اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على إعدام مستوردى ومُصنعى وحائزى المواد المتفجرة - برلمانى

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة  بتغليظ عقوبة حائزى المواد المتفجرة والوصول بها للإعدام.

وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها".