هل تقضي المحليات على المواقف العشوائية قبل انتهاء مهلة البرلمان؟

تعاني جميع المحافظات في مصر من ظاهرة المواقف العشوائية، والتي انتشرت بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير، ومؤخرًا انتبه مجلس النواب إلى تفاقم الظاهرة وأمهل وزارة التنمية المحلية حتى 15 إبريل لتقديم تقرير بما تم من إجراءات للتعامل مع هذه المواقف في جميع المحافظات مرفقة بخطة زمنية للقضاء عليها، يبقى السؤال هل ستنجح الحكومة في القضاء على هذه الظاهرة السرطانية في ظل المهلة المحددة من البرلمان؟.

وليد أبو علي مؤسس حملة "نقاطعهم لحد ما نزيلهم" والتي تهدف إلى محاربة المخالفات بالأحياء الراقية قال لـ"التحرير" إن الحملة كانت قد ناشدت مجلس النواب بشأن الفوضى أمام محطة مترو المعادي وبعض المناطق، وطالبت بضرورة القضاء على المواقف العشوائية والمباني المخالفة وغيرها من المخالفات التي تعاني منها الشوارع، مشيرًا إلى أنه إذا أرادت الحكومة أن تقدم خطة موضوعية للقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية في كافة المحافظات، فلابد من النظر إلى المشكلة وتحليلها جيدًا، فالكل مسئول بداية من إدارة المرور ووزارة الداخلية والأحياء وانتهاء بالمواطن.

أبو علي أكد أن الأزمة لا تكمن فقط في المواقف العشوائية، موضحًا أن المواقف الرسمية تحولت أيضا إلى عشوائية، ففي المعادي حوالي 12 موقف رسمي تم ترخيص أكثر من 800 ميكروباص للعمل بها، ومثال على ذلك موقف المعادي إلى أحمد حلمي يعمل به 90 سيارة، وموقف المعادي إلى صقر قريش يعمل به 100 سيارة بشارع 7، وموقف المعادي إلى البساتين يعمل به 100 سيارة، هذا إلى جانب المواقف غير الرسمية والتي يصعب حصر عدد الميكروباصات بها، مشيرًا إلى أن المرور يرخص عدد السيارات أكبر من طاقة المولقف.

وأكد أبو علي أنه تم الغاء مواقف ميني باص مثل خط 56 وموقعه كان في شارع 87 واحتل مكانه موقف ميكروباص غير رسمي، لافتا إلى أن أي خطة لا ترتكز على دراسة للمساحات والكثافات والتواجد الشرطي الدائم ستكون مجرد حبر على ورق.

من جانبها قالت أميمة مختار إحدى سكان حي الزيتون، إن العديد من السكان تقدموا بشكاوي إلى الحي بشأن المواقف العشوائية، حيث تتعرض وعائلتها للإزعاج الدائم، مؤكدة أن ثورة البرلمان ضد هذه الظاهرة جاءت متأخرة، فكان لابد من محاربتها قبل أن تتفاقم، مؤكدة أن السكان في الأحياء سيساعدون الحكومة في القضاء على هذه الظاهرة من خلال الإبلاغ عن المواقف العشوائية، ولكن الأمر يحتاج أيضا إلى متابعة من جانب وزارة الداخلية والمسئولين بالأحياء، فبدون الرقابة المشددة والمستمرة لن تنجح أي خطة.

ويؤكد الدكتور حسن الخيمي الخبير بالإدارة المحلية في حديثه لـ"التحرير" أن القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية يحتاج إلى وضع لائحة تنفيذية تتضمن طريقة تنظيم مواقف السيارات من خلال المحافظين ورؤساء الأحياء، وتنظيم الرسوم طبقا لكل موقف بحيث يحصل المشرفين على هذه المواقف على نسبة من الرسوم عادلة، وكذلك تحديد سعة كل موقف من السيارات، مشددًا على ضرورة متابعة وزارة الداخلية لأن الخطة بدونها ليس لها قيمة وسيتحول الأمر إلى بلطجة، موضحًا أن اللوائح كثيرة وكذلك القوانين لذا الأهم هو آلية التطبيق على أرض الواقع.

بينما يرى اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري أن القضاء على المواقف العشوائية يحتاج إلى وضع مخطط يتضمن مكان وسعة الموقف، مع ضرورة عدم إصدار تراخيص أكثر من طاقة المواقف بجانب القضاء على ظاهرة الإتاوات -الكارتة- التي يحصل عليها البلطجية ممن يساعدون على انتشار مثل هذه المواقف، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبة فيما يخص ظاهرة المواقف العشوائية سيساعد في القضاء عليها.