تونس.. تمديد حالة الطوارئ 7 أشهر

أعلنت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لسبعة أشهر حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان صدر إثر اجتماع مجلس الأمن الوطني، أن القرار هدفه تأمين الانتخابات البلدية المقررة في مايو/آيار والموسم السياحي.

وأضافت أنه "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الدولة تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة سبعة أشهر ابتداء من 12 مارس/آذار الجاري".

ومن المقرر تنظيم الانتخابات البلدية الأولى بعد ثورة 2011، في 6 مايو/آيار، فيما يبدأ شهر رمضان مع منتصف الشهر ذاته قبيل الموسم السياحي وسط مؤشرات لعودة نشاط هذا القطاع الحيوي للاقتصاد التونسي بعد أزمة طويلة على صلة خصوصا باضطرابات أمنية.

وفترة سبعة أشهر هي الأطول التي تعتمد في قرارات التمديد لحالة الطوارئ القائمة منذ 2015 إثر هجمات إرهابية، وقالت الرئاسة إنها أرادت عبر القرار تفادي الجدل المتكرر بهذا الشأن.

ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح بالخصوص حظر إضرابات واجتماعات من شأنها "التسبب في الفوضى" أو اتخاذ إجراءات "لضمان مراقبة الصحافة".

وحالة الطوارئ سارية في تونس منذ اعتداء استهدف حافلة نقل للحرس الرئاسي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في قلب العاصمة التونسية قُتل فيه 12 من عناصر الحرس.

وسجل آخر اعتداء كبير في تونس في مارس/آذار 2016 عندما هاجم عشرات المسلحين مدينة بنقردان. لكن يتم الإعلان بانتظام عن تفكيك خلايا إرهابية.

وكانت تونس تعرضت لاعتداءين كبيرين في مارس/آذار في العاصمة، ويونيو/حزيران 2015 بسوسة، أسفرا عن مقتل 60 شخصاً بينهم 59 سائحا أجنبيا.