5 عناصر لإنجاح تجربة إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة - صوت الأمة

عادت فكرة إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة تظهر من جديد، على لسان خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الجديد، وذلك من أجل توفير خطة طويلة الأجل لإدارة أصول الدولة والخروج من عباءة تأثير البيروقراطيين حسب وصف وزير قطاع الأعمال.

الحديث عن إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة سبق تصريحات وزير قطاع الأعمال منذ فترة طويلة ولنفس الأسباب، ولكن محاولات التنفيذ توقفت عند إقتراح أسم للصندوق وهو أملاك برأسمال 10 مليار جنيه فى عهد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، ثم توقف الحديث عن هذا الصندوق فترة طويلة، وهو ما يطرح تساؤل حول العوامل الواجب توافرها لنجاح إنشاء صندوق سيادى مصرى، أسوة بالصناديق السيادية التى أنشأتها الدول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والنرويج التى تدير أكبر صندوق سيادى للأصول فى العالم.

هناك عناصر أساسية تضمن نجاح إنشاء صندوق سيادى مصرى، وفقا للدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل، وهى عناصر مطبقة فى كافة دول العالم التى تدير صناديق سيادية ناجحة، ومن أهم هذه العوامل

حصر دقيق للأصول وإخضاعها للتقييم

على الحكومة أن تسرع فى إجراءات إنهاء حصرا دقيقا للأصول التى تملكها الشركات التابعة للحكومة، من أجل إعداد خريطة واضحة تظهر حجم الأصول التى تملكها تلك الشركات ووضعها الحالى وطبيعة استغلالها من عدمه، بالإضافة إلى إخضاع تلك الأصول إلى تقييم دقيق لهذه الأصول بكافة أشكالها سواء أراضى أو أى أصول أخرى.

نجاح إنشاء صندوق سيادى فى مصر يجب أن يتمتع بإطار قانونى كفء يضمن لهذا الصندوق النجاح الذى لم تحققه الإدارة الحكومية للأصول الحكومية، وهو ما قد يستوجب معه إصدار قانون خاص لهذا الصندوق حتى يخرج من عباءة الدولاب الحكومى.

يحتاج الصندوق السيادى المصرى إلى استباط الهياكل التنظيمية والوظيفية المطبقة فى مثيله من الصناديق السيادية الناجحة فى العالم، بحيث يصبح هيكل هذا الصندوق قادرا على مجاراة التطورات التى تشهدها التعاملات المالية حول العالم ويضمن استمراريته، على أن يستعين الصندوق بالكفاءات والخبرات الدولية فى هذا القطاع.

نجاح فكرة الصندوق السيادى فى مصر تتوقف على تبعيته، وبالتالى يجب أن يضمن قانون إنشاء الصندوق تبعيته إلى مجلس الوزراء بشكل مباشر، حتى لا تسيطر عليه وزارة بعينها، وفى نفس الوقت تكون لديه القدرة على إنفاذ قراراته بشكل أسرع بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية للوزارات.

لابد أن يتمتع الصندوق السيادى باستقلال مالى بعيدا عن النظام الحكومى، بحيث يمكن للصندوق وإدارته استقطاب الخبرات الدولية اللازمة لإدارة موارد الصندوق، ورفع كفاءة استغلال الأصول التى يمتلكها الصندوق على المدى الطويل.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الإنتهاء من حصر نحو 4 آلاف أصل من أصول الدولة غير المستغلة، وكانت تشكلت لجنة لحصر أصول الدولة غير المستغلة عام 2015 برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتهدف إلى إعداد قاعدة بيانات كاملة عن كافة أصول الدولة غير المستغلة ودراسة الحلول المقترحة لاستغلالها بالشكل الأمثل.