خبراء : ارتفاع الاحتياطي الى 42.5 مليار دولار يعكس المؤشرات الايجابية لسياسة الإصلاح الاقتصادي .. توقعات بتراجع التضخم 13%

شلبي: ارتفاع الاحتياطي يحسب للبنك المركزي مديح: مؤسسات التصنيف الائتماني تتابع عن كثب إجراءاتنا الإصلاحية 

أكد خبراء الاقتصاد وأسواق المال، أن إعلان البنك المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد لمعدلات غير مسبوقة منذ 7 سنوات وحتي الآن، يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة.

قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الى 42.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، يؤكد أن مصر علي الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي.

واعتبرت "شلبي"، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تلك الخطوة تحسب للبنك المركزي في ضبط السياسات النقدية لمصر بعد قرار التعويم والسيطرة على النقد الأجنبي ومحاربة الأسواق السوداء.

وذكرت أن معدلات التضخم تراجعت لمعدلات آمنة مع تعهدات البنك المركزي بتخفيضها بمعدل 13% بنهاية العام الميلادي الجاري، مثمنة من خطوات " المركزي" نحو الإصلاح الاقتصادي.

قالت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة أسواق المال، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلي معدلات غير مسبوقة منذ أكثر من 7 سنوات، يؤكد نجاح البنك المركزي في مهمته، وهو تحسين أداء السياسات المالية والنقدية وتعافي الاقتصاد القومي.

أضافت "مديح" لـ"صدي البلد" أن الفترات التي كانت عليها مصر قبيل ثورة 30 يونيو لم تكن تبشر بخير في ظل حالة ارتباك المشهدين الاقتصادي والسياسي، موضحة أنه مع تصحيح المسار بعد الثورة وبدء مرحلة البناء والتنمية والتي بدأت فعليا خلال العامين الماليين 2015/2014 و 2015/2016 الماضيين، بداية من حفر قناة السويس الثانية ومبادرة تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة متناقصة 5% وكذلك دعم القطاع السياحي والتمويل العقاري.

وأوضحت أن تقارير المؤسسات الدولية التي كانت تتابع تطورات الاقتصاد القومي، عن كثب؛ أكدت أن مصر علي الطريق الصحيح، خصوصا بعد تعويم العملة في نوفمبر قبل الماضي وما تلاه من حصول مصر علي 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي باعتباره شهادة ثقة للاقتصاد.

وأضافت "مديح" أن مصر استكملت اجراءاتها الاصلاحية بصدور مجموعة من التشريعات الاقتصادية مثل قوانين الاستثمار الجديد والشركات و سوق المال وكذلك تعديلات قانون الافلاس والتخارج من السوق،يعد فرصة كبيرة لتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال خصوصا بعد إطلاق مركز التأسيس الإلكتروني للشركات للتيسير علي المستثمرين.

وذكرت " مديح" أن تلك الإجراءات كانت مكملة لوصول الاحتياطي النقدي لما هو عليه بعد زيادة معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج