الكنيست يصادق على نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى

صادق الكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال.

وينص اقتراح القانون على خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وذلك بزعم أن السلطة الفلسطينية "تدعم الإرهاب".

صوت إلى جانب اقتراح القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست إليعيزر شتيرن وأعضاء كنيست آخرون، 52 عضو كنيست، مقابل معارضة 10 أعضاء. ومن المقرر أن يتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن.

يشار إلى أنه بحسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن الأخيرة تقوم بجباية ضرائب معينة لصالح السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلها. وينص المقترح على أن وزير المالية يخصم من أموال الضرائب المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وجاء في تفسير اقتراح القانون أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.

كما جاء أن قيمة هذه المدفوعات تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار).

وادعى مقدمو الاقتراح أن الدول، بما فيها إسرائيل، تغض النظر عن "دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب"، و"تقوم بتحويل أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق 5 من اتفاقية باريس، دون الاخذ بالحسبان دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب بواسطة هذه الأموال".

وادعى عضو الكنيست شتيرن أن مخصصات ذوي الشهداء والأسرى تشكل حافزا "للإرهاب". كما زعم أن هذا الإجراء ليس من أجل أمن المواطنين في إسرائيل فحسب، وإنما من أجل "الدفع بالسلام"، على حد تعبيره.

من جهته ادعى عضو الكنيست أمير أوحانا أن اقتراح القانون يهدف إلى "محاربة الإرهاب حتى على المستوى الاقتصادي".

في المقابل، فإن عضو الكنيست موسي راز قال إن اتفاق أوسلو ينص على أن تفعل إسرائيل أشياء كثيرة لم تفعلها. وأضاف أن إسرائيل هي التي خرقت اتفاق أوسلو.