مصر» و«التنصت على مكتب النائب العام»، الُمتهم فيها النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين.

وكذلك تولى الفصل في قضيتي «الإسراف الإعلامي»، «قضاة من أجل مصر»، والتي تورط فيها عدد كبير من قضاة ينتمون للإخوان من مختلف الهيئات القضائية، المتهمين فيها بالتوقيع على «بيان رابعة العدوية»، وهى القضية التي ضمت 75 من رموز القضاء، وعلى رأسهم المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، والمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار محمود الخضيري، والتي أحال فيها 59 قاضيًا لـ«التأديب والصلاحية».

ومن أهم القضايا التي حكم فيها هى قضية تزوير الجنسية الخاصة بالمتهم حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسي سابقًا، وصدر ضده حكم بالسجن 7 سنوات.

وكان أول من أصدر حكمًا بمعاقبة المتهم في حال تجاوزه في حق المحاكمة العلانية بالحبس، عندما أصدر حكمًا بمعاقبة حازم صلاح أبو إسماعيل بالحبس سنة بموجب المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكذا توليه قضية تعذيب معاون مباحث مصر الجديدة بميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام الإخوان، وأصدر حكمًا فيها بمعاقبة محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن 20 عامًا، لكل منهما.

ويتضمن ملف شيرين فهمي، المهني والعملي تاريخا حافلا بالمناصب القيادية الهامة، فقد بدأ مشواره القضائي بعد تخرجه فى كلية الحقوق جامعة القاهرة كمساعد نيابة عامة بأسيوط، وتدرج في سلك النيابة العامة حتى أصبح رئيسًا لنيابة الأموال العامة العليا، ثم رئيسًا لنيابة الشئون المالية، ورئيسًا لنيابة التهرب الضريبي، ثم محامي عام نيابات الإسماعيلية، ثم محامي عام نيابات شمال القاهرة ثم محامي عام نيابات شرق القاهرة.

وتدرج في العمل بمحاكم الجنايات منذ عام 1995 حتي أصبح رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة منذ عام 2009، ويذكر أنه عمل كقاض بمكتب شئون أمن الدولة وكذلك العمل بالتفتيش القضائي.

وقال اللواء علاء بازيد، الخبير الأمني، إن رجال القضاء والشرطة والجيش مستهدفون من قبل جماعة الإخوان، وأنها محاولة فاشلة لتهديد الدولة لن تثنيها عن القيام بدورها، واصفًا تلك التهديدات بـ«الإفلاس».

وأضاف «بازيد» أن القوات المسلحة والشرطة المصرية تقوم بدورها على أكمل وجه، وأن الحكومة تسير بخطى ثابتة.