هكذا أظهرت الدولة العين الحمراء للفاسدين.. هؤلاء وقعوا في الفخ.. وعلى عبد العال: سنحارب الفساد - صوت الأمة

»النظام الحالى يضرب بيدٍ من حديد على رؤس الفساد في الدولة،  فقد عاصرنا استبعاد بعض الوزراء من الحكومة، وإلقاء القبض على أخرون بتهم قضايا الفساد على جميع مستويات قطاعات الدولة» ..بهذه الكلمات أشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم، إلى محاربة الرقابة الإدارية والقيادة السياسية إلى الوزراء اللذين تم استبعادهم بسبب  تورطتهم في قضايا الفساد والإهمال في أداء مهامهم.

أربعة أعوام مضت على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يواكبها حرية عمل الأجهزة الرقابية  في ضبط قضايا الفساد، فقد أكد السيسي خلال مؤتمر المؤتمر الوطنى الثالث لشباب على إصرار الدولة على محاربة الإهمال والفساد، قائلًأ": إن مفيش حد في إيده فرصة لتلاعب بما فيها قطاعات الدولة من الشهر العقاري، والضرائب، ووزارة الداخلية".

الثابت على ذلك في سبتمبر من عام 2015، تم القبض على المهندس صلاح هلال وزير الزراعة السابق في ميدان التحرير، إثر إتهامه في أكبر قضية فساد في وزارة الزراعة، و بناءاً على تعليمات الرقابة الإدارية  تم تحويله للتحقيق، الأمر الذي جعل  محكمة جنايات القاهرة، تدينه في قضايا تلقي رشوة من رجل أعمال لتسهيل استيلاءه على أراض مملوكة للدولة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على وزير الزراعة السابق،  بالسجن المشدد لمدة  10 أعوام لكل منهما وتغريم الأول مبلغ مليون جنيه وعزله من وظيفته، وتغريم الثانى مبلغ 500 ألف جنيه وعزله من وظيفته، إلى محكمة النقض، وذلك خلال المدة القانونية المقررة والبالغة 60 يوما من إيداع حيثيات الحكم. 

وفي هذا الصدد تمكنت الرقابة الإدارية من كشف قضية الرشوة المعروفة برشوة مجلس الدولة، حيث تم ضبط المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة، الذي توفي في محبسه في 1 يناير، لاتهامه في قضية الرشوة وقتها، والمتهم فيها أيضًا جمال اللبان مدير المشتريات بالمجلس.

وقضت محكمة جنايات  القاهرة في 13 سبتمبر من عام 2017، بمعاقبة جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد، وتغريمه مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألفا و155 جنيها، وإعفاء كل من رباب أحمد عبد الخالق، وزوجها مدحت عبد الصبور شيبة، ومحمد أحمد شرف الدين الوسيط  من العقوبة.

في سياق متصل  ألقي  القبض على الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، بناءًا على العديد  من من الإجراءات التى اتبعتها الرقابة الإدارية، التى وجهت له الإتهام في قضية  رشوة، حيث تم القبض عليه وبحوزته 2 مليون جنيه هو واثنين من رجال الأعمال.

واثبتت التحريات تورط المحافظ في تخصيص قطعة أرض لرجلي الأعمال دون سند قانوني، وجرى رصد المكالمات بينهم، بعد الحصول على إذن من النيابة، وبدأ التحقيقات بتسجيلات صوتية تُثبت التورط في قضية الرشوة.

في هذا الصدد أيضا ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وأيضاً إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أن نائبة محافظ الإسكندرية تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.