المؤتمر الدولي الثامن لزراعة الفيوم يوصي بإنشاء إدارة متخصصة مصرية لمتابعة الاتفاقيات الاقتصادية وتنشيطها (صور)

أصدر المؤتمر الدولي الثامن للتنمية الزراعية المتواصلة الذي نظمته كلية الزراعة بجامعة الفيوم خلال الفترة من 5 – 7 مارس الجاري، العديد من التوصيات في مجال بحوث الاقتصاد الزراعي والمحاصيل والدواجن.

والذي شارك فيه عدد من وفود الجامعات العربية من دول الجزائر – ليبيا – تونس – السعودية – فلسطين – العراق، وكذلك مشاركة 11 معهد ومركز بحثي، و19 جامعة مصرية تشمل بنها – قناة السويس – المنصورة – الزقازيق – سوهاج – بنى سويف – القاهرة – الفيوم – جنوب الوادى – المنيا – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – أسيوط – الأزهر – أسوان – العريش – دمنهور – الاسكندرية، وتم مناقشة 118 ورقة بحثية قابلة للتطبيق تم توزيعها على 23 جلسة علمية بمشاركة 54 جامعة ومركز بحثى تتناول المجالات الزراعية المختلفة منها، الاقتصاد والإرشاد الزراعي – الأراضي والمياه – الإنتاج النباتي من محاصيل حقلية وبستانية والانتاج الحيواني.

وفي مجال بحوث الاقتصاد الزراعي أصدر المؤتمر بضرورة اتباع المعاملات الزراعية التى يتم العمل بها فى الحقول الارشادية والموصى بها من قبل مركز البحوث الزراعية وتبنى زراعة الاصناف والهجن الجديدة ذات الانتاجية والتى يوصى بزراعتها من قبل مركز البحوث.

واعادة توصية الموارد الداخلة فى العملية الانتاجية من قبل المنتجين الزراعين لمحصول القمح خصوصا بالشكل الذى يضمن استغلال الموارد بالحد الذى يعمل على توفير او تقليل الهدر فى كميات الموارد المستخدمة والوصول إلى التوليفي التي تعظم الأرباح.

وفتح مراكز تسويق فى كل قضاء تسهل عملية استلام المحاصيل بأجراءات بسيطة يخفف من الضغط الحاصل على الزراع والعمل على ربط مستلزمات الانتاج مع سياسة اعانة الناتج.

وكذلك إنشاء إدارة متخصصة مصرية تهتم بمتابعة الاتفاقيات الاقتصادية وتنشيطها مع الدول الافريقية والعمل على ازاله كافة المعوقات وتسهيل سبل التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية.

اتباع المعايير المثلى فى زراعة محصول الذرة الشامية وتبنى زراعة اصناف حديثة ذات الانتاجية المرتفعة وخاصة بمحافظة كفر الشيخ حيث اوضحت الدراسة عدم وجود معدل نمومعنوى للانتاج بالمحافظة فى حين لم تبث معدل نمو معنوى بلغ نحو 2.2% للمساحة المنزرعة بالمحافظة.

وإعادة النظر في السياسات المرتبطة بالاستثمار الزراعى والقروض الزراعية لخلق مناخ ملائم للاستثمار محليا مع الاهتمام بتدريب العمالة الزراعية لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة.

وضع سياسة زراعية شاملة تتضمن ايجاد حلول للحد من اتساع حجم الفجوة الغذائية فى كافة المحاصيل الزراعية والوصول الى مستوى مناسب من الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الاستيرادات بغية تحقيق الامن الغذائى عن طريق تشجيع زراعة المحاصيل ودعم المحصول.

التركيز على زيادة انتاجية الدول من المحاصيل الزراعية وتعديل التركيب المحصولى الحالى والتوسع فى زراعة المحاصيل الاكثر كفاءة فى استهلاك المياة وتشجيع زراعة المحاصيل البديلة والمقاومة للملوحة والجفاف والاستعانة بتقانات الهندسة الوراثية لايجاد اصناف وسلالات اكثر تحملا للملوحة واشد مقاومة للجفاف.

تحسين المناخ الاستثمارى وخاصة من خلال تطوير البنية التحتية وازالة كافة المعوقات امام عملية الاستثمار وزيادة التوجة نحو المشروعات القومية فى المجال الزراعى والعمل على جذب الاستثمارات وتقديم حوافز الاستثمار.

تخطيط سياسات سعرية مسبقة مناسبة لاتخاذ الخطوات الفعلية لحماية المزارعين من تذبذب الاسعار او معرفة الامكانيات المتاحة من الموارد المائية والارضية لغرض تجنب رفع السعر دون الحصول على استجابة فى المساحات المزروعة.

اعطاء قطاع الصيد البحرى المزيد من الاهتمام من خلال المخططات الوطنية وتشجيع الاستثمار الخاص فى قطاع الصيد البحري.

ضرورة زيادة الانتاج المحلى من اللحوم الحمراء بمعدل يزيد عن معدل زيادة الاستهلاك المحلى للحد من الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء حيث اوضح البحث ان الانتاج المحلى يتزايد بمعدل سنوى بلغ نحو 2.1 % فى حين بلغ نحو 2.7% من خلال التوسع فى مشروعات تسمين العجول بأعتبارها من المشروعات الهامة للدولة.

ضرورة التوسع فى تطبيق نظام الرى السطحى المطور من خلال توفيرالدعم من احد الجهات المانحة وضرورة الربط بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والموارد المائية لتفعيل تطبيق نظام الرى السطحى المطور.

توفير التقنيات باعداد وكميات تغطى الحاجة الفعلية لما تحققه من زيادة فى انتاجية الاراضى المزروعة وبالتالى تحقيق كفاءة تقنية وتحقيف زيادة فى النتاج المزرعى والنتاج الوطنى من محصول القمح والتأكيد على استخدام التسوية الليزرية لما حققتة هذة التقنية فى زيادة الانتاجية اكثر من باقى التقنات.

إعداد وتنفيذ حملات ارشادية واعلامية لتوعية الزراع بمفهوم واهمية الزراعة المستدامة واساليب تنفيذها.

تنظيم دورات تدريبية فى مجال الممارسات الصديقة للبيئه مع التنسيق بين الجهاز الارشادى والاجهزة الاخرى ذات العلاقة.

اتباع آليات متطورة لزيادة الطاقة الإنتاجية من الأسماك، وتطوير البنية التحتية المرتبطة والقطاعات المكملة وتشجيع القطاع الخاص والتوسع في الإقراض، والتركيز علي تطوير الموارد البشرية وفتح أسواق جديدة في أوروبا من أجل تشجيع الإنتاج.

مراقبة تطبيق التشريعات والقوانين وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تكافؤ فرص العمل، وزيادة عدد مراكز التدريب المهني والفني وتوفير الحوافز للمؤسسات الصناعية لتدريب وتأهيل المرأة لمختلف المهن والتخصصات، بجانب وضع سياسات مالية مبسطة ومنح تسهيلات المرأة لإقامة مشرعات متناهية الصغر لتوفير البيئة المناسبة لتنمية مهاراتها، حيث أن قيمة القروض التي تحصل عليها الإناث أقل من متوسط قيمة القروض التي يحصل عليها الذكور.

الإستخدام الأمثل للكميات المثلي الإقتصادية في عناصر الإنتاج بهدف الوصول للكفاءة الإنتاجية والإقتصادية.

ضرورة أن يكن هناك جهاز إرشادي زراعي متخصص يقوم بالإشراف علي عمل المشاريع الزراعية بإستخدام مختلف وسائل الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيات الحديثة.

من المفيد أن يكون هناك سياسة إقتراضية زراعية سليمة متخصصة بمنح القروض لمشاريع الإنتاج الزراعي بطريقة التسليف الموجه مع التأكيد علي وجود التسليف العيني من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ضرورة تواجد مراكز للبحث العلمي الزراعي المتخصصة بمجالات الإنتاج والتسويق الزراعي ووجود توسع بأقسام وتخصصات زراعية بالكليات والمعاهد الزراعية.

ضرورة السعي لحماية المنتج المحلي الزراعي من خلال وضع سياسة جمركية تهدف إلي توفير شروط مناسبة تضمن الضمان لمنافسة المنتجات المحلية للمنتجات الزراعية المماثلة المستوردة.

اعتبار قضية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية قضية وطنية وامن قومي وذلك من خلال اختيار المحاصيل الزراعية السبيل الأساسي لتحقيق ذلك عبر رفع الكفاءة الانتاجية والاقتصادية والتوسع الافقي بزيادة المساحات المزروعة والتوسع العمودي بإستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال العمليات الإنتاجية والتسويقية لهذه المحاصيل الزراعية.

زيادة الإهتمام الحكومي بتنمية الزراعة العضوية من خلال دعم المزارع التي تنتج منتجات عضوية بالإضافة إلي زيادة التوعية الشعبية بفوائد المنتجات العضوية للمحافظة علي صحة الأنسان والبيئة وغيرها.

الإهتمام بالزراعة العضوية وتشجيعها ودعمها بتوفير مواقع تحويل النفايات المدن إلي سماد عضوي (كمبوست) والإرشاد بإستخدام نسبة خلط السماد العضوي (الكمبوست) مع مخلفات الدواجن (كمبوست+ مخلفات دواجن)

منع إستيراد هذه المحاصيل وقت الذروة وهذا ما يعمل به في خطة وزارة الزراعة يث اكدت الدراسة بضرورة الإستمرار في هذا النهج.

ضرورة العمل علي وضع قوانين وتشريعات لحماية المنتجات الزراعية المختلفة من المستورد مثل فرض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية علي المنتجات الزراعية المستوردة وعدم السماح للمستورد بالدخول إلي العراق في موسم ذروة الإنتاج.

تعزيز الإستثمار الزراعي وعصرنة العمليات الفلاحية من خلال استخدام التكنولوجيا الزراعية وإدراج صناعة المنتجات الغذائية الفلاحية ضمن مجهود التنمية المستدامة.

العمل علي تطوير البنية التحتية لوسائل النقل والتخزين والتصنيع والعناية بمعايير ومواصفات الجودة لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

تشخيص المشاكل التي تواجه المنتجين الزراعيين ونقلها الي مراكزالبحوث لدراستها وتحديد الاساليب الملاءمة للتعامل معها.

دعم البحث الزراعي والتقنيات الزراعية الحديثة من أجل تخفيض التكلفة وتحسين الانتاجية النوعية.

انشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع الزراعي وذلك لتسهيل عملية التسنيق بين الدول من أجل الوصول الي التكامل النموذجي بغية تحقيق الامن الغذائي اقليميًا.

كما أصدر المؤتمر عدة توصيات لقسم المحاصيل، جاء فيها، تحت ظروف الفقر المائي الذي تمر به الأراضي المصرية ( رغم ضرورة التوسع فيها) يجب اجراء بحوث علمية هادفة قابلة للتطبيق علي مختلف المحاصيل خصوصا الغذائية منها مثل القمح لتحمل الجفاف ونقص مياه الري لمنع أو وقف تناقص نصيب الفرد المصري من الارض الزراعية والناتج منها.

يجب الأستمرار في التوسع الافقي بأستصلاح واستزراع إراضي جديدة ( خارج الوادي)، ويتواكب معها إجراء بحوث واستنباط أصناف محصولية مقاومة لظروف هذة الاراضي من اجل تنمية الثروة الحيوانية يستوجب البحث عن محاصيل علف جديدة عالية الأنتاج والجودة ( مثل الكاليتوريا والجوار) لزراعتها صيفا.

الأستمرار في توعية الزراع بطرق الأستغلال الأمثل للموارد الزراعية المتاحة للحصول علي أعلي أنتاج من وحدة الأرض ووحدة المياه، حيث تم تجريب التعاقب المحصولي للقمح والفول السوداني في الاراضي حديثة الاستصلاح تحت نظام ري حديث موفر للمياه والتسميد العضوي.

التوسع في بحوث انتاج وتربية بنجر السكر تحت ظروف الأراضي القديمة والجديدة كوسيلة لأنتاج السكر بمعدل مائي أقل من انتاجة من القصب لاسيما أن هناك بحوث اثبتت تميز زراعة بنجر السكر في أراضي رملية حديثة الأستصلاح واستغلال مياه الأمطار وذلك في شمال سيناء.

استنباط وانتاج اصناف منتقاه من القطن، كمحصول ثلاثي الغرض ( ألياف وزيت وكسب) تعيد السمعة العالمية للقطن المصري، علاوة علي انه مصدر هام للزيت والذي يمكن زيادته ايضًا بزراعة اصناف عالية الانتاج والجودة من الكانولا شتاءً.

كما أصدر المؤتمر عدة توصيات هامه لقسم الأنتاج الحيواني ومنها، استخدام بعض النباتات الطبية في علائق الاغنام لتحسين خواص اللحم، تخفيف العبء الحراري وتحسين الكفاءة الانتاجية باستخدام الكروميوم والسلينيوم في علائق الاغنام.